أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

طعمة هو رئيس الحكومة واللبواني يقدم مقترحاً لمشروع علاقتها و"الائتلاف الوطني"

قدم عضو "الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني" الدكتور كمال اللبواني للائتلاف، مقترحاً لمشروع قانون "تشكيل الحكومة وعلاقتها بالائتلاف"، في ظل معلومات وصلت لـــ"زمان الوصل" تؤكد أن الدكتور أحمد طعمة هو المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب وسيختار بــ"التزكية" في الإجتماع القادم للائتلاف… إذا لم يحدث جديد.

تنشر "زمان الوصل" النص الكامل للمشروع، والذي وصلها من مصدر خاص...

  ملاحظة محرر "زمان الوصل"
في المشروع المقترح يُحيد رئيس الحكومة ووزير الخارجية عن عمل أصيل "صناعة السياسة الخارجية" ويناط هذا الأمر بالهيئة السياسية للائتلاف التي يحق لها ولا يحق للوزير تعيين السفراء بحسب  المادة  26…


النص الكامل 
1-    بعد تسمية رئيس الحكومة وفق النظام الأساسي.
2-    يشكل رئيس الحكومة حكومته كفريق عمل منسجم  من المختصين والكفاءات ،بالحجم والشكل الذي يراه مناسبا ،  ومن دون اشتراط الاعتبارات الحزبية ، لكن بما يضمن له الحصول على الثقة ،
3-    يجب على الحكومة الحصول على ثقة الإتلاف بالأغلبية المطلقة ، هذه الثقة بكامل تشكيلتها وبشخص رئيسها مجتمعة .
4-    لا يشترط أي معيار تمثيلي أو مكوني أو كوتا من أي نوع في تكوين السلطة التنفيذية في كامل هيكليتها ، لا حزبية سياسية ولا اهلية ولا دينية ولا عرقية قومية ، فكل ذلك يفترض أنه محقق في الهيئات التمثيلية فقط ، كونها مشرفه على السلطة التنفيذية التي معيارها الكفاءة ، ولا يشترط  مراعات توازن من أي نوع ضمنا أو نصا في كامل الجسد التنفيذي للدولة ، بل يشترط في الجيش والأمن والقضاء وفي عمل المؤسسات الحياد السياسي ،
5-    رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية في البلاد التي يخضع لها الجيش والأمن ، وهي سلطة مستقلة تعمل لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، وفق القواعد والنظم الناظمة للعلاقة بينهما .
6-    لا يجوز لأحد من السلطة التشريعية التدخل في طريقة عمل الحكومة طالما هي تحظى بالثقة ،
7-    السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وهي الحكم عند المنازعات وتخضع السلطة التنفيذية لأحكام  السلطة القضائية ، وتعمل الضابطة العدلية والجنائية بإشراف السلطة القضائية ، ولا حصانة لأحد أمام القانون . يرأس السلطة القضائية مؤقتا مجلس قضاء أعلى يعمل بإشراف الإتلاف وبتواصل مع اللجنة القانونية فيه ، وله أن يقرر بموافقة الإتلاف ، النظام القانوني المعمول به في المحاكم .
8-    تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية العادية بمقرها وبيوم محدد ، وبرئاسة رئيسها أو من يكلفه من الوزراء .
9-    تؤخذ قراراتها بالأغلبية العادية في جلسة مكتملة النصاب ،وصوت رئيس الحكومة مرجح في حال التعادل
10- تدون قراراتها في الجريدة الرسمية .
11- يجوز لرئيس الحكومة طلب اجتماع طارئ أو تغيير مقر الاجتماع
12- يحق له تشكيل خلية وزارية من عدد من أعضاء الحكومة خاصة بمتابعة موضوع ما
13- يجوز لرئيس الحكومة اجراء تعديل وزاري بشرط الحصول على ثقة السلطة التشريعية 
14- يحق لرئيس الائتلاف حضور وترأس اجتماع الحكومة ولا يحق له التصويت في قراراتها
15- يحق لأعضاء الائتلاف حضور جلسات الحكومة  بصفة مراقب بالتنسيق مع الأمين العام وسكرتير رئاسة مجلس الوزراء
16- يجوز لأي عضو في الائتلاف توجيه أسئلة للحكومة أو لوزير فيها عن طريق الأمين العام للائتلاف ، كما يجوز لخمسة أعضاء أو للأمين العام الطلب من الوزير المختص الحضور لجلسة الائتلاف من أجل الاستجواب الشفهي ، ويجوز لعشرة أعضاء طلب استجواب الحكومة أمام الهيئة العامة ، وتلتزم الحكومة بالجواب خطيا أو شفهيا بالسرعة الممكنة  وبحدود المهلة بين جلستين .
17- يجوز لعشرة على الأقل من أعضاء الإتلاف طرح الثقة بالحكومة كليا أو بعدد من وزرائها بطلب خطي منهم موجه للأمين العام للائتلاف الذي يبلغه للحكومة .
18- يتم اسقاط الحكومة أو أحد أعضائها  في جلسة استجواب علنية رسمية وبالأغلبية المطلقة  في جلسة مكتملة النصاب .
19- تعتبر الحكومة مستقيلة باستقالة رئيسها أو ثلث وزراءها ، أو اقالتهم .
20- يجوز للحكومة ارسال مشاريع القوانين التي تراها ضرورية لعملها إلى الأمين العام للإتلاف على أن يبت بها في أقرب جلسة .
21- يقر الائتلاف منظومة القوانين الناظمة لعمل الحكومة التي عليها واجب الالتزام بها وتنفيذها ، كما يقر الموازنة العامة والحسابات الختامية .
22- يقر الائتلاف القانون الجزائي والجنائي المعمول به في البلاد والتي تحكم بموجبه السلطة القضائية .
23- تلتزم الحكومة أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكون أعمالها وحساباتها متاحة للرأي العام وعلى رئيس الحكومة و الوزراء تطبيق مبدأ الاشهار المالي عن كافة ممتلكاتهم العينية و النقدية فور منحهم الثقة و قبل قبول استقالتهم او سحب الثقة من الحكومة ككل او من أحد أعضائها. و يقدم هذا الاشهار الى اللجنة القانونية في الائتلاف
24- تتقدم الحكومة بموازنة تقديرية لفترة الستة أشهر الأولى من عملها وذلك خلال شهر من تاريخ منحها الثقة و يتم مناقشتها من قبل الهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية وتطرح على التصويت و تعتمد بالغالبية المطلقة. كما يتوجب على الحكومة تقديم بياناتها المالية الختامية لفترة الستة أشهر المنصرمة مع مقارنتها بالميزانية التقديرية و بيان نسب الانجاز ,للهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية و يتم بنفس الجلسة مناقشة الميزانية التقديرية للستة اشهر القادمة و اعتمادها من الهيئة العامة الائتلاف.
25- تعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة (وتصبح حكومة تسيير أعمال)  فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي أو عند انتقال شرعية تمثيل الشعب السوري لأي جسد تمثيلي آخر ., وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع أو الجمعية التأسيسية المنتخبة ، بعد سقوط النظام أو قبله ،
26- نظرا للحالة الثورية تبقى السياسة الخارجية خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الائتلاف وينفذ وزير الخارجية تلك السياسة ولا يصنعها، ويشرف على المديريات وعمل السفارات ولا يعين السفراء . وتشكل الهيئة السياسية مكتب للعلاقات الخارجية يشرف على عمل الوزارة والسفارات.
27- يقوم وزير الدفاع بالإشراف المباشر على مؤسسات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها . بينما يشرف على العمل العسكري الثوري مجلس عسكري ثوري أعلى وينفذ وزير الدفاع مقرراته ، وذلك بما ينسجم مع السياسة العامة للائتلاف كممثل شرعي وحيد للشعب السوري الذي هو مصدر الشرعية وكل السلطات . وتشكل الهيئة السياسية مكتبا للدفاع والأمن يتابع العمل مع الأركان والمجلس العسكري الأعلى ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية أيضا وتشرف عليها.

زمان الوصل - خاص
(97)    هل أعجبتك المقالة (117)

بندر بن إلياهو

2013-09-01

لا تتعبون انفسكم بالمشاريع والقوانين فإن كل شيئ معد مسبقا ووضع من إجتهاد وزيرة العدل المطلوبة للانتربول السيدة تسيبي ليفني المحترمة فلا فائدة من طعمة طعمية او فتّة بالصينية ..


نيزك سماوي

2013-09-01

الشعب السوري يقبل بحكم شارون حتى لو كان ميت ولا حكم هذا المجرم بشارون الخائن العميل الجبان الذي قتل أكثر من مئة ألف سوري وشرد أكير من مليونين ودمر أكثر من مليون منزل حتى الإستعمار لا يفعل هذا فكيف بهذا المجرم الجبان الواطي يجب على العالم الإعتراف بالحكومة السورية التي سوف يترأسها طعمة إعتراف قانوني كي تستلم الحكومة السفارات والمقرات الدولية وخلاف ذلك وبذلك تكون عصابة الأسد الطائفية الإجرامية بحكم المنتهية على الأرض وعلى المستوى الدولي والى مزابل التاريخ ومحاكم العدالة للإقتصاص من المجرمين جميعم دون إستثناء.


diyar

2013-09-01

إلى السيد Ahmad Souleiman ALzubaidy الذي يطلب من السيد وليد العمري أن يجاوب أيضاً عن أسئلتي وأن لاتخلط الأسلام باالعروبة 1-تاريخ سوريا العربي وأهم مكتشفاتها بلغة العرب ثم ما علاقة سوريا كأسم باالعرب 2-أذا كنتم تقبلون بأسم البعثي فلماذا تقبلون باالعلم أم أنكم بحكم الخبز والملح لاتستطيعون ترك أهم منجزاته 3-هل ترى الشعب الكوردي ضلع ناقص وعبيد حتى تحرمه من الأنتماء لسوريا وليس للعرب 4-لبنان كويت بحرين الأردن فلسطين جزائر تونس ليبيا اليمن جزر القمر العراق جيبوتي سودان قطرليس في تركيبة الأسم أي ذكر للعرب ماهي مشكلتك أرجو أن تتحفنا بجديد غير بعثي يا سيد.


التعليقات (3)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي