أضفى الاتحاد الأوروبي الصفة الرسمية على تغيير نظام العقوبات الذي يفرضه على سوريا، وتحديدا رفع الحظر على الأسلحة إلى المقاتلين السوريين المنتمين للمعارضة.
وأعلن الاتحاد اليوم الجمعة أن النظام المعدل للإجراءات العقابية، التي اتخذت تدريجيا منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، يطبق اعتبارا من السبت حتى الأول من حزيران/يونيو 2014.
وتتضمن العقوبات "عددا من القيود على الواردات والصادرات مثل الحظر النفطي، إضافة إلى قيود على الاستثمارات والأنشطة المالية وتلك المرتبطة بقطاع النقل"، حسب ما جاء في بيان الاتحاد.
فيما سيبقى 179 شخصا "على علاقة بالقمع العنيف في سوريا" هدفا لتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد، ويشمل تجميد الارصدة أيضا 54 كيانا، بينها مصرف سوريا المركزي.
والتغيير الوحيد في نظام العقوبات هو إلغاء الحظر على الأسلحة المخصصة "للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية"، وهو ما وافق عليه وزراء خارجية الاتحاد قبل أيام.
وجاء رفع الحظر بناء على طلب بريطانيا وفرنسا، اللتين أكتدا عدم نيتهما تسليم أسلحة للثوار السوريين "على الفور".
واوضح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد أن تسليم الأسلحة المحتمل "لن يكون ممكنا الا وفق شروط صارمة جدا"، وسيرتبط خصوصا بضمانات حول "الوجهة النهائية" للأسلحة و"مستخدميها" في محاولة لتفادي وقوعها بأيدي "مجموعات متشددة أو إسلامية".
وسيعود الاوروبيون إلى مراجعة موقفهم "من الآن وحتى الأول من آب/أغسطس"، آخذين في الاعتبار أي تقدم محتمل في محادثات مؤتمر "جنيف 2".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية