بعد حظر نشاط الإخوان المسلمين المصرية.. الدستور يمنع تشكيل أحزاب على أساس ديني

اتفقت لجنة تعديل الدستور في مصر على نص يحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، في وقت شهدت فيه اللجنة جدلا حول مواد القوات المسلحة بالدستور، وسط تمسك المؤسسة العسكرية بعدم تغييرها، فيما يلتقى عمرو موسى، رئيس اللجنة، ممثلين لوزارة الدفاع، السبت المقبل، للوصول إلى أكبر قدر من التوافق حول تلك المواد.
ونقلت "المصري اليوم" عن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن اللجان النوعية انتهت من عدد كبير من المواد، كمرحلة أولى، وليس إقرارا نهائيّا للمواد، موضحا أنه سيتم إرسالها للجنة الصياغة، ثم إلى اللجنة العامة لإقرارها نهائيا، ومنها المادة «٥٤»، الخاصة بإنشاء الأحزاب، وتمت إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني.
وقالت مصادر قريبة من لجنة الخمسين، إن اللجنة تشهد أزمة هي «الأكبر»، بسبب الخلاف حول مواد القوات المسلحة، الأمر الذي دفع عمرو موسى، رئيس اللجنة، إلى تحديد موعد، السبت المقبل، لعقد اجتماع مع ممثلي القوات المسلحة باللجنة، بحضور مندوب عن وزارة الدفاع لمناقشة المواد والوصول إلى أعلى توافق حولها.
وأضافت أن أعضاء يطالبون بتعديل مواد الجيش، خاصة المادة التي تم تعديلها في وثيقة لجنة العشرة، لتنص على تعيين الرئيس لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما اعتبره الرافضون للمادة «اعتداءً على السلطة التنفيذية»، مشيرة إلى تمسك المؤسسة العسكرية ببقاء المواد دون تعديل.
فى سياق متصل، قال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إصدار دستور جديد، لأن المزاج الشعبي رافض لما سمّاه «دستور الإخوان».
يذكر أن جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة مؤخرا بحكم قضائي، وحزب "النور" كانا اكتسحا أول انتخابات لمجلس الشعب المصري بعد سقوط نظام "مبارك" قبل أن يحله المجلس العسكري، إضافة إلى دعم التيار الديني لمحمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب قبل أن يعمد الجيش على عزله.
زمان الوصل - صحف
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية