"تمرد" في نسختها السورية.. "ثورتنا إلنا"

على غرار الحركة المصرية، وتحت شعار "ثورتنا إلنا"، أطلق نشطاء سوريون ما سموه حركة "تمرد"، معلنين تمسكهم بهدف "إسقاط النظام برموزه وأشكاله كافة"، مطالبين جميع أعضاء الائتلاف الوطني والمجلس الوطني المعارضين بتقديم استقالاتهم، ومؤكدين على دعم الجيش الحر وتوحيد كتائبه المسلحة.

ونشر ناشطون "البيان التأسيسي" للحركة على فيسبوك، الذي جاء فيه: مع دخول ثورتنا، ثورة الحرية والكرامة، عامها الثالث يستمر نظام الاستبداد والطغيان في مواجهة شعبنا بالرصاص الحي والسلاح الثقيل مزهقا أرواح ما يزيد على مئة ألف قتيل، ومدمرا المدن والقرى، ومشردا ملايين المدنيين العزل، لا نطلب ممن يدعي أنه يمثلنا سياسيا إلا أن يحترم دماءنا وتضحياتنا وإرادتنا الشعبية".

واعتبر البيان أن تشكيلات المعارضة السورية «جاءت لتزيد معاناة الشعب، بغياب قدرتها على تمثيل الشارع، وتَبَنّي صوت الثورة، وارتباط أعضاء هذه الهيئات بسياسات دول خارجية، وتقديمهم مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب والوطن".. وبناء على ما سبق "كان لا بد من صرخة قوية من شباب الثورة في وجه كل متخاذل ومتقاعس عن تأدية واجبه تجاه هذا الشعب".

ونص بيان "تمرد" السورية على أنه "لا بديل من إسقاط النظام الحالي برموزه وأشكاله كافة"، وعلى السعي لبناء سوريا المستقبل «دولة مدنية دستورية تعددية يسود فيها القانون وتزدهر المواطنة حقا وواجبا".

وأعرب الوقعون على البيان عن دعم "الكتائب العسكرية المنضوية تحت إدارة هيئة الأركان المتمثلة بالجيش الحر"، مع دعوة باقي الفصائل المقاتلة إلى "التوحد تحت هذه المظلة"

كما طالبوا بتشكيل مجلس قضائي أعلى "نواته القضاة الأحرار الذين انشقوا عن النظام السوري، والبدء فورا بالعمل في الأراضي المحررة ليكون البديل الموقت عن السلطة القضائية" التابعة للنظام.

وطالب البيان أعضاء الائتلاف والمجلس الوطني بالاستقالة وتكليف "شخصيات وطنية غير مرتهنة للخارج لقيادة المرحلة الانتقالية في الائتلاف الوطني، إلى حين إجراء انتخابات شفافة يمارس فيها المواطن السوري حقه للمرة الأولى في انتخاب شخصيات تمثيلية".

كما دعا إلى تفعيل دور الشباب ضمن الائتلاف عبر تخصيص "نسبة حقيقية" لهم ضمن هذا التكتل، منوها بأن الشباب كانوا "العنصر الرئيس في قيام الثورة".

وحدد مؤسو "تمرد" 3 مراحل للعمل، تبدأ بجمع تواقيع على البيان خلال شهرين، ثم "تسمية شخصيات وطنية لقيادة المرحلة الانتقالية ضمن الائتلاف"، وأخيرا رفع مطالبهم إلى المؤسسات الدولية والإقليمية.