قررت رئاسة مجلس وزراء النظام نقل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحمص إلى محافظة طرطوس في المبنى الجديد العائد لمديرية المصالح العقارية فيها، وهو "تحرك" إداري قضائي يصور ضعف سيطرة النظام على مدينة حمص استراتيجياً ومحاولته نقل الدوائرة الحكومية المهمة إلى مدينة موالية له بالغالبية....
كما قررت رئاسة المجلس نقل محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدير الزور - التي شهدت مؤخراً تقدماً واضحاً للثوار - إلى محافظة الحسكة وذلك.
ويرى نشطاء في حديثهم لـــ"زمان الوصل" أن النظام تكبد خسائراً استراتجية في حمص وديرالزور... منها دفعه ثمناً باهظاً جداً لاسترداد القصير والخالدية، فضلاً عن سيطرة الثوار على مناطق واسعة في مدينة ديرالزور وريفها...
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية