قضاء مرسي يحكم على 17 سوريا بـ7 سنوات بتهمة اقتحام سفارة النظام!

قضت محكمة مصرية بالسجن 7 سنوات على 17 سورياً، و غرامة قدرها 500 جنيه على كل منهم، بسبب اتهامهم باقتحام مبنى السفارة السورية في القاهرة، بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط السفارة.

وكانت المظاهرات تطالب بإسقاط النظام السوري، ورفع المتظاهرون علم الثورة أعلى السفارة داعين إلى طرد سفير النظام، وعندما حاول البعض اقتحام السفارة لإنزال العلم السوري من أعلى المبنى تصدت لهم قوات الأمن.

وقد وجهت للسوريين تهم اقتحام مبنى السفارة السورية إلى جانب رشق سيارات الأمن المركزي بالحجارة وقطع الطرق وحيازة زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية وذخيرة وتكدير السلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام القاسية بحق مقتحمي سفارة النظام، تأتي لتضيف مزيداً من علامات الاستفهام حول حقيقة سياسة الرئيس المصري محمد مرسي من الأزمة السورية، إذ إن هذه القضية سياسية بامتياز، وهي مرتبطة بعلاقات الدول فيما بينها، ويمكن للقضاء أن يبقى بعيداً عنها، عندما يكون هناك قرار سياسي بذلك.

كما تفتح الأحكام باباً للتساؤل عن نزاهة القضاء المصري في هذه القضية بالذات، وهو نفس القضاء الذي برّأ رجالاً من نظام مبارك من تهم أكبر بكثير من تهم هؤلاء السوريين. 

كما تفرض هذه الحادثة على "الائتلاف الوطني" بصفته ممثل الشعب السوري مخاطبة السلطات المصرية، لطي الملف، وإسقاط الأحكام الجائرة عن ناشطين كل ذنبهم حماسهم لوطنهم وحميتهم لدماء شعبهم.