حصلت "زمان الوصل" على نص مقترح أو خطة "عملية وطموحة" لحل إشكالية وثائق سفر السوريين في جمهورية مصر بعد القرار الأخير بإغلاق سفارة النظام بالقاهرة...
وقدم المقترح إلى المجلس الوطني بالتعاون مع الائتلاف الوطني، من قبل عضو الأمانة العامة للمجلس خالد عبد الرحمن زيني، والذي طلب أن يكون والمعارض المثير للجدل نذير الحكيم في اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض...
واقترح مقدم الخطة تعميمها في عدد من العواصم العربية...
نص المقترح كما ورد لـ"زمان الوصل" من مصدر موثوق في المجلس الوطني....
إلى المجلس الوطني السوري
السيد رئيس المجلس الوطني السوري
السادة أعضاء المكتب التنفيذي
السادة أعضاء الأمانة العامة
الموضوع : مسودة مشروع حل إشكالية وثائق السفر للمواطنين السوريين
مقدمه : خالد عبد الرحمن زيني / عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري
نظرا للتطور الأخير في الموقف المصري نحو دعم الثورة السورية , و الذي كان من أهم قرارته هو إغلاق سفارة النظام الأاسدي في القاهرة . و نظراً لوجود عدد يزيد عن 500 ألف نازح و لاجئ و مقيم سوري في مصر دخلوا جمهورية مصر العربية من بعد اندلاع ثورتنا المباركة , و نظراً لوجود عدد مماثل من السوريين المقيميين سابقا فيها . و بهذا يصل العدد إلى ما يفوق مليون مواطن سوري حالياً في جمهورية مصر .
و كل هؤلاء يحملون وثائق سفر مصدرة سابقا أو متأخرا من حكومة الأسد . و هذه الوثائق لها تاريخ صلاحية بعضها سنة و بعضها سنتين و بعضها لأربع سنوات و بعضها لست سنوات , و و من خلال قربنا للمشهد السوري في مصر فقد وصل عدد طالبي تجديد وثائق السفر اليومي على أبو اب السفارة السورية في القاهرة ما يزيد عن 500 شخص يوميا .
الآن و بعد ان تم إغلاق السفارة السورية في القاهرة سنكون امام إشكاليات قانونية كبيرة منها :
إشكاليات امنية ما بين الأجهزة الأمنية المصرية و المواطنين السوريين الذين انتهت صلاحية وثائق سفرهم
إشكاليات أمنية و قانونية لحديثي الولادة من السوريين .
إشكاليات لوجستية للمقيمين السوريين في مصر منذ سنوات عديدة و خصوصا أن أغلبهم لديه اعماله و ارتباطاته بالحياة العملية في مصر من ملكيات و استثمارات , ....... .
إشكاليات كبيرة بالنسبة للطلبة السوريين الدارسين في جامعات مصر فهؤلاء أغلبهم وثائق سفرهم تكون صلاحيتها سنة واحدة تجدد بموجب تقديم وثائق الإشراف من الجامعات و ستكون هناك إشكاليات قانونية في متابعة دراستهم في الجامعات مع عدم وجود وثائق سفر صالحة .
و هناك إشكاليات كثيرة يومية لم نذكرها هنا .
عليه فإننا نتقدم بالاقتراح التالي :
تشكيل لجنة فنية من المكونات التالية :
مندوب عن الائتلاف الوطني السوري
مندوب عن المجلس الوطني السوري
مندول عن جهاز الأمن الوطني المصري
مندوب عن جهاز الهجرة و الجوازات المصرية
ضابط سوري منشق عن النظام من اهل الاختصاص في عمل وثائق السفر ( و هو موجود )
من يرى الطرف المصري ضرورة لوجوده ضمن هذه اللجنة .
تكون مهمة هذه اللجنة إنشاء مكتب و مقر في القاهرة و تكون مهمته مراجعة وثائق السفر و التدقيق فيها من حيث الصلاحية و التأكد من انها اصيلة و غير مزورة .
يتم التعاون مع الحكومة المصرية على طباعة لصاقه التجديد المتعارف عليها و التي ستكون ذات ارقام و اكواد سرية ( لصاقه امنية أمنة ) و يتم طباعتها بمعرفة الحكومة المصرية و يفضل أن تكون ضمن مطابع النقد المصري في القاهرة ( لأنها مطابع متخصصة بالطباعة الأمنة و الخاصة الغير قابلة للتزوير ) .
تختم وثائق السفر بختم اللجنة و يصادق على صحتها مندوب الحكومة المصرية ( مندوب الهجرة و الجوازات المصرية ) .
يتم إضافة المواليد الجدد على وثائق الوالدين و يتم توثيق و تثبيت ذلك بمعرفة اللجنة المذكورة أعلاه.
يتم تقاضي رسوم إجمالية لا تتعدى تكلفة الطباعة, و تكلفت الموظفين ضمن المكتب, و تكاليف عمل اللجنة و بما لا يتعدى 10 دولار أمريكي عن التجديد الواحد.
يتم فتح سجلات رسمية يقوم بمراقبتها و العمل عليها من قبل الضابط السوري ( ضابط الهجرة و الجوازات ) . و يتم التسجيل في هذه السجلات كافة عمليات التجديد ضمن ارقام اللصقات و ارقام وثائق السفر و تسجيل الولادات السورية الجديدة .
بعد أن يتم الاتفاق مع الجانب المصري على تنفيذ هذه الخطوات , يصدر كتاب رسمي عن اللجنة و مصادق عليه من الخارجية المصرية و يتم توزيعه على كافة سفارات العالم في جمهورية مصر تؤكد أن التجديد الصادر عن هذه اللجنة هو تجديد صالح و مقبول و معترف به و يتم بإشراف الحكومة المصرية .
بعد نجاح هذه الخطة يتم إنشاء لجان مماثلة في: تركيا , قطر , و من ثم باقي الدول التي ترونها بحاجة إلى مثل هذه اللجان .
يرجى الاطلاع و الموافقة على تكليف من تروه مناسبا من أعضاء الائتلاف أو المجلس الوطني للبدء على مناقشة هذا المقترح مع الجانب المصري . و أقترح ان يكون الدكتور نذير الحكيم و أنا ( خالد زيني ) بحكم إقامتي في مصر , ضمن هذه اللجنة إضافة لمن تروه مناسباً .
أرجو ان يكون القرار بأسرع وقت ممكن لأننا الآن سنكون في مرحلة مناقشة التفاصيل و حتى يتم البدء بالتنفيذ سنحتاج إلى شهر أو شهرين على الأقل حتى تتبلور اللجنة و تتحول لأمر واقع .
نشكر لكم تفهمكم و الاستجابة السريعة
خالد عبد الرحمن زيني
عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري
17-6-2013
القاهرة (مصر) - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية