استمر التوتر السياسي والأمني في الساحة المصرية أمس واليوم، بعد إصرار أنصار الرئيس محمد مرسي على التظاهر تنديدا بما أسموه "مجازر سلطة الانقلاب".
وفي حين أعلن مصدر رسمي مقتل 36 معتقلا من جماعة الإخوان المسلمين بعد محاولة هروبهم أثناء ترحيلهم إلى سجن "أبو زعبل" طالبت الجماعة بتحقيق دولي في الحادثة، ملمحة إلى إمكانية تصفيتهم على يد السلطات.
وفي حادث أمني لا يقل خطورة تناقلت وسائل الإعلام نبأ مقتل 25 عنصرا من الشرطة المصرية في كمين برفح، أغلقت على إثره السلطات المصرية إغلاق المعبر.
وسياق قريب قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية إلى النيابة العامة، لإدخال 4 متهمين جدد مسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام للمتهمين.
وقال موقع "اليوم السابع" إن المحكمة قررت إخلاء سبيل مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك.
من جانب آخر نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مسؤولين إن إسرائيل تحتفظ باتصالات وثيقة مع الجيش المصرى، بينما تراقب بهدوء وبحذر الاضطراب فى مصر المجاورة، وسط مخاوف من أن تضعف الأزمة المتصاعدة "المعركة المشتركة" بينهما ضد المتشددين الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء.
وحيث ترتفع حصيلة قتلى هذا الأسبوع فى مصر، وضع هذا التحالف، بحسب الصحيفة، إسرائيل فى موقف دقيق، متوجسة من أن ينظر إليها على أنها منحازة فى مواجهة الجيش المصرى ضد مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين، أيضا تحتاج إسرائيل أن يحفظ الجيش المصرى الهدوء على طول الحدود المشتركة، وأن يحافظ على معاهدة السلام التاريخية.
وأضافت الصحيفة الصادرة في لندن أنه على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية لم تكن وثيقة، أقام الجيشان علاقة عمل جيدة، وتعززت هذه العلاقات بشكل أكبر منذ أطاحت انتفاضة شعبية قبل عامين ونصف عام بالرئيس المستبد حسنى مبارك.
وفى ظل قتال الجيشين للجماعات الجهادية المتطرفة فى شبه جزيرة سيناء، قرب الحدود الإسرائيلية، يقول مسؤولو الأمن الإسرائيليون فى كثير من الأحيان إن العلاقات مع نظرائهم المصريين أقوى من أى وقت مضى.
ولم تعلق إسرائيل على نزيف الدم هذا الأسبوع، حيث قتلت قوات الأمن المصرية مئات من أنصار مرسى تظاهروا ضد الانقلاب وطالبوا بعودة الرئيس المعزول.
ونقلت "القدس" عن غيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى، قوله إن "إسرائيل يتعين عليها ألا تدعم النظام (المصرى)، خصوصا علنا، ليس من شأننا أن ندافع عن جميع التدابير المتخذة، هذا لا يعنينا".
وكشفت إشارة يلاند إلى أن الإدانات الدولية لإجراءات الجيش كانت مفرطة، وقال إن المصالح الإسرائيلية والغربية "أقرب كثيرا" من مصالح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى وحلفائه العلمانيين. وأضاف "حتى لو كنا لا نتشاطر ذات القيم، يمكن أن نتشاطر المصالح.. المصلحة الإسرائيلية واضحة تماما.. نريد استقرار النظام فى مصر".
وأردف قائلا، "فى النهاية يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن الإمكانات الحقيقية والشريك الموثوق به هو التحالف بين العلمانيين فى مصر والنظام العسكرى الحالى".
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التعليق، لكن مسئولى وزارة الدفاع الإسرائيلية يؤكدون للأسوشيتد برس أن التعاون الأمنى مع مصر تواصل خلال الأسبوع الماضى.
اجتماع الاتحاد الأوروبي
سياسيا، يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقا شديدا" وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء.
واستدعي سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة في بروكسل بعدما وصلت حصيلة خمسة أيام من أعمال العنف في مصر إلى حوالي 800 قتيل.
وكان رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية حذرا الأحد من أن أي تصعيد إضافي يمكن إن يكون لها "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.
وقال هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك أن "التطورات الأخيرة في مصر وخصوصا العنف في الأيام الماضية يثير قلقا شديدا" وأضافا "من الضروري وقف العنف فورا".
وجاء في البيان أيضا أن "الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده الدائبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية".
وتابعا أنه "لتحقيق هذا الهدف فان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيراجعون بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة العلاقات مع مصر لتبنى إجراءات تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي، أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، كان تعهد بتقديم حوالي خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013 (حوالي 6,7 مليار دولار). لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
وفي سياق متصل انضم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى نادي المؤيدين لسلوك السلطات المصرية تجاه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ودعا المصريين كافة إلى نبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار درءاً للفتنة التي يريد من يقف وراءها النيل من دور مصر الريادي.
وقال المالكي في بيان صادر عن السفارة العراقية بالقاهرة اليوم الاثنين:"إننا نراقب بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى في مؤامرة تستهدف النيل من إرادة الشعب المصري العزيز".
وأكد رئيس الوزراء العراقي وقوف بلاده بقوة إلى جانب الحكومة المصرية في سعيها لفرض سيادة القانون وبسط الأمن والسلم الأهلي في شتى ربوع مصر، مناشدا إياها في الوقت ذاته بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء مصر وشعبها.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية