جددت بريطانيا مساعيها لرفع حظر الأسلحة الأوروبي عن المقاتلين السوريين، معتبرة أن أن ذلك سيدعم المعارضة المعتدلة ويضمن للاتحاد الأوروبي إمكانية التعامل بمرونة مع أي هجوم كيماوي.
وفي وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها، وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية، بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطني السوري بالأسلحة.
ووفقا للوثيقة التي كشفت عنها "رويترز" فإن الخيار الأول يقضي بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الأسلحة الأوروبي، بينما يقضي الخيار الثاني بإزالة مصطلح "غير الفتاكة" من نص العقوبات، وهو ما يمهد الطريق أمام إرسال أسلحة.
وأوضحت الوثيقة البريطانية أن الوضع في سوريا "يتدهور بشكل حاد"، وأن رفع حظر الأسلحة الاوروبي عن المقاتلين سيحول دون "اعتماد المعارضة السورية المعتدلة على جماعات مسلحة يدعمها إسلاميون".
وأضافت: سيضمن ذلك لنا قطعا أن نتعامل بمرونة مع أي تصعيد كبير للصراع مثل هجمات الاسلحة الكيماوية.
وشهدت مسألة رفع الحظر الأوروبي عن تسليح المعارضة السورية مدا وجزرا، بدأ بحماس فرنسي ما لبث أن فتر وخمد، فيما فضلت بعض دول الاتحاد الأوروبي رفض تخفيف حظر الأسلحة، وعلى رأسها ألمانيا.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من مطلع يونيو/ حزيران، وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على سوريا.
زمان الوصل - رويترز
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية