الحل مؤتمر وطني على أساس العدالة الانتقالية ... مجد الحريري

برسم المعارضة داخلية خارجية حراك ثوري
الحل : مؤتمر وطني يضم الجميع دون اقصاء تحت سقف العدالة الانتقالية .

تعدت الآراء والأفكار وتباينت المواقف من أي دعوى للحل السياسي ومن ماهية هذا الحل بين أوساط المعارضة بمختلف مسمياتها خارجية داخلية حراك ثوري ....الخ
لذلك فإني أطرح ما يجول في ذهني كمواطن من أبناء الوطن الام سورية لنصل إلى حل يخرجنا مما نحن فيه للحفاظ على ما تبقى من بنى تحتية هذا ان بقي شيء والحد من سفك الدماء السورية المتزايدة يوما بعد يوم .
فإذا كان المطروح حل لذلك وفقا للعدالة الانتقالية الدولية والتي : هي أي : العدالة الانتقالية تُشير العدالة الإنتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.
وليست العدالة الإنتقالية نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزا...ع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الإنتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية. ونتسأل هنا ما هي أهمية العدالة الانتقالية ؟؟
ما أهمية العدالة الإنتقالية؟
على أثر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات.
ولأنّ الإنتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الإنتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الإنتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.
وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالإنتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الإلتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.
وكما يبدو جليًّا في معظم الدول حيث تُرتكَب إنتهاكات لحقوق الإنسان، تأبى مطالب العدالة أن "تتلاشى".
وهذه العدالة تقوم على استراتيجيات وأشكال عدة :
• الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.
• جبر الضرر، الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية (كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال) فضلاً عن نواحٍ رمزية (كالإعتذار العلني أو إحياء يوم الذكرى).
• إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوى المسلّحة، والشرطة والمحاكم، بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الإنتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
• لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الإنتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
• وهذه ليست بلائحة مغلقة. فقد أضافت دول مختلفة تدابير أخرى. فتخليد الذكرى، مثلاً، والجهود العديدة للحفاظ على ذكرى الضحايا من خلال إنشاء متاحف، وإقامة نصب تذكارية وغيرها من المبادرات الرمزية مثل إعادة تسمية الأماكن العامة، وغيرها، قد باتت جزءاً مهماً من العدالة الانتقالية في معظم أنحاء العالم. ومع أنّ تدابير العدالة الانتقالية ترتكز على موجبات قانونية وأخلاقية متينة، إلّا أنّ هامش الاستيفاء بهذه الموجبات كبير، وبذلك ما من معادلة تناسب السياقات كافة.

والتوصل لذلك ليكن تحت أي مسمى مؤتمر وطني ، دولي لا سيما وأن أرض الوطن أصبحت ساحة قتال اقليمي ( ايران - قطر - السعودية - تركيا - ) ودولي ( روسيا - الولايات المتحدة الاميركية - فرنسا - انكلترا ...الخ) وبين الاقليمي والدولي تكمن اسرائيل .
هذه حقائق ملموسة لدى جميع السوريين سيما وأن جميع هذه الدول تخاذلت في مساندة الشعب السوري في ثورته بل كان لها اليد الطولة في مزيد من سفك الدم السوري ولم تحرك ساكن في وقف القتل والقمع والدمار . ولم تقدم للثورة سوى الخطابات والكلام الحماسي الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع .
امام ما حصل ولا زال يحصل كل يوم من تخاذل في دعم الثورة لتحقيق أهدافها المنشودة وتواطؤ مجلس الامن خدمة لاسرائيل . ألا يجب على المعارضة والحراك الثوري الجلوس مع بعضهم البعض ويتخذوا القرار المناسب وفق كل المعطيات التي ذكرتها سابقا ومن خلاله يخرجوا للعالم بصوت واحد ورؤية واحدة خوفا من صوملة قضيتنا ويكون ما لم يحمد عقباه . واترك لكم الأمر والقرار رأفة بهذا الشعب الذي غلب على أمره وتأمر عليه كل العالم وخاصة العالم الذي يتشدق بالحرية وحقوق الانسان وهو بعيد كل البعد عنها وعن قيمها .

نسأل الله التوفيق لما فيه خير الأمة والعباد.