غدا الحسم.. هل تنجح السلطات المصرية بحظر جماعة الإخوان؟

قد يشكل يوم الغد تحولاً كبيراً في الحياة السياسية في مصر عندما يحسم القضاء مصير جماعة الإخوان المسلمين، "وسط توقعات قوية بحظرها" بحسب "المصري اليوم".

وكانت قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حجز الدعوى المقامة من حزب التجمع، التى تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال قياداتها، للنطق بالحكم في جلسة غد.

ونقلت الصحيفة عن مقيم الدعوى المحامي محمود عبدالله، قوله "إن هناك ضررا يقع عليه نتيجة قيام أعضاء تنظيم الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم الدين فى الشعارات السياسية".

كما نقلت عن قيادات بالتيار الإسلامى "إن أي قرار بحل «الإخوان» لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيا"، مشيرة إلى أن حزب النور السلفىي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيا، وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.

في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان إن الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، المتواجد حاليا في غزة، يقوم بوضع الخطط والتحركات الخاصة بقواعد الجماعة، شاغلا موقع المرشد العام بدلا من الدكتور محمد بديع، المحبوس حاليا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الجماعة تدار فى الفترة الحالية بشكل لا مركزي، وأن مسؤولي المكاتب الإدارية ونواب مجلسي الشعب والشورى، المنحلين، هم المكلفون بقيادة المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، على حد وصفه.

من جهة أخرى، قال خبراء في الحركات الإسلامية إن قواعد الإخوان بالقاهرة والمحافظات وراء فشل إجراء المصالحات مع الدولة حول الأزمة السياسية الراهنة، مشيرين إلى أن هناك قيادات داخل الجماعة تقوم بالتفاوض مع الدولة، للمصالحة بشكل سري، خشية ثورة قواعد الإخوان عليها.