"مراسلون بلا حدود": مقتل 100 صحفي في سوريا

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن سوريا أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين.

وأشارت في بيان لها مقتل حوالي 100 صحفي ومواطن صحفي أثناء أداء مهامهم منذ مارس/آذار2011، بينهم 25 صحفياً (6 منهم أجانب) وحوالي 70 مواطناً صحفياً، كلهم سوريون. كما تعرّض حتى اليوم 14صحفياً أجنبياً للاعتقال أو الاختطاف، ومثلهم خمسون من الإعلاميين السوريين.

وفيمايلي نص البيان:

"مراسلون بلا حدود"

الإعلاميون بين مطرقة القصف المتواصل والاعتقالات المتعمّدة للجيش وسندان الاختطاف على يد الجماعات المسلحة المعارضة.

في الوقت الذي بدأت فرضية التدخل العسكري الغربي في سوريا تتأكد، تُعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها البالغ من تداعيات الوضع على الصحفيين ورجال الإعلام، حيث فَقَد حوالي 100 صحفي ومواطن صحفي حياتهم أثناء أداء مهامهم منذ مارس/آذار2011. من بين هؤلاء، هناك 25 صحفياً (6 منهم أجانب) وحوالي 70 مواطناً صحفياً، كلهم سوريون. كما تعرّض حتى اليوم 14صحفياً أجنبياً للاعتقال أو الاختطاف، ومثلهم خمسون من الإعلاميين السوريين.

لذلك، تُذكر المنظمة مختلف أطراف النزاع بأن رجال الإعلام لديهم نفس حقوق المدنيين ويحظون بحماية الاتفاقيات الدولية التي تمنع استهدافهم أو تعريضهم للمضايقات أو الأذى أو حتى الاعتقال، خصوصاً وأنهم يوثقون مجريات الأوضاع على الميدان في نزاع مسلح خلّف حتى الآن 100.000 قتيل.

من جهته، يواصل النظام السوري سياسة القمع المتشدد في حق هؤلاء الصحفيين الذي يحاولون توثيق ما يجري على الميدان ونقل الحقيقة إلى الناس، حتى أصبحت سوريا بالفعل اليوم أخطر بلد يمكن للصحفيين ورجال الإعلام أن يعملوا فيه. لفقد وجدوا أنفسهم بين كماشة الجيش النظامي والجماعات المسلحة المعارضة.

ولا شك أن تأثير دوامة العنف قد امتد ليشمل الصحفيين كذلك، حيث تعددت الاعتقالات والاختطافات في صفوفهم، سواء كانوا سوريين أم أجانب، على يد جماعات مسلحة من المعارضة، خصوصاً منها الجماعات الجهادية، وجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة. وعلى مدى الأشهر الأخيرة، كانت معظم الانتهاكات ضد الصحفيين التي سجّلتها منظمة مراسلون بلا حدود من صنع جماعة الدولة الإسلامية، التي تسعى إلى فرض قانونها الخاص على الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وقد تعدّدت الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين على يد “الهيئات الشرعية” التي أسستها الجماعات المسلحة المعارضة لتطبيق العدالة.

وعشية هذا التغيّر الخطير في مجريات الأحداث، تُذكر منظمة مراسلون بلا حدود بالحصيلة الثقيلة التي مُنِيت بها أسرة الحصافة في المنطقة، وتنشر فيما يلي حالة حرية الرأي والتعبير في سوريا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

من جهة أخرى، تُعبّر منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها البالغ من تعدد الاعتقالات أو الاختطافات التي تستهدف الصحفيين، سوريين وأجانب، على يد بعض الجماعات المسلحة المعارضة، خصوصاً منها جماعة الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. فعلى مدى الأشهر الأخيرة، يبدو من الواضح أن معظم الانتهاكات كانت من طرف جماعة الدولة الإسلامية التي تسعى إلى فرض قانونها الخاص على الأراضي التي تسيطر عليها.

يوم 20 أغسطس/آب 2013، قُتِل الصحفي التوثيقي الإيراني هادي بغباني بالقرب من دمشق بينما كان يرافق الجيش النظامي السوري. وقد كان يعمل لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ومؤسسات إعلامية أخرى مقربة من حراس الثورة الإيرانية (مثل http://www.tasnimnews.com/). من جهة أخرى، قُتل كذلك إسماعيل حيدري يوم 21 أغسطس/آب، والذي وصفته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيسنا بأنه صحفي توثيقي كذلك، بينما كان في واقع الأمر قائداً في الحرس الثوري الإيراني.

أما الناشط محمد نور مطر، أخ الصحفي عامر مطر، فقد اختفى في الرقة يوم 13 أغسطس/آب أثناء تغطيته للاشتباكات الدائرة بين جماعة الدولة الإسلامية وكتيبة ”أحفاد الرسول” من أجل السيطرة على المدينة. وحتى الآن لم تصلنا أية أنباء عنه ولم يتم الإعلان عن ظهور جثته في المستشفيات. ويُعتقد بأن عامل إغاثة قد عثر يوم 13 أغسطس على علبة آلة تصويره متفحمة في موقع الهجوم الانتحاري الذي قامت به جماعة دولة الإسلام ضد كتيبة أحفاد الرسول.

وخلال شهر يوليو/تموز، اعتُقل محمد نور مطر وهو يحمل آلة تصويره أثناء توجهه لتغطية اعتصام نُظّم أمام مقر محافظة الرقة (الشمال الشرقي)، من أجل المطالبة بتحرير أشخاص محتجزين بطريقة تعسفية لدى جماعة دولة الإسلام. وقد أُطلِق سراحه لاحقاً يوم 11 يوليو/تموز.

كما لم تصلنا أية أنباء عن سامي جمال، المراسل المستقل المتعاون مع إذاعة روزانا، منذ اعتقاله ، يوم 14 أغسطس/آب في الأتارب (شرقي حلب) على يد نفس الجماعة.

وحتى الآن، لم تصلنا أخبار جديدة عن عبود حداد، الهارب من الجندية والذي تحول إلى مصور صحفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يونيو/حزيران 2013 على يد جماعة الدولة الإسلامية في منطق ريف إدلب بينما كان يحاول اللجوء إلى تركيا. ونجهل حتى الآن الأسباب الكامنة وراء اختطافه.

ويوم 21 يوليو/تموز، تعرض زكريا حاج جمو، مراسل موقع يكيتي، للاختطاف على بعد كيلومترات قليلة من تل أبيض بينما كان يغطي المواجهات بين مقاتلين أكراد ومقاتلي جبهة النصرة للسيطرة على المنطقة. وحسب ما أورده صحفي من موقع يكيتي في حوار له مع إذاعة روزانا، فإن جبهة النصرة قد تكون مسؤولة عن اختطاف هذا الصحفي، وربما مدنيين الآخرين في نفس اليوم. وحتى الآن، لم تصلنا أية أخبار عن هذا الصحفي.

كما اعتُقل المواطن الصحفي مهيمن الحلبي، المتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يوم 4 أغسطس/آب في دير حافر (ريف حلب) من قبل أمير حركة أحرار الشام بمحافظة الرقة وأمير المنطقة الشرقية الملقب أبو جابر أثناء احتفالهم وعرضهم بمناسبة انضمام لواء رايات النصر لحركة أحرار الشام، لأنه رفع لافتة كُتب عليها ”المطار يبعد 7 كم وليس للاستعراض هنا”.

أما علي أبو المجد، مراسل قناة أخبار الآن، فقد اعتُقل يوم 27 يوليو/تموز 2013 من طرف كتيبة حذيفة بن اليمان في الرقة رفقة طالب في الهندسة المدنية. وقد صرّح بأنه قد تعرض للضرب العنيف لمدة ثلاث ساعات، قبل إطلاق سراحه في اليوم الموالي. ويمكن قراءة شهادته.

ويوم 19 يوليو/تموز، اعتقلت جبهة النصرة لبضع ساعات أحمد عمر، مراسل موقع Welati.net في تل أبيض. ويبدو أنه قد تعرض للضرب والإهانة قبل إطلاق سراحه.

وحسب موقع www.welati.info، فقد اعتقلت قوات “الأسايش” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يوم 8 يوليو/تموز 2013، عبد الرحمن التخوبي، الناشط الإعلامي في عامودا، قبل إطلاق سراحه يوم 30 يوليو/تموز. وجاء هذا الاعتقال في ظل الأحداث التي تعرفها عامودا الواقعة شرقي قامشلي بالقرب من الحدود التركية، حيث يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقمع المظاهرات السلمية. وقد توفي عدد من المتظاهرين خلال تلك المظاهرات، إلى جانب سقوط الجرحى واعتقال آخرين.

ويوم 9 يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت جبهة النصرة ناشطين إعلاميين آخرين في تل أبيض (محافظة الرقة)، هما مصعب الحمادي و يلمز إبراهيم باشا، بينما كانا يغطيان المواجهات الدائرة أمام مقر الفرقة 17 التابعة للجيش النظامي بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر.

