خطة التحول الديمقراطي في سوريا

(حذف لمخالفته قواعد التعليق).

نعم يجب أن يكون دستور عام 1950 نقطة إرتكاز وانطلاق لسورية الجديدة بعد نيل الإستقلا والتخلص من المستعر المجرم الخائن الذي دمر البلاد والعباد وزور كل شيء في سوريا وعملها مزرعة له ولعائلته النتية الخائنة سلالة الخيانية والعمالة والإجرام سيروا أيها السوريون نحو الأمام نحو المستقبل في سيبل بناء سوريا لجميع السورين سوريا المواطنةى ودولة المؤسسات ديمقراطية حرية فيها برلمان منتخب وليس كما زوره المجرم الخائن المقبور حين حول أفضل مكان وأقدس مكان للحرية في سوريا الى مكان يتجمع فيه شبيحة وحثالة المجتمع من المجرمين واللصوص بما يسمى مجلس الشعب والشعب منهم براء لأن تعينهم يتم من قبل المخابرات الطائفية المجرمة الحقيرة وهم شكل وديكور لا أكثر ولا اقل وليس بيدهم شيء وليس لهم رأي فهم عبيد إمعات يفعلون ما تأمرهم به المخابرات الطائفية المجرمة الديوثة حتى اصبح الشعب السوري يطلق على مجلس الشعب مجلس التصفيق أو مجلس الدمى المتحركة أي أن أكبر واحد فيهم ليس سوى عبارة الا عن دمية ولعية في أيدي العصابة يستطيع الدوث عليها بالبوط العسكري العلوي كما يقولون وهاهم حتى اليوم بعد ان كانوا يعملون تماثيل وأصنام للمجرم المقبور أصبحوا يعملون تماثيل للبوط العسكري العلوي لأنه رمزهم ، إذا كانت طائفة رمزها البوط ذو الرائحة النتنة والكريهة لا بل وضعوه نصب تذكاري لهم في مدخل اللاذقية فما تتوقعوا من هؤلاء المجرمين الخونة العملاء.

أول رقص العربان الإسلاميين حنجلة … وواضح أن الأستاذ احمد عاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومن حوله يحلمون بإستبداد من نوع آخر” عرسلامي”… هذا الدستور لايصلح ولا ليوم واحد وخاصة بعد ممارسات القومجيين العرب لعنصرية شوفينية: المادة السادسة والخمسون بعد المائة: لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب أن يصدر قانون مسؤةلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور. في هذا الدستور الذي وقعه الكردي السوري رشدي كيخيا في دمشق في 5 أيلول 1950 وكان وقتها رئيس الجمعية التأسيسية.. كما لم يعترض أحد من الكرد وغيرهم من غير العرب ” الأقحاح و العاربة والمستعربين ” وقتها. ولكن الآن تغيرت الظروف ولم يعد بالإمكان القول : نحن ممثلي الشعب السوري العربي, كما بدأت مقدمة ذلك الدستور! وأين السوريين من غير العرب؟ الفصل الأول : في الجمهورية السورية المادة الأولى: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها. والشعب السوري جزء من الأمة العربية. المادة الثالثة: دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية: أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه. ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم. ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة. د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل. هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً. ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره..

أول رقص العربان الإسلاميين حنجلة … وواضح أن الأستاذ احمد عاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومن حوله يحلمون بإستبداد من نوع آخر” عرسلامي”… هذا الدستور لايصلح ولا ليوم واحد وخاصة بعد ممارسات القومجيين العرب لعنصرية شوفينية: المادة السادسة والخمسون بعد المائة: لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب أن يصدر قانون مسؤةلية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر منذ تنفيذ هذا الدستور. في هذا الدستور الذي وقعه الكردي السوري رشدي كيخيا في دمشق في 5 أيلول 1950 وكان وقتها رئيس الجمعية التأسيسية.. كما لم يعترض أحد من الكرد وغيرهم من غير العرب ” الأقحاح و العاربة والمستعربين ” وقتها. ولكن الآن تغيرت الظروف ولم يعد بالإمكان القول : نحن ممثلي الشعب السوري العربي, كما بدأت مقدمة ذلك الدستور! وأين السوريين من غير العرب؟ الفصل الأول : في الجمهورية السورية المادة الأولى: سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة. وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها. والشعب السوري جزء من الأمة العربية. المادة الثالثة: دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته، يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وان اكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أكون مخلصاً للنظام الجمهوري، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق وحدة الأقطار العربية. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية: أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي اليه. ب ـ اذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم. ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فاذا رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة. د ـ اذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل. هـ ت يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من اقراره رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها، فاذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً. ويجب على النواب اعادة القسم على الدستور المعدل خلال اسبوعين منذ اقراره..