قال عضو "الائتلاف الوطني" ميشيل كيلو لـ"رويترز" في مقابلة أجريت معه بباريس إن الائتلاف يسعى إلى انتخاب مجلس تنفيذي من 10 أعضاء خلال انعقاد جمعيته العمومية الشهر القادم. وأضاف أن أعضاءه سيعملون كأنهم وزراء وسيتمركزون داخل مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا وفي مناطق حدودية، في إشارة واضحة لإلغاء فكرة "الحكومة المؤقتة" وعدم تعيين رئيس لها بعد استقالة غسان هيتو...، وتابع: "سيكون هناك جهاز بيروقراطي مرتبط بمصالح السوريين ومستقل عن الرئيس وقيادة الائتلاف".
وتزايد نفوذ كتلته الليبرالية داخل الائتلاف الوطني منذ انتخاب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف الشهر الماضي. والجربا عضو بالكتلة التي يتزعمها كيلو، في المقابل خفت صوت الأمين العام السابق مصطفى صباغ والذي نافس الجربا في الرئاسة، وشكل كتلة "القرار المستقل" بعد ذلك..
وعن "الجيش السوري الحر" قال كيلو: " الحر هو تعبير عن رغبة وليس جيشا حقيقياً"، مضيفا أنه يجب إدماج الضباط السابقين بالجيش السوري والذين يجلسون بلا عمل في الأردن وتركيا في الهيكل الجديد المقرر. وتابع "يجب إعادة تنظيمه وإعادة هيكلته بقيادة حقيقة وانضباط."
وقال كيلو إن الائتلاف يعمل من أجل إنشاء بنك أو وزارة مالية فعلية لنقل أموال من السوريين في الشتات بطريقة أكثر تنظيما.
وأضاف أنه سيكون بالإمكان أيضا وضع ميزانية من الأموال الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية في مناطق المعارضة، والتي تمتد من الزراعة إلى آبار النفط وتوزيع المياه. وأوضح ان هذه الأنشطة قد تدر عائدا يتراوح بين خمسة مليارات وسبعة مليارات دولار سنويا.
وقال "إذا استطعنا تحقيق هذا فسيكون مصدرا للتمويل وسيتيح لنا إمكانية أن نكون أكثر استقلالا عن الدول العربية" مضيفا أن الائتلاف قد يشتري بشكل مباشر الأسلحة المتطورة التي يحتاجها الجيش الحر.
رويترز - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية