شهدت مصر اليوم الخميس تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من: رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالاعتراف بالائتلاف الوطني السوري، وتسليمه سفارة النظام السوري في مصر.
الدعوى التى تقدم بها يوسف المطعني، تحت رقم 46158، أكدت أن مصر وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية في 22 مارس عام 1945، وطبقا للقوانين المصرية فإن أي معاهدة أو ميثاق توقع عليه البلاد يعد قانونا من قوانينها، بحسب ما نقل "مصراوي".
وأشارت الدعوى إلى أنه في 24 مارس/آذار الماضي اجتمعت الجامعة العربية في قطر وقرر ممثلو الدول العربية إعطاء مقعد سوريا للائتلاف، وبالتالي فإن النظام السوري والمتمثل في سفارته بمصر فقد شرعيتة القانونية والسياسية والدولية، ومن ثم لايجوز أن يكون على أرض مصر ممثل لنظام فاقد الشرعية، ولهذا يجب تسليم السفارة في مصر للائتلاف.
وسبق أن رفعت قضية تدعو إلى غلق سفارة النظام السوري، احتجاجا على ما يمارسه من مذابح بحق الشعب، وقررت محكمة القضاء الإداري حينها "عدم اختصاصها في نظر الدعوى".
وكان للقضاء المصري أحكام ملتبسة ومطاطة فيما يخص الأزمة السورية، ما يوحي بتعرضه لضغوط سياسية، حيث سبق أن أجل هذا القضاء البت بإعفاء السوريين الفارين إلى مصر من رسوم الإقامة، كما أغلق الباب بوجه تفتيش مصر لسفن أصدقاء النظام السوري، التي تعبر قناة السويس.
ففي قضية إعفاء السوريين من رسوم الإقامة، أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير "رأي قانوني" بشأنها، أما في قضية تفتيش سفن أصدقاء النظام السوري لاسيما الإيرانية فتذرع القضاء الإداري مجددا بعدم اختصاصه، لكنه أضاف إلى قراره تبريرا يقول إن "قرار تفتيش السفن من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية