أرسل مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني "مروان حجّو الرفاعي" رسالة إلى زملائه، يدعو فيها لإصلاح عمل المجلس الوطني وتوسيع دائرة انتخاب رئيس المجلس لتشمل الأمانة العامة، وليس المكتب التفيذي فقط.
وجاءت الرسالة قبيل انعقاد اجتماع الأمانة العامة بين 20 /21 آب 2013، لمناقشة أعمال الأمانة وانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الوطني.
وجاء في نص الرسالة الموجهة لأعضاء المجلس الوطني
الزميلات والزملاء المحترمون:
همساً في آذانكم.. إن كنتم تريدون أن تغيروا في أداء وإدارة وقيادة المجلس الوطني، يمكنكم ذلك، عبر الآتي:
1- أن تقوم الكتل باستبدال ممثليها، فقد كان يقال أن أعضاء الأمانة العامة منتخبون ولايصح استبدالهم، ولكن ومع ذلك فتح باب التغير من أول يوم بعد صدور النتائج، وتلا ذلك حالة أخرى بعد انعقاد أول اجتماع للأمانة.. لذا يحق لجميع الكتل الانتخابية القيام بالتغيير.
2- اجتماع الهيئة العامة كل 6 أشهر (المادة 23)، لكنه لم يعقد وبات شبه مؤكد أنه لن يعقد لأسباب كثيرة وأولها مادية، وحيث أن الامانة العامة يحق لها أن تتخذ قرارا بين دورتين لاجتماع الهيئة العامة (المادة 29)؛ لذلك أرى أن تخبروا ممثليكم لدعم مقترح تعديل المادة 32 بشأن انتخاب رئيس المجلس من بين أعضاء الأمانة وليس فقط من بين أعضاء المكتب التفيذي، علما أنني منذ البداية مع أن يكون مرشح الرئاسة من الأمانة وليس من المكتب التفيذي فقط؛ من أجل مشاركة أوسع في المنافسة الانتخابية.
الآن ربما تسألون: ماذا نستفيد من كل هذا الكلام؟، وبالمختصر أجيب إن كنتم تريدوا إصلاح أداء المجلس لابد من حلول و إبداع جديد غير التفكير السابق النمطي،
استبدلوا ممثليكم في الأمانة من ضمن أعضاء الهيئة العامة، ومع توسيع دائرة انتخاب رئيس المجلس من جميع أعضاء الأمانة العامة، بإمكانكم إيصال رئيس من الهيئة العامة لرئاسة المجلس.
الموضوع بسيط، وهذه طريقته إذا كنتم تريدون العمل لأن الكلام والشكوى وحدهما لا يكفيان.. مع تحيات المكتب القانوني.
مروان حجّو الرفاعي
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية