"الشيوخ" الأمريكي يوافق على إرسال أسلحة إلى الحر

صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس على إرسال أسلحة للمقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد، لكن لم يتضح من سيحصل على الأسلحة إذا ما أقرت مسودة القانون بينما تكافح واشنطن لرسم معالم سياستها إزاء الصراع.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد موافقة 15 عضواً ورفض 3 على قانون يقضي بإرسال أسلحة إلى أفراد معتدلين "جرى فحصهم" في المعارضة السورية وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها أعضاء في مجلس الشيوخ على عمل عسكري من هذا النوع في الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين في سوريا.

وسينظر مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في القانون حيث ظلت مجموعة من الأعضاء تحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما على فعل المزيد لمساعدة مقاتلي المعارضة في صراعهم الذي راح ضحيته حتى الان 80 ألفاً على الأقل.

ولم يرفض القانون سوى ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ وهم الجمهوري رون بول والعضوان الديمقراطيان توم أودال وكريس ميرفي، لكنَّ أعضاءً من الحزبين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى وقوعها في الأيدي الخاطئة بما في ذلك مقاتلون لهم صلات بتنظيم القاعدة.

وقال أودال "لا أعتقد أننا نعلم من سنسلح. والحقيقة هي أن الوضع يتغير يوماً بعد يوم. وأحيانا يقاتل مقاتلو المقاومة بعضهم البعض".

وقال مؤيدو مسودة القانون إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة عليها أن تعمل على نطاق واسع للتخفيف من مخاطر عدم التحرك.

وقال روبرت منينديز السناتور الديمقراطي ورئيس اللجنة الذي شارك في وضع مسودة القانون "الوضع في سوريا خطير بالنسبة لسوريا وللمنطقة ولجهود الولايات المتحدة في مكافحة التشدد".

ويقل الحماس لتسليح مقاتلي المعارضة في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، لذا ليس من الواضح ما إذا كانت مسودة القانون الموجودة في مجلس الشيوخ سيقرها الكونجرس وتصل إلى أوباما ليوقعها وتتحول إلى قانون.