أعلن فى اسطنبول اليوم، عن تأسيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، من قبل شخصيات في المعارضة السورية، تنتمتي إلى تنظيمات متعددة مثل الائتلاف الوطني، والمجلس الوطني، وتنسيقيات وأحزاب الديمقراطية، وذلك بحضور أكثر من ٣٥٠ شخصية.
رئيس الكتلة الديمقراطية في الائتلاف الوطني، ميشيل كيلو، قال في كلمته الافتتاحية "اليوم كلنا جميعا على اقتناع بأن هذا الجيل سيقدم لنا فكرة، واعتقد أن وجود العدد الكبير من المندوبين بينكم يدل على أن العقل الثوري الجديد للثورة، بدأ يعمل ويعبر عن نفسه بشكل ديمقراطي".
وأضاف "هناك عملية أكل واستنزاف وتحطيم للقوى التي نشأت في الثورة، سواء كانت قوى سلمية أو مسلحة، وعلى رأسها الجيش الحر، الذي خرج ضباطه من سلك العبودية الأسدي، من قبل تنظيمات نشأت باسم الثورة، لتحل محلها تنظيمات تستغل شعار إسقاط النظام، لإقامة نظام لا يقل استبدادية عن النظام الحالي".
وأوضح قائلا إن "معركتنا ليست الآن، بل يجب أن تكون لاحقا، إلا أن هذه التيارات تفرض علينا هذه المعركة، وبدأت تتغلغل داخل الواقع السوري، وخلق تشكيلات لإلغاء كل ما في المجتمع، وتدمير ما لم يدمره النظام".
وذهب كيلو إلى أن تآكل القوى الحزبيه التى نشأت مع الثوره، سيأخذ البلاد إلى تشكيل قوى ثلاثه، النظام، وهذه التنظيمات، والقوى الديمقراطيه المبعثره، فهل يجوز أن تبقى مبعثره، ونحن هنا لنقول لا، ولا يجب على الكتله الديمقراطيه أن تبقى خارج المبادئ التى خرجت منها، خاصه أن سقوط النظام لصالح التنظيمات أمر سيدمر الحياه المدنيه فى البلاد.
ولفت إلى أنه اليوم فى ظل الاستقطاب يكون دور الديمقراطيين إنقاذيا، وعلينا أن نظر للأمور بهذا المستوي، والا فلا دور لنا، واذا لم نكن أبناء على قدر هذا التحدى من الوعى والتصميم على إنقاذ البلاد، فنحن فى الحقيقه لن ننجز شيئا، لأن كل شيء متوقف على إرادتكم ورغبتكم فى أن تكونوا حاضنه وطنيه، لتنتقل سوريا إلى وضع أفضل، متوقعا النجاح فى ممارسه الديمقراطية.
من ناحيتها ألقت سهير الأتاسي، نائب رئيس الائتلاف الوطني، كلمه الائتلاف، مؤكدة أنه من الظلم تحميل الجيش الحر، والفصائل المسلحة، ما حدث بعد أشهر من التظاهرات السلميه، والمتظاهرون لم يأخذوا إذنا لا من النظام ولا المعارضه، ولا من الدول العربية، ولا من الأجنبية، بل كان قرارا وطنيا بامتياز، ولن تنتصر الثورة إلا باستقلال القرار.
وشددت الأتاسي على أنه "يجب التفريق بين السلاح الذى يوجه لنا من النظام، وبين السلاح الموجه من تنظيمات ترغب بإقامه دوله استبدادية، والديمقراطية التى نحلم بها يجب ألا تقتصر على صندوق الاقتراع والتداول وحكم الأكثرية، بل يجب أن تتوسع لحماية حقوق الأفراد، وحماية الأقليات من تسلط الأكثرية الحاكمة، ويجب أن تكون مكفولة في الدستور.
ولفتت الأتاسي إلى ان النظام الديمقراطي يتطلب وجود معارضه سياسية، ووجود نظام ديمقراطي لا يعنى بأنه مجتمع ديمقراطي، لذا فإن سوريا بحاجة لإطلاق المنظمات الاجتماعية، لتكون الانتماءات بشكل أفقي وليس عمودي مرتبط بمن سبق، ويجب أن تتحول الديمقراطيه إلى ثقافة مترسخة في وعي الشعب، لكي لا يعود النظام الاستبدادي.
أما رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، فأكد من جانبه أن توجهات اتحاد الديمقراطيين، تتناسب مع توجهات الحكومة، التي يعتزم تشكيلها.
وأضاف طعمه قائلا إنني على قناعة تامة أن أغلب السوريين يفكرون بهذا المنطق كما تفكرون أنتم، نحن اليوم لا نتحدث عن فئات وطبقات، بل تجميع كل الفئات والطبقات السورية، والحكومة المؤقته هدفها بناء مؤسسات ديمقراطية من خلال مجموعة من الأهداف، منها بناء الدوله الوطنية السورية القومية، التى تحقق الأمن لمواطنيها وتصون السلم الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مما يحقق لهم العيش الكريم.
وتابع موضحا أن من أهداف الحكومة أيضا تفعيل دور المجتمع المدني، ودوره مع الحكومة في التنمية، والتأسيس للمارسات المستقبلية في الدولة، لتحقيق الأهداف المنشودة للسوريين، مشددا على أن وثيقه الاتحاد من أفضل ما كتب من أوراق ورؤى لمستقبل سوريا، وفيها كثير من النقاط المشتركة مع الحكومه المؤقتة.
أما كلمة الداخل فألقاها محمد الحاج بكرى من الساحل السوري، والذي أكد على الحاجة إلى جيش وطني، مشددا على أنه لا إكراه في الدين، وكل فرد له حريه الاختيار، ويجب أن لا يفرض عليه أي شيء، مضيفا أن على الجميع تقبل نتائج الانتخابات في الممارسة الديمقراطية.
وأشار قائلا إلى أن التجاذبات في الإعلام أبعدتنا عن التقارب، وأبعدتنا عن الداخل، وأصبح الصوت فى الخارج لا يعبر إلا عن الأفراد، ووجهات نظر معينة.
ويستمر اجتماع "اتحاد الديمقراطيين" لمده يومين، ومن المقرر أن يختتم مساء الأحد بمؤتمر صحفي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية