اسم الدولة لقرار الشعب... هادي البحرة يشرح نوعية اتفاق "الائتلاف" و"الوطني الكردي"

أثار مشروع الاتفاق الموقع أمس الأول بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي جدلا واسعا في أوساط المعارضة نفسها.
وأكثر ما أثار حفيظة البعض موضوعا اسم الجمهورية، وإزالة صفة "العربية" عنه، وقانونية الانضمام إلى الائتلاف.
وهذا ما حدا بأمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني هادي البحرة ليوضح برد وصل كتعليق لـــ"زمان الوصل" بأن ما تم توقيعه بين الائتلاف والوطني الكردي هو "مشروع اتفاق" و ليس اتفاقا.
وأضاف البحرة أن من وقع عليه هما اللجنتان المكلفتان بالتفاوض من قبل الطرفين، كصيغة توصلتا إليها، قبل أن يصبح مشروع هذا الاتفاق "اتفاقا" ملزما للائتلاف يتوجب مناقشته و التصويت عليه أولا في اجتماع الهيئة السياسية ويجب أن يحوز على ثلثي الأصوات.
وإن تم ذلك، بحسب البحرة، يرفع إلى الهيئة العامة بصيغته الحالية أو مع تعديلات، ويبقى بصيغة "مشروع اتفاق" لمناقشته واقتراح تعديلات أو تحفظات على بعض بنوده من قبل أعضاء الهيئة العامة ومن ثم التصويت عليه، ويجب أن تحوز بنوده على الغالبية 51 % من الأصوات عدا بند توسيع عدد أعضاء الهيئة العامة، فهو يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء.
وقال بتعليقه على خبر نشرته "زمان الوصل" عن نفس الموضوع، إنه بعد إتمام ذلك من قبل الهيئة العامة يتحول من مشروع اتفاق إلى "اتفاق" وإن عدل على بنوده أو تم التحفظ على بعضها والتصويت عليه سيتوجب عرضه بعد ذلك على ممثلي "إخوتنا الكرد" للموافقة عليه بصيغته النهائية، وإن تم ذلك يتحول إلى اتفاق ملزم للطرفين.
وذكر البحرة أن أي بند دستوري حول اسم الدولة - علم الدولة- نوعية نظام الحكم ....الخ لا يقرره الائتلاف أو أي قوى سياسية أخرى بل ستقرره أول جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب السوري كل الشعب السوري، وعبر دستور توافقي يستفتى كل الشعب السوري عليه.
وأكد أن هذه البنود وإن ذكرت ضمن أي اتفاق لا تشكل إلا اتفاقا في رؤى بين قوى سياسية لاغير.
20 رسالة
وورد لــ"زمان الوصل" أكثر من 20 رسالة من شخصيات سياسية وزملاء متخصصين بالشأن الكردي حول مشروعية الإتفاق من عدمها... تم تأخير نشرها بسبب الأحداث الجارية على المستوى الدولي.
وتنفرد "زمان الوصل" بنشر الوثيقة الأصلية والنهائية لـــ"مشروع الإتفاق"
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية