أفادت مصادر لـ"زمان الوصل" بأن حزب الاتحاد الديمقراطي يتحرك في الآونة الأخيرة، ويمهد لتشكيل إدارة مؤقتة إضافة لتشكيل برلمان خاص بالمناطق الكردية التي يسميها الحزب بمناطق (غرب كردستان).
وأكدت المصادر أن الحزب يروج لدستور جديد للمنطقة، ونقلت عن أحد القضاة في محاكم الشعب، أن المحامي خالد إبراهيم هو المكلف بكتابة الدستور، ويقوم بالترويج لذلك في محاكم الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في جميع المناطق (التي يتقاسم السلطة القضائية فيها بعض الوجهاء والمحامين التابعين للحزب).
وعلمت "زمان الوصل" من أحد السياسيين أن هذا التغيير من قبل حزب (PYD) جاء بعد اصطدامه في مناسبات كثيرة مع المجلس الوطني الكردي، وبخاصة بعد أن قامت قوات مسلحة تابعة لـ( PYD) في27 الشهر الماضي بقتل المتظاهرين السلميين الذين تظاهروا ضد سياسات حزب واستئثارها بالمنطقة الكردية، والتي يصفها الحزب بأنها هجوم على مكتسبات الشعب الكردي في غربي كردستان.
وذكرت المصادر أن الإدارة المؤقتة ستكون أعلى من الهيئة الكردية العليا التي تجمع المجلسين الوطني الكردي وغرب كردستان التابع لـ(PYD)، الأمر الذي رأى فيه نشطاء أكراد التفافا من قبل الحزب على الأحزاب الكردية الأخرى في سوريا، حيث ستضم الإدارة المؤقتة مؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي (قيادات من قنديل معقل حزب العمال الكردستاني) وبعدها ستجري انتخابات تسميها بالبرلمانية خلال ثلاثة أشهر وستكون علنية وفي المراكز الحكومية التي يسيطر عليها الحزب.
وبحسب المصادر نفسها فإن استفتاء يجري على "الدستور المحضر سلفاً" من قبل قيادات حزب العمال الكردستاني لتنظيم المجتمع الكردي في سوريا وفق رؤية القائد (آبو) عبد الله أوجلان.
كما كشفت المصادر أن الحزب يسعى إلى تقريب بعض المكونات الأخرى من الأحزاب والشخصيات الاجتماعية العربية والآشورية، لتوزيع نسبة من المقاعد في برلمان مجلس غربي كردستان، وأيضاً في الإدارة الديمقراطية المؤقتة التي ستكون بمثابة حكومة مؤقتة في إطار الإدارة الذاتية الديمقراطية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية