بعد أن دخلت الثورة السورية سنتها الثالثة، ما يزال ملف المفقودين والمختفين قسريا يلقي بظلاله الثقيلة على السوريين، لاسيما أن أعداد المفقودين تكبر، وتكبر معهم حيرة ذويهم الذين ينتظرون معرفة خبر مؤكد عن مصير هؤلاء.
لم يتوان أمن بشار ولا جيشه منذ البداية عن اختطاف السوريين وإخفائهم في أقبية السجون والمعتقلات، ودفن من قتل منهم تحت التعذيب في مقابر سرية، أو إلقائهم في مناطق نائية.
وبحسب تقرير لـ"أسوشيتد برس" فإن هناك تفاوتا بين منظمات حقوق الإنسان السورية في تقدير أعداد المختفين قسرا خلال سنتين ونيف من عمر الثورة، فبعض تلك المنظمات تقول إن العدد يقدر بـ10 آلاف، وومنظمات أخرى ترفعه إلى 120 ألفا، وبغض النظر عن دقة الرقم الأدنى أو الأعلى فإن من المؤكد أن هناك آلافا مؤلفة من السوريين الذين اعتقلهم نظام بشار ما يزالون مجهولي المصير.
وللمقارنة فقط فإن عدد من اختفوا في "الحرب القذرة" بالأرجنتين الممتدة خلال سنوات سبعينات وثمانينات القرن الفائت، بلغ حوالي 13 ألف مفقود.
بينما تقول "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إنهما تعتقدان أن غالبية المعتقلين في سوريا يندرجون تحت مسمى المختفين قسريا، وتقدر "العفو" وجود عشرات الآلاف من السوريين المختفين قسريا.
ويرى المحامي والناشط السياسي أنور البني أن تغييب المعتقلين وتجهيل مصيرهم يهدف إلى "ترويع المجتمع وتجفيف الثورة.. ويركز النظام على اعتقال الناشطين السلميين لتحويل الثورة إلى محض صراع مسلح".
لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير 2013، إنه عندما سئل نظام بشار عن مزاعم وجود الآلاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا، ردت حكومة النظام بالنفي قائلة: " لا وجود لمثل هذه الحالات في سوريا"، زاعمة أن جميع الاعتقالات قانونية.
لكن ما توثقه جماعات حقوق الإنسان من شهادات وما يبثه الإعلام من تقارير يشي بخلاف ما تقوله حكومة بشار، حيث لاتنقطع قصص الذين يروون ظروف اعتقالهم بعد تحريرهم، أو روايات ذوي من يزالون مفقودين.
فهذا معتقل أفرج عنه بعد 6 أشهر من السجن والتعذيب، يقوم اهله بإطعامه؛ لأنه لم يعد قادرا على استخدام يديه،وتلك شهادة من معتقل سابق يروي كيف ساءت حالة قريبه في المعتقل وتم نقله الى مستشفى السجن في حالة متدهورة منذ نحو 5 أشهر، ومن بعده لم يعد أبدا، ويبدو أنه مات.
إنها الحيرة القاتلة التي تجثم على صدور ذوي المعتقلين، أحدهم يقول لهم أن قريبهم مات، والثاني يزعم خلاف ذلك!
في بلدة بانياس على الساحل السوري، تمثل عائلة "صهيوني" نموذجا حيا، حيث اختفى منها 3 شباب، بتهمة المشاركة في المظاهرات السلمية، ومنذ اعتقالهم في مايو/ ايار 2011 وعائلتهم ترفع المناشدة تلو الأخرى إلى منظمات حقوقية للحصول على مساعدة، بل إنهم حاولوا دفع رشوة لمسؤولين أمنيين لمعرفة معلومات عن الشبان المختفين، ولكن ذلك كله لم يأت بنتيجة.
المحامي أنور البني قال إنه شخصيا يعرف مئات من الذين اختفوا، بعضهم لمدة أسابيع أو أشهر، والبعض الآخر لا يزال مصيرهم مجهولا.
وشرح البني كيف اعتقلت قوات الأمن زميله "خليل معتوق" من مكتبه يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو منذ ذلك التاريخ في عداد المفقودين، علما أنه يعاني من مشاكل صحية بالرئة.
ويضيف البني: سألنا عن "معتوق" من خلال الصليب الأحمر والنائب العام في دمشق، لكننا لم نتلق أي إجابة حول مكان اعتقاله وحالته الصحية، رغم أن القانون السوري يوجب إطلاق المعتقل أو تقديمه للمحاكمة خلال 60 يوما من اعتقاله.
وخلال العام الماضي، قدمت "هيومن رايتس ووتش" تفاصيل حول 27 مركز احتجاز وتعذيب تديرها 4 أجهزة أمنية تابع للنظام، موضحة أن هناك احتمالات لوجود مراكز تعذيب إضافية.
محمد الصقال نموذج آخر، فقد اعتقل هذا الناشط في 9 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن زوجته أخبرت منذ شهر واحد فقط أن محمد وشقيقه إياد قد ماتا، وفقا لما يقول المحامي البني الذي يضيف: تم تسليم الأسرة هويتي الضحيتين ومتعلقاتهما الشخصية، لكن لم يسلموا الجثتين ولم يتم إخبارهم بمكان دفنهما.
زمان الوصل - ترجمة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية