كشف تقرير حقوقي أن معدل الشهداء السوريين بنيران قوات الأسد خلال شهر حزيران المنصرم بلغ 90 شهيدا غاليتهم الساحقة من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.
وسجل التقرير استشهاد 9 أطفال يوميا خلال حزيران، بمعدل 16 % من الشهداء المدنيين، في حين شكلت النساء ما نسبته 11%.
وقال التقرير إن حزيران شهد النسبة الأعلى لأرقام شهداء الجيش الحر وبقية كتائب الثوار، إضافة إلى الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية مخابرات النظام، حيث بلغ عددهم نحو 200 شهيد.
وفي مايلي النص الكامل للتقرير:
تاريخ إصدار التقرير: 01/7/2013.
الفترة التي يغطيها التقرير: شهر حزيران عام 2013.
التقرير: أعداد القتلى من المدنيين و من الجيش الحر خلال أيام الشهر.
إعداد: الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
بيان حصيلة شهرحزيران: الشهر الأعلى في القتل تحت التعذيب وفي ضحايا الجيش الحر.
مقتل 2588 مواطن سوري ينقسمون إلى 924 من المعارضة المسلحة و1664 مدنيا وبين المدنيين 267 طفل و 193 امرأة و198 تم تعذيبهم حتى الموت بين الذين قضوا تحت التعذيب 4 أطفال و 2 نساء.
كما أن هناك 9 مواطنين قتلوا إثر استهدافهم بالغازات السامة.
قتلت القوات الموالية للحكومة السورية خارج نطاق القانون وذلك خلال عمليات القصف اليومية والاقتحامات والمجازر و تعذيب المعتقلين حتى الموت إضافة إلى سقوط ضحايا من الثوار المسلحين خلال عمليات الاشتباكات، بما شكل مجموع ذلك في نهاية شهر آذار، 2588 مواطنا بينهم 198 شخص تم تعذيبهم حتى الموت.
المعدل اليومي للقتل في هذا الشهر بلغ 90 مواطنا أي بعدل 4 اشخاص كل ساعه يموتون في سورية.
ينقسم ال2588 مواطنا إلى:
924 من المعارضة المسلحة
1664 من المدنيين
من بين المدنيين ال 1664 تم توثيق مقتل:
267 طفلا أي بمعدل 9 طفل كل يوم، وتكون نسبة الأطفال القتلى 16 % من مجموع القتلى وهو مؤشر مرتفع جدا و دليل على منهجة و تعمد القوات الموالية للحكومة السورية على قتل المدنيين.
193 أمرأة، وتكون نسبة النساء القتلى 11% وهي أيضا نسبة مرتفعه جدا وتشكل دليلا قاطعا على استهداف المدنيين.
198 تحت التعذيب كل يوم 7 أشخاص يتم تعذيبهم في مراكز الاحتجاز الرسمية و غير الرسمية حتى الموت من بين ضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب 4 أطفال و 2 نساء.
من بين الضحايا 9 مواطنين قتلوا إثر استهداف المناطق التي يسكنونها بالغازات الكيميائية وهم في دمشق و في ريف دمشق:
قتل مواطن في حي القابون إثر استهدافه بالغازات السامة.
و قتل 7 في زملكا إثر استهدافهم بالغازات السامة.
وقد توزعت نسب الشهداء في شهر حزيران بحسب كل محافظة على النحو التالي:
دمشق وريفها : 814
حلب : 458
حمص : 332
درعا : 255
ادلب:214
دير الزور:156
حماة : 147
الرقة:96
الحسكة:52
القنيطرة:47
اللاذقية : 12
طرطوس:4
السويداء:1
ونحب أن نشير إلى أن هذا ماتمكنا من خلال أعضائنا المتوزعين على في مختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان.
ونشير بذا المقام إلى وجود حالات كثيره لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.
الاستنتاجات القانونية
1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
وتشير الأدلة و البراهين التي لاتقبل للشك وفق مئات من روايات شهود العيان بأن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعه و الفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل "القاعدة والإرهابيين".
2. تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن الأحداث الموثقة تشكل أيضا جريمة القتل التي هي جريمة ضد الإنسانية. و لقد تحقق عنصر الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد مجموعات من السكان المدنيين في معظم حالات القتل.
إدانة و تحميل المسؤوليات
إن كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة. وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية. وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية.
وإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحمل مسؤولية كل أفعال القتل و التعذيب والمجازر التي حدثت في سورية إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، و نعتبر كافة أركان الحكومة السورية التي تقود الأجهزة الأمنية و العسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال.
وفي هذا السياق تعتبر حكومة إيران و حزب الله مشاركة فعليا بعمليات القتل وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين لهذا النظام و الذي يقوم بارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي و لايتوقف في ليل أو نهار، ونحملهم جميعا كافة ردات الفعل والنتائج المترتبة عليها و التي قد تصدر من أبناء الشعب السوري وخصوصا من أقرباء الشهداء وذويهم.
التوصيات
مجلس حقوق الإنسان:
1. مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لاتتوقف و لو لساعه واحدة.
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد و العشوائي بحق المدنيين.
3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.
4. إيلاء اهتمام وجدية أكبر من قبل مجلس حقوق الإنسان تجاه الوضع الكارثي لأبناء و أسر ذوي الضحايا في سوريا.
5. مجلس الأمن.
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.
2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و إرسال رسائل واضحة في ذلك.
الجامعة العربية
1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إعطاء قضية القتل المتعمد والعشوائي حقها من الاهتمام والمتابعة.
2. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و السياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.
زمان الوصل - وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية