بعد ضربه من قبل مديره... رسالة من مصور المكتب الإعلامي إلى رئيس الائتلاف

يبدو أنه علينا الاعتراف بأن شريحة من السوريين مصابة بمتلازمة "السلطة والتشبيح"، فما إن يستلم أحدهم منصبا ما، حتى يلبس معه رداء "المسؤول" الذي تتنوع مقاساته في الذهنية السورية من مقاس شرطي المرور . وصولاً لمقاس سيادة القائد الملهم. وللمسؤول السوري أدواته التشبيحية التي تتناسب بدورها مع مكانة صاحبها.. فبينما استخدم -على سبيل المثال لا الحصر- القيادي الإخواني نذير الحكيم التشبيح والتهديد اللفظي مع كاتبة هذه السطور، صعّد المنسق العام للمكتب الإعلامي للإئتلاف أحمد كامل من لهجته مستعيناً بالتشبيح "النظامي" مع المصور أحمد خليل، ولأن زملاء خليل وكامل كانوا شهوداً على حادثة اعتداء أحمد كامل على أحمد خليل أثناء اجتماع للمكاشفة بينهما، دون أن يحرك المكتب الإعلامي ساكناً، وجه أحمد خليل عبر "زمان الوصل" رسالة لرئيس الائتلاف أحمد جربا، يقول فيها: 

أنا أحمد خليل اسماعيل من مواليد القامشلي 1987، عملت ناشطاً إعلامياً وتحديداً مصوراً منذ بداية الثورة في عدة محافظات، واعتقلت إثر ذلك أكثر من مرة، كان آخرها في رمضان الماضي.

ويشرح خليل بداية علاقته مع أحمد كامل: بعد إطلاق سراحي اتصل بي المدعو أحمد كامل وطلب مني السفر إلى قطر لتغطية اجتماع المجلس الوطني دون مقابل، وافقت وقمنا بتغطية أعمال الاجتماع تحت إشراف أحمد كامل كفريق إعلامي متطوع. 

ثم عُينت بعد الاجتماع موظفاً في المكتب الإعلامي للمجلس الوطني، ولما انضم مكتب المجلس الوطني إلى مكتب الائتلاف تم نقلي للعمل مع المكتب الإعلامي للائتلاف، وعندها بدأ أحمد كامل بمحاولة فصلي عندما عيّن مديراً في المكتب الإعلامي، ولم يتدخل مدير المكتب خالد الصالح وقتها، لكن تدخل الأستاذ جورج صبرة وأوقف فصلي لعدم وجود مبرراً لذلك.

ويتابع: بعد عودتي مؤخراً من مدينة الرقة، حيث كنت في مهمة هناك، تمت الاستجابة لطلبي في المواجهة مع أحمد كامل على إثر إطلاقه الشائعات لتشويه سمعتي، والتي بدأها منذ بداية محاولته فصلي ولم يقبل المواجهة حتى استنفذ كل الطرق والسبل لطردي، دون أي دليل إدانة قانوني أو رسمي..وخلال اجتماع المكاشفة رديت على اتهامته لي بأنه "كاذب" فاعتدى علي بالضرب.

ويُطالب خليل في رسالته، من رئيس الائتلاف التحقيق ويقول: أخبرني المكتب الإعلامي أنهم في حالة تقشف ولذلك يريدون فصلي، وأن أحمد كامل لا علاقة له بالأمر، وعليه أطلب من رئاسة الائتلاف ومن اللجنة القانونية فتح تحقيق رسمي بالموضوع ومحاسبة المخطئ، وأنا مستعد لكامل التداعيات في حال تمت إدانتي، وأتحمل كامل المسؤولية تجاه أي قرار يصدر، وأي واجب يترتب علي، كما أطلب، في حال لم تثبت إدانتي، اعتذارا رسميا من أحمد كامل ومن المكتب الإعلامي وأن يُتخذ قرار صارم بحقهم.