أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاثنين أن الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف الجمعية الوطنية (البرلمان) وثائق توضح مسؤولية نظام بشار الأسد في الهجوم الكيميائي في 21 آب/أغسطس في ريف دمشق.
وقال المصدر إن الوثائق تتضمن "مجموعة من عناصر الأدلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد إلى أن النظام هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي".
وذكر مصدر حكومي آخر أن الأمر يتعلق بوثائق رفعت عنها السرية، وبعضها قد ينشر علنا" تمهيدا للنقاش المقرر أن يجري في الجمعية العامة الفرنسية الأربعاء، بدون تنظيم عملية تصويت.
ويستقبل رئيس الوزراء جان مارك آيرولت عصر الاثنين في مقر رئاسة الحكومة قادة الكتل البرلمانية لإطلاعهم على الأدلة، قبل دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية.
ومنذ أن بدل الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت موقفه بشأن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا وقرر طرح هذه الخطوة على الكونغرس للموافقة عليها، يخضع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند لضغوط المعارضة وكذلك عدد من النواب الإشتراكيين وقسم من حلفائه من دعاة حماية البيئة من أجل إجراء عملية تصويت في البرلمان حول تحرك عسكري محتمل ضد نظام بشار الأسد.
وترفض السلطة التنفيذية حتى الآن إجراء مثل هذا التصويت في البرلمان، متذرعة بأنه غير ضروري لشن عملية عسكرية.
وتتهم باريس وواشنطن نظام دمشق بشن هجوم كيميائي أوقع أكثر من 1400 قتيل.
وتفيد وثيقة أعدتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية وكشفتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن نظام دمشق يملك "مئات الأطنان من غاز الخردل وغاز السارين" أي ما مجموعه نحو ألف طن من العناصر الكيميائية.
وقال مصدر حكومي فرنسي إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة، مضيفا:تستعد الحكومة لنشر معلومات فرنسية تم رفع السرية عنها حول البرنامج الكيميائي لدى نظام دمشق.
والوثيقة التي أكد مصدر حكومي صحتها هي ملخص وضعته الإدارة العامة للأمن الخارجي وإدارة الاستخبارات العسكرية يتضمن نتائج آلاف الساعات من العمل الذي قام به عناصر الاستخبارات الفرنسيون لجمع معلومات حول الترسانة الكيميائية لدى نظام بشار.
أ ف ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية