موسكو تهدد وتراسل جميع دول الأمم المتحدة لتعطيل مشروع قرار بشأن سوريا

اتخذت روسيا خطوة جديدة تؤكد انحيازها التام للنظام السوري، حيث تكفلت بمراسلة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في محاولة لتشويه مشروع قرار يتم التصويت عليه اليوم، ويتعلق بالأزمة السورية، واصفة هذه القرار بأنه "يفتقر للتوازن"، كما إن موسكو هددت بتعطيل مساعي عقد مؤتمر دولي حول سوريا.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار طرحته قطر وعدد من الدول العربية يدين النظام السوري، ويعترف بالائتلاف الوطني السوري المعارض شريكا في عملية تغيير محتملة.

وتعارض روسيا مشروع القرار الجديد، بينما قال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يحظى بدعم قوي، كالذي حظي به قرار سبق للجمعية العامة أن أصدرته حول سوريا العام الماضي.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي غربي بارز في الأمم المتحدة لم يشأ الإفصاح عن هويته قوله "أني واثق من أن العديد من الدول صوتت لصالح القرار السابق (الذي صدر في أغسطس / آب من العام الماضي) لأنها كانت تعتقد بأنها إنما تصوت للجانب المنتصر، لا توجد قناعة مماثلة هذه المرة".

وأضاف: الآن هناك أيضا عامل الارهاب الذي أصبح أكثر بروزا.

بينما قال دبلوماسي غربي آخر إن مشروع القرار الجديد أشد لهجة من سابقه، ما حدا بروسيا إلى مراسلة كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية شاكية من "افتقاره للتوازن".

وقال الدبلوماسي إن روسيا حذرت ايضا بأنها قد تعرقل الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر السلام، الذي اتفقت على عقده مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ويرحب مشروع القرار الجديد بالائتلاف المعارض بوصفه "محاورا فعالا وضروريا في عملية الانتقال السياسي" في سوريا.

ويقول دبلوماسيون إن هذه الصيغة قد تلقى معارضة من بعض الدول، التي قد ترى فيها اعترافا من الأمم المتحدة بالائتلاف ممثلا للشعب السوري.

وقال دبلوماسي غربي ثالث: من المرجح ألا ينال القرار الجديد نفس مستوى التأييد الذي حظي به القرار السابق، ولكننا لا نريد مستوى التأييد أن يقل عن 100 أو 110 أصوات.

ويدين القرار "كل أعمال العنف أيا كان مصدرها" إضافة إلى استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة وقصف جيش النظام لأهداف في دول مجاورة وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويطالب القرار النظام السوري بإتاحة المجال لفريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية للقيام بعمله، كما يرحب بالقرارات التي أصدرتها جامعة الدول العربية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية, ولكنه لا يتطرق للقرار الذي أصدرته الجامعة، وخولت بموجبه الدول العربية حق تقديم العون العسكري لقوات المعارضة السورية.