أصحاب "مبادرة الضمير" قابلوا الأسد وصفقة قريبة بطعم الدم

علمت "زمان الوصل" أن بعض "فريق مبادرة الضمير" التقوا رأس النظام السوري بشار الأسد أمس الأول للبحث في إتمام"صفقة مبادرة الضمير" بعد أن نسّقوا مع الضابط بالقصر الرئاسي السوري حسام سكر الذي سبق أن مثل الأسد في حوارات مع نشطاء وسياسيين من ذي قبل.

مصادر خاصة قالت: لقد تم الاتصال بين"أصحاب مبادرة الضمير" والعميد سكر ووائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء السوري عندما التقوا الشيخ معاذ الخطيب في القاهرة، وتابعت المصادر التي رجت عدم ذكر اسمها أن ثمة مساعٍ الآن لتقسيم المعارضة السورية إلى صقور، ممن يرفضون الحوار وبقاء الأسد، وحمائم ممن يفضّلون الحوار بحجة حقن الدم، وأن المساعي تقوم على الحوار من منطلق "مبادرة الضمير وجينيف 2" و برعاية دولية، على أن يتسلم الشيخ معاذ الخطيب رئاسة الحكومة ويبقى الأسد منزوع الصلاحيات حتى انتهاء فترته الرئاسية العام المقبل، وقالت المصادر إن أطرافاً جديدة دخلت على فريق المبادرة منهم عبد الله الدردري والإعلامية زينة اليازجي.

حاولت "زمان الوصل " التأكد من خلال التواصل مع أصحاب المبادرة لكنهم تهربوا وتنصلوا ولم يقروا أو ينفوا، بل بعضهم أنكر واعترض على زج اسمه ضمن فريق الضمير، لأنهم عرضوها عليه لكنه لم يوافق وكل ما في الأمر أنها عرضت عليه ووصلته دعوة قبل الاجتماع الذي كان مقرراً في بيروت ثم في عمان ثم تأجل إلى أجل غير مسمى.

ونظراً لأهمية وخطورة المبادرة، ها نحن نعيد نشر المبادرة دونما أي تعليق أو حتى إبداء رأي، تاركين القرار للسوريين أنفسهم، نظراً لخطورة المرحلة وضرورة ايقاف نزف الدم...ولكن ليس على حساب الدم والكرامة وسوريتنا.

دعا رجال أعمال- بعد عامين من الحرب - لإطلاق مبادرة الضمير السوري، انطلاقاً من إحساسهم العالي بالمسؤولية وتأثير وازع ضميرهم الإنساني والوطني كما جاء في بطاقات الدعوة التي يوزعونها لقلة من أصحاب الرساميل والسطوات المالية في سوريا، من الداخل والخارج. بإحساس عال بالمسؤولية ومن وازع ضميرنا الوطني والإنساني نطلق هذه المبادرة لإيجاد حل مناسب للأزمة التي تمر بها سوريا، حرصاً على عدم تفتت الوطن وانهيار مقوماته وحفظاً لحياة وكرامة المواطن السوري المشتت داخل وخارج الوطن.

وفي هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ بلدنا، تنادت مجموعة من التجار والصناعيين ورجال الأعمالو رجال الدين و المجتمع للتعبير عن مساندتها المعنوية والمادية لكلّ جهد صادق ومخلص وحقيقي يهدف إلى وضع حدّ لهذه المحنة التاريخية التي تمر بها سورية، وإيقاف آلة القتل والتدمير التي لم تهدأ لأشهر متواصلة، وتحقيق الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية غير شكلية تقوم على المواطنة في دولة قانون وعدل ومساواة واحترام لحقوق الإنسان.

وإذ تشير المجموعة إلى المسؤولية الوطنية الجماعية في هذه الأيام الفاصلة، وقد وصلت المأساة لتهدد كيان الدولة، واستمرار وجودها الحضاري، ومستقبل أبنائها من جميع النواحي العلمية و الصحية والإجتماعية ......الخ

 وعليه فإن المجموعة وإذ تؤكد على الأطراف المعنية ضرورة عدم هدر ما يبدو أنه الفرصة الأخيرة لتحقيق انتقال سلمي وإيقاف الضرر عند الحد الذي وصل إليه، وتطالبهم التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية، والتعبير عن مصلحة الدولة لا مصلحة الأفراد، وتغليب مصلحة سورية وأهلها فوق مصالح الحلفاء أو الأصدقاء والقوى الكبرى.

وتؤكد على أن سورية دولة لجميع مواطنيها، لا يفرقهم عن بعضهم دين أو تميز بينهم طائفة، ولا بدّ من مصالحة وطنية تاريخية تتحلى بالشفافية والمكاشفة تكون أساساً لدولة المواطنة.

تعلن المبادرة دعمها الكامل لكل المبادرات التي تدعوا إلى الحوار، ان كانت من الداخل(الحكومه) أو من الخارج (المعارضه). ويرى المبادرون عدة نقاط جامعة بين هذه المبادرات قد تشكل أرضية ملائمة لبدء عملية تفاوضية جادة ومسؤولة، كما وتدعم المبادرة مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في هذا الإطار، وتؤكد عليهم جميعاً عدم إضاعة هذه الفرصة لتحقيق الانتقال السلمي وإيقاف الضرر عند هذا الحد الذي وصل إليه.

الوصول إلى طاولة مفاوضات يلتقي بها ممثلينمن المعارضة وعن السلطات السورية لإيجاد المخرج المناسب للأزمة في سوريا وقفاًلنزيف الدم السوري وحفاظاً على ماتبقى من المقدرات الاجتماعية والاقتصادية تحقيقاً للانقاذ الوطني.

قبول مبدأ التفاوض دون شروط مسبقة من أي طرف بناء على إعلان جنيف ومبادرة السيد معاذ الخطيب وخطة الحكومة السورية للعملية السياسية. وترى المبادرة أن مكونات الحل السلمي للأزمة السورية متوفرة في هذه المقترحات لكنها تحتاج الى تفاوض جدي حول:

1) اليات التنفيذ .

2) التسلسل الزمني.

3) الضمانات المطلوبة .

4) أسس العقد الاجتماعي الوطني الذي ستنتقل إليه البلاد في نهاية العملية السياسية.

1) الوقف الفوري لاطلاق النار.

2) الحفاظ على سيادة ووحدة الأرض والشعب السوري.

3) بدء عملية تحول حقيقة نحو مجتمع ديمقراطي قائم على أسس الحكم الرشيد، والمساءلة والشفافية والمواطنة.

وتشكل هذه الأهداف معياراً تقاس به نتائج العملية التفاوضية. 

1) النقص في الثقة بين أطراف النزاع وفئات المجتمع.

2) النقص في الأمن والأمان.

3) النقص في مقومات العيش الكريم وفرص العمل.

ويرى أصحاب المبادرة أن التقدم في معالجة هذه النواقص بشكل متزامن ومتواز يعتبر معياراً أساسياً في تقييم سير العملية السياسية. 

تدعم المبادرة جهود المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية السيد الأخضر الابراهيمي والأسس التي تعتمدها.

1) شكل الدولة وعلاقة الحاكم بالمحكوم.

2) مفهوم المساءلة المتبادلة والحكم الصالح.

3) أسس الحياة السياسية المحققة للتمثيل الفعال لجميع فئات الشعب.

4) أسس الحياة الاقتصادية التي توفر فرص العمل والعدالة والتنافسية للاقتصاد الوطني.

5) العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

لايمثل أعضاء المبادرة أي من أطراف التفاوض ويعملون لإيجاد وتقديم البيئة المناسبة لإنجاح عملية التفاوض عبر تعزيز الثقة والتحاور مع جميع الأطراف لتذليل أية عقبات تواجه العملية السياسية. ويعلن أصحاب المبادرة انحيازهم المطلق للوطن والشعب وللحفاظ على سورية موحدة وديموقراطية تعتمد على هويتها وتراثها ورؤيتها لمستقبلها.

تعمل المبادرة على خلق أجواء دولية وإقليمية ومحلية مساعدة لإنجاح العملية التفاوضية

المبادرة مفتوحة الأعضاء للشخصيات السورية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع السوري للاستفادة من أي جهد وطني للحفاظ على الوطن والتخفيف من الأزمة.

يلتزم المبادرون التزاماً تاماً بدعم عملية إعادة البناء في سورية من منطلق المصلحة العامة وإنقاذ البلاد من الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت اليها والتي أدت حتى الأن إلى خسارة عشرات الاف الشهداء من أبناء سوريا وتدمير جزء هام من الاقتصاد الوطني. وبناء عليه فهم يعلنون عن تأسيس الهياكل التالية: 

1) الصندوق الوطني للعودة برأسمال قدره 20 مليون دولار اميركي( أو يحدد المبلغ خلال الإجتماع التأسيسي ) بهدف دعم العودة الامنة والكريمة للاجئين السوريين خارج سورية والنازحين داخل البلادإلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع السلطات المعنية وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2) الصندوق الوطني للإنعاش الاقتصادي برأسمال قدره 2 مليون دولار امريكي بهدف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجملة من المشاريع الحيوية التي تحتاجها البلاد فور بدء العملية السياسية وتحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار الامني. وسيقوم هذا الصندوق ايضا بتمويل اللقاءات التشاورية الوطنية في المجالات المشار اليها اعلاه. 

3) أمانة سر تنفيذية دائمة لمتابعة تنفيذ بنود المبادرة والتنسيق مع الجهات المعنية فيها والاشراف على الهياكل المنشأة المشار إليها اعلاه. 

وسوف تعمل هذه الاليات حسب المعايير الدولية للشفافية والافصاح. 

إن المبادرين يشددون على أن كل يوم يتأخر فيه الحل السلمي في سورية يضاعف تكاليفإعادة بناء الدولة والمؤسسات والاقتصاد والاندماج الاجتماعي في بلدنا الحبيب وان المسؤولية الوطنية تحتم وضع مصالح الافراد جنباً لصالح مصلحة المجموع ومصلحة سورية قبل مصالح الدول الاجنبية ذات التأثير على الوضع السوري. 

و الله ولي التوفيق ......

ما يجدر قوله أخيراً: أن الدعوات موقعة باسم أنس كزبري وقيل عن تكتل رجال أعمال وراء المبادرة منهم موفق قداح، نبيل الكزبري، وفيق سعيد، ودعم من عبد الله الدردري والشيخ راتب النابلسي .