واشنطن بدأت في "تحوير" خطها الأحمر.. لابد من استخدام واسع النطاق للكيماوي

استبعد مستشار رئاسي أمريكي إن تنتهج واشنطن خيارا عسكريا ضد نظام الأسد إذا ما ثبت تجاوز الخط الأحمر، معتبرا أن ذلك لن يتم "دون وجود دليل على استخدام عشوائي واسع النطاق لتلك الأسلحة"، ما يوحي أن واشنطن بدأت "تحوّر" في تفاصيل "الخط الأحمر" الذي رسمه الرئيس أوباما عندما رهنه باستخدام الكيماوي، دون أن يربطه باستخدام واسع أو ضيق النطاق.

ويبدو من هذه التصريحات الجديدة، أن واشنطن قد لاتكون مستعدة للتدخل ضد نظام بشار إلا إذا قام بإبادة جماعية باستخدام الكيماوي!

غاري سيمور، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما حول شؤون أسلحة الدمار الشامل، قال إن لدى سوريا أكبر برنامج ناشط للأسلحة الكيماوية في العالم، وضمنه غاز السارين الذي أظهرت عينات استخدامه في بعض الأماكن، ولكنه أشار إلى أن ضخامة هذا البرنامج تعقد مهمة التدخل العسكري الأمريكي للسيطرة عليه.

وفي مقابلة مع "سي إن إن"، قال سيمور: يبدو لي أن العينات قد أثبتت بالفعل تعرض بعض الأشخاص لغاز أعصاب مثل السارين، ولكن الصعوبة تكمن في تحديد هوية من استخدم تلك الأسلحه وضد من وبأي أوامر. قد يكون من الصعب تحديد ذلك دون دخول فريق التحقيق الدولي إلى سوريا، ومن الواضح أن دمشق لن تقبل بذلك!

وعن الجدل الدائر حول مصداقية تلك الأدلة، رد سيمور: لم أر الأدله ولكن الحكومة البريطانية أخذت عينات من أحد الضحايا وتأكدت من استخدام غاز السارين ولا يمكن لي أن أتأكد من ذلك بنفسي، قبل نشر التفاصيل كي يحكم عليها العلماء من الخارج، غير أن الحكومات المعنية، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، متأكدة من ذلك.

وحول ترسانة الأسد من الأسلحة الكيماوية، أوضح سيمور: ما هو معروف هو أن سوريا لديها أكبر برنامج ناشط للأسلحة الكيماوية في العالم، ويعتقد أن لديها مخزونات من غاز الخردل الذي يسبب الاختناق، بالإضافة إلى غازي الأعصاب (سارين و"في أكس")، ولديها وسائل تسمح لها بإطلاق هذه الأسلحة عبر الصواريخ والطائرات والمدفعية.

وبشأن الإجراءات المطلوبة لتأمين هذا السلاح، أجاب سيمور: هذه لن تكون مهمة سهلة؛ لأن البرنامج السوري كبير جدا ويتوزع على مرافق إنشاء وتخزين وتسليح، وسيكون هناك حاجة إلى استخدام قوة كبيرة للسيطرة على كافة المنشآت وهذه القوة ستحتاج للحماية.

وأضاف: لذلك فإن الخيار العسكري غير مغر على الإطلاق بالنسبة للإدارة الأمريكية سواء كان الأمر يتعلق بتدمير تلك الأسلحة أو السيطرة عليها، وأستبعد حصول ذلك دون وجود دليل على استخدام عشوائي واسع النطاق لتلك الأسلحة.