لا حدود أثناء الحرب.. "زمان الوصل" ترصد واقع عمل محكمة ريف حلب الغربي في "دارة عزة"

تحاول محكمة الريف الغربي بحلب أن تأخذ دورها للتصدي لحالات الخلل والفوضى في ريف حلب.

وفي محاولة لإقامة العدل بين الناس وتعزيز دور القانون، اتفقت كبرى الفصائل المقاتلة في الريف على تشكيل المحكمة، في ظل واقع تسوده فوضى السلاح وانتشار اللصوصية، وضياع الحقوق.

"زمان الوصل"، زارت محكمة ريف حلب الغربي في مدينة دارة عزة ورصدت واقع المحكمة وأبرز أعمالها على الأرض لاستعادة روح القانون.

وعن آلية عمل المحكمة، يقول رئيسها الدوري الحقوقي "مصباح عبد اللطيف" لـ "زمان الوصل": "تضبط المحكمة إدارياً من خلال نظام داخلي تم اعتماده من قبل اللجنة المشكَّلة للمحكمة، ومن خلاله تحددت مهام كل شخص يعمل فيها".

وعن أقسام المحكمة، أوضح "عبد اللطيف": "تتألف هيكلية المحكمة من رئيس لها فمعاونين واحد للشؤون القضائية وآخر للشؤون الإدارية، وتتألف من غرفتي تقاضي، حيث تتشكل كل غرفة من ثلاثة قضاة (اثنان من الشرعيين وحقوقي)، وتصدر قراراتها بالأغلبية".

وتابع: "بالإضافة، للديوان الذي يستقبل المراجعين في تقديم الشكاوى ويسهّل عملهم من خلال مجموعة من السجلات الضابطة للعمل، وقد اعتمد ديوان المحكمة مؤخراً على على الأتمتة للحفظ وأرشفة القضايا، كما يوجد في المحكمة قسم للتحقيق، يتألف من رئيس القسم بمرتبة قاضي (حقوقي) إضافة لعدد من المكاتب تباشر عملها بإشراف رئيس المحكمة".

وأشار "عبد اللطيف" إلى أن النظام القضائي المعتمد في المحكمة يتمثّل في النيابة العامة والإدعاء والتحويل للمحكمة مباشرة لسرعة التقاضي.

كما يوجد في المحكمة (القسم المالي) حيث يُعنى بالأمور المحاسبية للمحكمة، بالإضافة للسجن الذي يخضع مباشرة لرقابة المحكمة، ويختص قسم الشرطة التابع لها بالاستجواب وتنظيم الضبط الأولي للقضايا.

ويضيف "عبد اللطيف" أن المحكمة تنتظم من خلال هيئة عامة لها، تتألف من القضاة إضافة للجنة الإشراف والمتابعة، وهي من تقوم بتعيين القضاة وفصلهم وتنتخب رئيس المحكمة من أعضائها، وتتشكل الهيئة العامة من 13 عضواً والعدد قابل للزيادة أو النقصان، فيما تتكون لجنة الإشراف من مجموعة من الأعضاء الممثلين عن الفصائل المسلحة الّتي تعتبر الشوكة العسكرية للمحكمة، وهي الداعي الأول لتشكيل المحكمة.

أما فيما يتعلق بآلية التقاضي، أوضح السيد "مصباح عبد اللطيف" أن التقاضي يتم بدعوة جميع الأطراف في أية دعوة ويحق لأي شخص توكيل محام للدفاع والترافع عنه، حيث يوجد في المحكمة دائرة مختصة بالوكالات تتبع لهيئة المحامين الأحرار، ولها مندوب في المحكمة لتوثيق الوكالات.

وفي رده على استفسار "زمان الوصل" حول تطبيق الحدود، أشار "عبد اللطيف" إلى أن الحدود لاتطبق في الوقت الحالي، وتعتمد المحكمة العقوبات التعذيرية، على اعتبار أن الرأي الفقهي اتجه إلى عدم تطبيق الحدود في زمن الحرب، حيث تقوم العقوبات التعذيرية على الحبس والغرامات المالية.

وحول أعلى الأحكام التي أقرتها المحكمة، بيّن "عبد اللطيف" أن أعلى الأحكام التي اتخذتها المحكمة وجاهياً ثلاث سنوات سجن وعقوبة مالية بقيمة /2/ مليون ليرة سورية، أما غيابياً، فقد وصلت عقوبة السجن إلى /15/عاماً، والعقوبة المالية إلى /5/ مليون ليرة سورية.

فيما توّعد أحد الأعضاء القيّمين على المحكمة بعقوبات كبيرة ستصل حد المؤبد بحق متزعمي عصابات الخطف في المناطق المحررة.

وفيما يتعلق بأبرز أعمال المحكمة، تحدث "عبد اللطيف" قائلاً: "من أبرز أعمال المحكمة القيام بحملة كبيرة لملاحقة اللصوص ومتسلقي الثورة وتجار المخدرات، أسفرت عن القبض على العشرات من متزعمي تلك العصابات، ومنهم قادة ألوية كبيرة من مدعي تبعيتهم للحر".

بدوره أشار ممثل حركة الفجر الإسلامية (المنضوية مؤخراً تحت راية حركة أحرار الشام الإسلامية) في المحكمة خلال حديثه لـ"زمان الوصل" إلى أن الخلط الواقع حالياً متمثل بالجانب القتالي والقضائي، حيث يكون المدعي هو القاضي في الوقت نفسه، وتتم تصفيات ميدانية دون أية محاكمة، وهذا لايجوز شرعاً، لأن القاضي محكوم بالبيانات والإثباتات، وقد تم الإفراج عن عدد كبير من المدعى عليهم لدى محكمتنا بسبب عدم اكتمال الأدلة.

وأشار ممثل الحركة لـ"زمان الوصل" إلى أن المحكمة قد تعجز عن تنفيذ عدد من الأحكام بسبب عدم سعيها في بعض الأحيان لفتح جبهات اشتباك هي بغنى عنها، وقد يكون المدعى عليه على الجبهة، أو متخفياً ما يعيق ملاحقته من قبل المحكمة.

ورفض ممثل الحركة في المحكمة تصرفات بعض الألوية والكتائب القائمة على الاغتيالات، واصفاً إياها بعدم الاتزان والإساءة للإسلام.

وفيما يتعلق بممارسة دولة العراق والشام الأخيرة في بلدة الدانا وتصفيتها لقادة في الحر دون محاكمة، تحفّظ ممثل الحركة على الإجابة، لكنه شدد على عدم جواز القتل دون محاكمة عادلة.

ورداً على سؤالنا، هل يوجد تعارض بين فكر الحركة الإسلامي والعمل القانوني والقضائي وما هي الآلية التي أدت لانصهار الحقوقيين بالإسلاميين، أجاب، قائلاً: "في القانون يوجد وكالة بالخصومة على أساس رفع المظلومية، وهذا ما لايتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، لكن للأسف أسيء من خلال ضعاف النفوس وفساد الدولة، وجعلهم مطية للاحتيال على النّاس، كما أشار إلى أنه جامع للمحاماة والعلوم الشرعية، كونه مجازاً في الشريعة والحقوق.

الجدير بالذكر أن محكمة ريف حلب الغربي في "دارة عزة" هي التي ألقت القبض على عدد من متزعمي العصابات في الريف الحلبي الغربي، وليست أية هيئة شرعية أخرى، وتتم مراجعتها حصراً في تلك القضايا، وفقاً لتنويه رئيس المحكمة، كما يوجد للمحكمة هيئات صلحية في عدد من بلدات الريف الغربي، انضمت آخرها الهيئة الصلحية ببلدة ترمانين.