بعد انفراد "زمان الوصل"... صدور بيان "طعن انتخابات هيئة الائتلاف السياسية"

فتح انفراد "زمان الوصل" بنشر نص رسالة هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في "الائتلاف الوطني".. فتح الباب لإصدار بيان "طعن في انتخاب الهيئة السياسية"، وقع عليه حتى اللحظة 29 عضواً.

وصدر البيان بعد ساعات من نشر "زمان الوصل" رسالة المالح التي أكدت عدم شرعية "انتخاب الهيئة السياسية" للائتلاف، وأن كل ما يصدر عنه بحكم الباطل، ويبدو أن بعض الأعضاء قد قرروا التغلب على ترددهم، ورفع صوتهم عبر التوقيع على البيان.

تابع الخبر السابق:

المالح يعرب عن خيبة أمله من مخالفات "توسعة الائتلاف" ويستهجن قبول التحاور مع الأسد بلا شروط

نص البيان:

أنجز الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال الأسبوعين الماضيين انتخابات هيئته القيادية والتي توجت باختيار السيد أحمد الجربا رئيسا للائتلاف في عملية انتخابية تمت في ظل حالة شديدة من الاستقطاب ومن التجاوزات القانونية التي تطعن بنزاهة العملية، وهذا بدا واضحا في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية.

والتزاما منا بالعملية الديمقراطية قررنا عدم الطعن بالنتائج الانتخابية قبل صدور تقرير انتخابي من لجنة قانونية من خارج الائتلاف مختصة بالنظر في هذا الطعن، وقررنا القبول بهذه النتائج والمضي قدماً وإعطاء الهيئة الرئاسية فرصة ريثما تتوضح ملابسات العملية الانتخابية.

وبالرغم مما حدث فقد كنا على أمل أن يقوم الرئيس الجديد بالتقارب مع أعضاء الائتلاف جميعهم، بغض النظر عن التيارات والكتل السياسية والتحالفات الانتخابية إلا أن انتخابات الهيئة السياسية أثبتت غياب الحس السياسي من البعض ومحاولة الالتفاف على العملية الديمقراطية في تجاوز واضح لأسس العمل الجماعي.

ونخص بالذكر الظروف التالية:

1. إصرار كتلة في الائتلاف على القيام بالعملية الانتخابية، في وقت غاب فيه العديد من الأعضاء عن الاجتماع، حيث إن قاعة الاجتماع لم يكن فيها ما يزيد عن ٣٠ عضوا من أصل الأعضاء الـ ١١٤ في الائتلاف.

2. تم الاتصال الانتقائي بالأعضاء الذين لم يحضروا، ولم يتم الاتصال بجميع الأعضاء، وإنما اختير أشخاص معينون ليصوتوا باتجاه معين.

3. تم طرح أسماء كمرشحين للهيئة على الرغم أنهم لم يوافقوا على ذلك، بل لم يستشاروا فيه أصلا؛ وأدى ذلك إلى أن البعض صوت لهؤلاء المرشحين الوهميين، فيما حرم بعض المرشحين الحقيقيين من الأصوات.

4. أصرت بعض الأطراف على الاستمرار في الانتخابات، رغم قيام عدد كبير من الأعضاء بالانسحاب ورفض المشاركة.

5. أثبتت نتائج الانتخابات إقصاء العديد من الأطراف، مثل: الكتلة التركمانية، إعلان دمشق، الكتلة الآشورية، المجالس المحلية والحراك الثوري وغيرهم، من الهيئة السياسية واستحواذ كتلة معينة على ما يقارب من ٤٠٪ من المقاعد فيها.

6. تم تنبيه أعضاء من اللجنة الانتخابية إلى الأخطاء الواقعة، إلا إنها أصرت على المضي قدما في العملية الانتخابية ضاربة بعرض الحائط كل التجاوزات السابقة.

7. تم تعيين لجنة انتخابات كل أعضائها من خارج الائتلاف، ممن لديهم تبعية لتيار وكتلة معروفة في الائتلاف، بخلاف لجنة الانتخابات المتفق عليها سابقاً.

إننا وبناء على كل التجاوزات السابقة نعتبر الهيئة السياسية غير شرعية، ولا تمثلنا وندعو إلى إجراء انتخابات جديدة لانتخاب هيئة سياسية حقيقية، يقتنع الجميع بشرعيتها وقدرتها على القيام بأعباء المرحلة المقبلة.

الموقعون حتى الآن:

1. أحمد أبو الخير شكري

2. أنس عيروط

3. بدر جاموس

4. جلال الدين خانجي

5. جمال الورد

6. جواد أبو حطب

7. حسين العبدالله

8. خالد الحاج صالح

9. خالد خوجة

10. خالد مثبوت

11. داوود آل سليمان