ويوم 11 يونيو/حزيران 2013، تعرض الصحفي السوري المستقل مصطفى الأحمدي، الملقب باسم أبو جعفر الحلبي، للاعتقال في جرابلس (مدينة حدودية في شمال منبج) على يد جبهة النصرة. وحسب المعلومات المستقاة، فقد تعرض للتعذيب أمام الناس قبل احتجازه، ثم أُطلق سراحه يوم 16 يونيو/حزيران 2013. 

ومنذ بداية المواجهات في سوريا شهر مارس/آذار، نشر هذا الصحفي العديد من التقارير والمراسلات على الهواء مباشرة لفائدة عدد من وسائل الإعلام العربية حول الأوضاع في جرابلس.

ويوم 8 مايو/أيار، تعرض مكتب وكالة أنباء سوريا الحرة في الرقة لهجوم على يد جماعة الدولة الإسلامية التي اعتقلت 10 أفراد من طاقمها وثلاثة ضيوف لديهم. وقد أُطلق سراح الضيوف الثلاثة في غضون 10 أيام، بينما احتجز الباقون لمدة 25 يوماً. ومن بين المحتجزين، كان هناك مدير الوكالة د/ جاسم عوض، ورئيس التحرير ومؤسس الوكالة جميل سلو، والمحرر الصحفي في الرقة معتز العيسى، ومدير العلاقات العامة محمد صبحي، والمراسل في راس العين يلمز إبراهيم باشا. وقد صرحوا بأنهم قد تعرضوا لمعاملة سيئة، وحتى للتعذيب بالنسبة للبعض منهم.

ومن بين التوجهات المقلقة كذلك، هناك تعدد الاعتقالات على يد ”الهيئة الشرعية” المكلفة بتطبيق العدالة، والتي أنشأتها الجماعة المسلحة المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها.

وعقب بسط السيطرة على شرق حلب، أُنشئت محكمة وحدة حلب في سبتمبر/أيلول 2012 على يد مختلف الألوية، في محاولة لإعادة بناء الإدارة المدنية، إلى جانب معاقبة الانتهاكات التي يرتكبها مقاتلو الجيش السوري الحر. وكان من المفترض أن تبسط هذه المحكمة نفوذها على كامل محافظة حلب والتنسيق مع كل مدينة من أجل وضع محاكم محلية. غير أن قلة الموارد الضرورية لدعم جهود بناء الجهاز القضائي لم يساعد في إنجاز الوظائف اليومية لهذا الجهاز، ما أدى إلى ظهور مبادرات أخرى، منها إنشاء ”الهيئة الشرعية“ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على يد جماعات التوحيد وأحرار الشام وصقور الشام وجبهة النصرة.

وفي حلب، دخل هذان النظامان القضائيان في منافسة بين بلدية حلب والهيئة الشرعية من أجل السيطرة على إدارة المدينة. وحالياً، تجري مفاوضات لتوحيد المحكمتين في حلب، غير أن محكمة الوحدة بدأت تفقد ثقلها بسبب قلة التمويل، بينما ترفض الهيأة الشرعية التعاون مع المؤسسات المدنية في حلب.

ورغم أن الهيئة الشرعية في حلب تحاول تنسيق أعمال نظرائها في المناطق المحررة بهدف توحيد الممارسات والقرارات المتخذة، فإن البعض من هؤلاء لم ينخرطوا بعد في مبادرة توحيد النظام القضائي. وتجدر الإشارة هنا إلى الهيئة الشرعية في حلب قد بدأت تفقد بعضاً من تأثيرها منذ انسحاب جبهة النصر في مارس/آذار 2013. ويبدو كذلك أن جماعة الدولة الإسلامية تسعى إلى السيطرة على الهيئة الشرعية في باقي المناطق المحررة التي تسيطر عليها.

وبصفة عامة، فإن هذه المحاكم المختلفة (محكمة الوحدة، الهيئة الشرعية المستجيبة لمبادرة التوحيد، والهيئات الشرعية المستقلة) تطبق قوانين مختلفة وفق وظيفة القاضي، وبالتالي وفق التوجه السياسي للجماعة التي تسيطر على المنطقة التي توجد فيها. وتطبق هذه المحاكم الأحكام الدينية الشرعية أو القانون الجزائي العربي الموحد (الذي أعلنت عنه الجامعة العربية في القاهرة عام 1996) . وفي غياب قانون موحد أو تنسيق بين هذه الهيئات دون اللجوء إلى مصادر عرفية، خصوصاً فيما يتعلق بالأحكام المنطوقة وحقوق الأشخاص المعتقلين".