انفضاض البازار الروسي الأمريكي حول سوريا بالاتفاق على مشروع قرار هزيل!

أنهت الولايات المتحدة وروسيا مماحكتهما و"بازارهما"، واتفقتا على مسودة قرار في الأمم المتحدة تطالب نظام دمشق بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنها لا تهدد باستخدام القوة المسلحة ضده إذا لم يلتزم بذلك.

وقالت سامنتا باور السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع روسيا "يجبر (نظام دمشق) قانونيا" على التخلي عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية، وأن المسودة طرحت على مجلس الأمن بكامل أعضائه في جلسة مغلقة عقدت ليل الخميس.

وقالت باور: "النتيجة التي تم التوصل إليها الليلة بدت مستحيلة منذ أسبوعين فقط. قبل أسبوعين لم يكن نظام دمشق يعترف بوجود مخزوناته من الأسلحة الكيماوية. لكن الليلة لدينا مسودة قرار مشتركة هي نتيجة دبلوماسية مكثفة ومفاوضات على مدى الأسبوعين الماضيين".

وقال مسؤولون أمريكيون وروس وفرنسيون وبريطانيون للصحفيين إن الاقتراع على مسودة القرار قد يجري مساء الجمعة إذا وافق المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي قبل ذلك على خطة لتدمير ترسانة نظام دمشق الكيماوية.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه يأمل أن يتمكن مجلس الامن من الاقتراع مساء الجمعة على نص القرار.

وأبلغ تشوركين الصحفيين أنه يأمل بأن يجرى الاقتراع في حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك. وأضاف: أعرف أن بعض وزراء الخارجية يمددون إقامتهم في نيويورك من أجل المشاركة في ذلك الاقتراع.

وقال مسؤول أمريكي بارز للصحفيين إن مجلس الأمن قد يقترع مساء الجمعة على مشروع قرار لتجريد نظام دمشق من أسلحته الكيماوية.

فيما قال دبلوماسيون إن القوى الغربية في مجلس الأمن تراجعت عن الكثير من مطالبها الأولية لتضمن موافقة روسيا. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه تم التوصل الى "تفاهم" لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية.

ويقضي الحل الوسط لمسودة القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية.

وقالت السفيرة الامريكية باور إن التوصل إلى مسودة يمثل انفراجة لأن مجلس الأمن الذي ظل مختلفا منذ أكثر من عامين ونصف على الحرب السورية وافق رسميا ولأول مرة على خطة للانتقال السياسي في سوريا، تم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي في جنيف عقد في يونيو حزيران عام 2012.

والإشارة الوحيدة الواردة في المسودة إلى تطبيق القرار هي التهديد بأنه في حالة عدم التزام نظام دمشق بالقرار سيفرض مجلس الأمن اجراءات عقابية لم يحددها بموجب الفصل السابع، وهو ما سيتطلب استصدار قرار ثان من المجلس يمكن لروسيا استخدام حق النقض (فيتو) ضده إذا رأت ذلك.

واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد 3 مشروعات قرارات لمجلس الامن الدولي منذ أكتوبر تشرين الاول 2011، كانت ستدين نظام بشار الأسد وتهدده بعقوبات.

وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري يوم الخميس إن سوريا "ستنهار قبل أن يمكن لأي طرف أن يزعم تحقيق نصر عسكري، وهناك حاجة إلى أن تتحرك جميع الأطراف بسرعة للتوصل لحل سياسي لإنهاء الصراع".