الشرطة الثورية في وعر حمص: عمل دؤوب يعكّر صفوه التعذيب والمحاباة

باعتباره حيّاً شبه محرر وخاضع لسيطرة الجيش السوري الحر على اختلاف تشكيلاته, كان لابّد من وجود جهة شُرطيّة تتولى إدارته والفصل بين المنازعات القائمة فيه سواء أكانت مدنية أم عسكرية.

إنجازات جيدة تحققت على هذا الصعيد خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال هيئات جديدة تشكلت لهذا الأمر, أهمها الهيئة الشرعية التي يتولاها الشيخان حوري عثمان وحامد عسكر إضافة إلى جهتين تقومان بذات المهمة ضمن الحي الواحد وهما الشرطة الثورية التابعة لأحد قادة الثوار في الوعر والمعروف بـ"أبو شعلان" وكذلك الشرطة التابعة لهيئة حماية المدنيين الإخوانية, إلا أن فاعلية الأخيرين في الفترة الأخيرة تبقى ضمن حدودها الدنيا مقارنة مع الهيئة الشرعية.

تركت هذه الجهات الشُرطيّة الثلاث خلال الفترة الماضية أثراً على الشارع الحمصي, يتراوح بين الإيجابي والسلبي.

وتتمثل الإيجابيات بقيام هذه الهيئات, وعلى رأسها الهيئة الشرعية, بحملة اعتقالات واسعة شملت شبيحة الثورة واللصوص إضافة إلى بعض المعروفين بإساءاتهم المتكررة للمدنيين.

إلا أن السلبيات دائماً ما تطفو على السطح نظراً لتعدد هذه الجهات ووجود سجن خاص لكل جهة منها, مما يؤشر إلى عمل كل منها بشكل منفرد ومستقل على الآخر.

وتتركز الأمور السلبية في نواحي عدّة, منها اقتصار نظر هذه الهيئات على مشاكل المدنيين فقط دون حملة السلاح, فلا تستطيع أي جهة محاسبة مقاتل تابع لجهة أخرى كونه محمي منها وأحد أفرادها, وتخوفاً من حصول إشكالات لا يحمد عقباها بين الجهات الثورية المختلفة.

أما السلبية الأكبر فهي تسجيل حالات تعذيب عديدة ضمن سجني أبو شعلان وهيئة حماية المدنيين مما أفقد المدنيين ثقتهم بهاتين الجهتين وترك ذلك أثراً سلبياً كبيراً لن يُعدل إلا بتلافي هذه الممارسات سريعاً.

وفي الجانب القضائي تفتقر الشرطة الثورية في الحي لحقوقيين وقانونيين من أصحاب الاختصاص, ويتبين ذلك من خلال حالات الاعتقال التي تتم دون مراعاة لأصول الإدعاء, كما أن الحكم الصادر عن الجهات الثلاث يتم من قبل رجال دين لا يعرف على وجه الدقة خلفيتهم العلمية وقدرتهم على القيام بهذه المهمة التي تمس حياة المدنيين بشكل مباشر.