حصلت "زمان الوصل" على رسالة موجهة من مصطفى الصباغ الأمين العام السابق للائتلاف الوطني، وجهها إلى أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف، تتمحور حول الاتفاق الأمريكي الروسي لتدمير أسلحة نظام دمشق الكيماوية، وما ينبغي أن يكون عليه موقف الائتلاف تجاه هذا الاتفاق.
وهذا نصها الكامل:
الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة العامة للائتلاف:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس من المعقول سياسياً وأخلاقياً أن تكون الهيئة العامة للائتلاف مجتمعة وألا يصدر عنها أي شيء يتعلق بالتطور الاستراتيجي المتعلق باتفاقية الأسلحة الكيماوية ودلالاتها فيما يتعلق بثورتنا وبلادنا.
وفي هذا الإطار فإنني أقترح أن يتم إرسال رسالة إلى مجموعة أصدقاء سوريا (كل دولة حضرت رسميا اجتماع المغرب وتحديدا الدول الغربية الكبرى) وتتضمن على الأقل الأسئلة التالية:
١. نحن متفقون سوياً وفق الإعلانات والوثائق التي صدرت عنكم وعنا خلال العام الماضي على إنهاء الأزمة في نهاية المطاف بحلٍ سياسي لاتشمل نتيجته بقاء الأسد ونظامه. ولكننا نتساءل: هل يعني الاتفاق المُعلن معه على تدمير السلاح الكيماوي مع منتصف العام القادم الإقرار الضمني منكم ببقائه إلى ذلك التاريخ؟
٢. إن كل تصريحاتكم السابقة إلى ماقبل عشرة أيام، فضلاً عن كل القوانين والأعراف الدولية، تؤكد على ضرورة محاسبة القاتل، وليس فقط الاقتصار على سحب سلاح واحد من الأسلحة التي يستعملها للقتل، وهو عملياً مؤدى الاتفاق الحالي. فهل يعني هذا تراجعاً رسمياً عن التصريحات السابقة وعن العمل بمنطق وروح القوانين والأعراف الدولية؟
٣. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق هي (لا)، فإننا نؤكد ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقية النظام الدولي بشكل عام وأصدقاء سوريا تحديداً، عبر العودة للتركيز مرةً أخرى على هذا الجانب من قِبلكم سياسياً وإعلامياً، بعد أن تم ضمان استجابة النظام السوري لموضوع السلاح الكيماوي، والأهم من هذا اتخاذ إجراءات عملية تساعد على تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها السماح بوصول الأسلحة النوعية التي تُمكّن الجيش السوري الحر من الدفاع عن الشعب السوري في وجه أدوات القتل الأخرى التي لايزال يستعملها مثل الطائرات والدبابات.
٤. إن رصد الوقائع على الأرض يؤكد لنا أن النظام السوري قرأ في الاتفاق المذكور أعلاه نوعاً من (التفويض) العملي بإمكانية استمراره في ارتكاب المذابح والمجازر بكل أنواع الأسلحة الأخرى، حيث تصاعدت بشكلٍ ملحوظ في الأيام الماضية عمليات القصف الجوي بالصواريخ والبراميل المتفجرة وعمليات اقتحام المدن والقرى بالدبابات والمدرعات، وبشكلٍ لايُقارن مع الفترة السابقة التي ساد فيها الحديث عن الضربة العسكرية. وهو مايؤكد مرة أخرى ضرورة استعادة مصداقية المبادىء والمحددات التي وضعها "أصدقاء الشعب السوري" في التعامل مع نظام الأسد.
٥. نود تذكيركم في هذا المقام بأن كلاً من روسيا وإيران مستمرتان في إمداد النظام السوري بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، وإن لم يكن السلاح الكيماوي من بينها الآن، وهو مايؤكد حجم وطبيعة التآمر والمشاركة في قتل الشعب السوري من قبل الدولتين، ويؤكد أن المبادرة الروسية المتعلقة بالسلاح الكيماوي مناورةٌ تهدف أولاً وقبل كل شيء آخر إلى تمكين النظام السوري من وأد الثورة السورية وإعطائه مهلة إضافية لقتل شعبه والاستمرار في انتهاك كل قوانين وحقوق الإنسان تحت بصر العالم بأسره.
٦. إن التركيز الحاصل الآن من قبل "أصدقاء الشعب السوري" على الاتفاق المذكور دون غيره من جملة القضايا المتعلقة بالثورة السورية وتضحياتها وأهدافها، يُمثل في أعين الشعب السوري وممثليه الشرعيين اختزالاً للقضية السورية لايمكن قبوله سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً، وهو أمرٌ يمكن أن تترتب عليه نتائج وخيمة على الأرض تتناقض مع أهم أهداف الاتفاق المذكور التي تركز على أهمية الحفظ على الأمن والسلم في المنطقة.
٧. إن إعطاء الفرصة للنظام لاستعادة أنفاسه عسكرياً من خلال الدعم التقني والعسكري الروسي والإيراني يُمثل نقضاً لأهم الشروط المُتفق عليها لانعقاد مؤتمر جنيف ٢، والمتمثل في تغيير الموازين على أرض الواقع في الداخل السوري لمصلحة الشعب والثوار، وهو مايضع كل الجهود المتعلقة بعقد المؤتمر ونجاحه في مأزق كبير.
٨. إن الائتلاف الوطني، يؤكد على ضرورة الحصول على إجابات واضحة ومباشرة تتعلق بالأسئلة والنقط المذكور أعلاه، وذلك ليتمكن من بناء موقفه السياسي وأداء واجبه أمام الشعب السوري بناءً على مُعطيات واضحة وصريحة بعيداً عن الاستقراء والتحليل.
الإخوة والأخوات أعضاء الائتلاف:
إن مثل هذا الموقف يمثل أقل مايمكن لنا القيام به لتوضيح موقفنا لشعبنا ولتأكيد حقنا كممثلين له في متابعة مثل هذا الموضوع الحساس الذي يتعلق بمستقبل ثورتنا وبلادنا، وعدم تجاهله بشكلٍ لايليق بأي مؤسسة سياسية.
بناء على ماسبق، فإنني أقترح مايلي:
١. إرسال رسالة مباشرة من قبل الائتلاف إلى الأطراف المذكورة أعلاه تتضمن الأسئلة والنقاط السابقة.
٢. إصدار بيان منفصل للشعب السوري والعالم يتعلق بهذا الموضوع، أو تضمينه في البيان الختامي بشكلٍ شامل وواضح.
٣. تشكيل لجنة متابعة للموضوع تقوم بالتواصل مع الدول وتقديم تقرير عن أي استجابات خلال الأسبوعين القادمين كحد أقصى.
وفي حال عدم التوافق على مضمون هذه الرسالة، فإنني أطلب التصويت عليها بمضونها شاملاً جميع التفاصيل والمقترحات.
ولكم خالص الشكر والتحية، وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير
مصطفى صباغ- الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية