بعد تهجير أهلها... إحراق "السجل العقاري بداية إلحَاقُ حمص ببلدية طَهرَان

بقصف دائرة السجل العقاري التي تقع بجانب بلدية حمص، سقطت آخر ورقة توت كانت تستر عورة نظام بشار الأسد فيما يخص هذه المدينة التي تحاصرها قوات النظام منذ نحو عام.

فهذا النظام كان ولا يزال يسعى منذ شهور إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة، من خلال قتل أهلها أو تهجيرهم أو حصارهم بغرض إجبارهم على الرحيل. وإحراق هذا السجل الذي يضم كل الوثائق والمستندات العقارية التي تربط أبناء حمص بمنازلهم وممتلكاتهم بهذا الشكل الإجرامي المخطط له يأتي في إطار محو تاريخ هذه المدينة وطمس هويتها الديموغرافية التي عرفتها منذ آلاف السنين.

و"تأتي خطورة ما أقدم عليه النظام استكمالاً لاحتلال شبيحته أحياء بأكملها؛ ما يشير إلى فقدان الوثائق العقارية التي لم تؤتمت أصلا، وتغييرها"، كما يحذر الناشط نجاتي طيارة.

السجلات غير مؤتمتة

الباحث سعيد النظلة، أحد أبناء حمص المهتمين بتاريخها، يرى أن "إحراق السجل العقاري لحمص وريفها كاملا عمل مقصود ومتعمد، فالحريق كما رأيناه كان يتم طابقا بعد طابق، والآن حمص ومناطقها وقراها أصبحت بدون وثائق ملكية.

والمصيبة الأكبر -كما يضيف النظلة- أن السجل العقاري، الذي يعد الموثق الوحيد للملكية في حمص، هو عبارة عن سجلات غير مؤتمتة.

وحول أسباب عدم أتمتة السجلات العقارية في حمص، يقول النظلة : يمكن أن يكون هناك تقصير وإهمال وفساد، هذا إذا افترضنا حسن الظن، ولكن ما يجعلنا لا نحسن الظن أن حماة ودمشق وحلب ودرعا بل الحسكة والدير مؤتمتة.

ووبالنسبة إلى تاريخ إنشاء السجل العقاري في حمص وسوريا عموما، يوضح النظلة أن السجل بدأ ينتظم في سوريا بين أعوام ١٩٠٩ و١٩١٤، وفي أواسط الثلاثينات من القرن العشرين قام الانتداب الفرنسي بعملية كبرى لتدوين السجلات العقارية، مترافقة مع ما عُرف بالتحرير والتجميل لملكية الأراضي والعرصات، وكل ما أتى بعد هذه الخطوة هو هو بناء عليها.

ويتابع: أينما تلفتنا نجد أننا نصل لنتيجة ربما أرادوا إيصالنا لها، أن الانتداب لو بقي كان أفضل.

وحول تعليقه على إحراق السجل العقاري في حمص، يقول الكاتب المعارض نجم الدين السمان على صفحته ساخراً : إحراق مبنى السجلّ العقاري في مدينة حمص السورية يعني شيئا واحدا إلحَاقُ حمص ببلدية طَهرَان، الآن.. يمكن لأيّ حمصي الحصولُ على وثيقة مُلكية لبيته من أقرب سفارة إيرانية إليه: فيلق القدس في ريف حمص المحتلّ".

وتعلق الدكتورة "سلوى الوفائي" على هذه الجريمة الموصوفة بحق تاريخ المدينة، قائلة: قبل الثورة كان رامي مخلوف على سبيل المثال لا الحصر يزوّر السجلات العقارية بالتعاون مع هيئات الفساد الداعمة له، و يأتي لقرى كاملة و يخليها من سكانها بصفته المشتري الجديد (زورا و بهتانا) وإذا رفض أهل القرية الخروج من أملاكهم وبيوتهم كانت تأتي مؤازرة عسكرية من الفرقة الرابعة و تهدم البيوت بالجرافات فوق رؤوس ساكنيها، فلا عجب اليوم إن أحرقوا دائرة السجلات العقارية في حمص لتضيع الحقوق والأملاك؛ وصولا لتهجير السكان الأصليين من السنة و ملء الشواغر بالشيعة والعلويين، فسياسة تغيير ديموغرافية البلد و"علونتها" تجري في حمص تجري على قدم وساق.