لجنة التحقيق الأممية باستخدام الكيماوي تبدأ عملها بعد فرض النظام شرط عدم تحديد الجهة المتورطة!

يبدأ فريق من خبراء الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة عمله اليوم، للتحقيق فيما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في سوريا.
ونقلت وسائل إعلامية عن المعارضة السورية طلبها من المجتمع الدولي ضرورة تفتيش جميع المواقع التي يشتبه في استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي فيها ومن ضمنها المناطق المحررة التي تقع تحت سيطرة المعارضة.
ويعتزم الفريق الذي وصل دمشق البدء في عمليات التحقيق والمعاينة في ثلاثة مواقع يشتبه في استخدام الأسلحة الكيماوية فيها من بينها خان العسل ومنطقتان أخريان لم يتم تحديدهما، وذلك حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة ونظام الأسد.
وينص الاتفاق في إحدى فقراته على التفتيش في 3 مواقع لمعرفة ما إذا كان تم استخدام غاز الأعصاب السارين وغاز الخردل أو أي من الأسلحة الكيماوية الأخرى في المواقع الثلاثة فقط.
ووالمفارقة أن الجزء الثاني من الاتفاق ينص على عدم بحث لجنة التحقيق في الجهة المتورطة في استخدام السلاح الكيماوي والاقتصار على تأكيد أو نفي استخدامه، وذلك حسب طلب النظام السوري!
ويباشر فريق المفتشين الذي وصل دمشق في وقت سابق مهمته التي قد تستغرق أسبوعين قابلة للتمديد بعد التنسيق مع النظام والوصول إلى موافقة متبادلة.
وكان معارضون وهيئات حقوقية وطبية إعلامية أكدت في عدة تقارير استخدام النظام السلاح الكيماوي في أحياء بحمص ومناطق شرق عدرا والعتيبة في ريف دمشق ومراكز للبحوث العلمية في حلب مدعمة بدلائل من الميدان تشير إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا بينها الأسلحة الكيماوية.
وسبق أن جزمت أكثر من دولة غربية باستخدام قوات الأسد للكيماوي وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي كانت اعتبرت ذلك خطا أحمر، الأمر الذي وقفت له روسيا بالمرصاد، مدعية حيازتها على دلائل تثبت استخدام المعارضة للسلاح المحظور.
غير أن مراقين يرون دلائل على تورط النظام وما اشتراطه على لجنة التحقيق عدم تحديد الجهة التي استخدمت الأسلحة الكيماوية إلا مؤشر على إدانته بشكل شبه صريح.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية