ألقى مزيدا من الشكوك على تقاربهما.. مرسي يرسل وفدا إلى طهران دون علم خارجيته

في خطوة أخرى مثيرة للتساؤل عن حقيقة مؤازرته للثورة السورية، وموقفه من طهران، قام الرئيس المصري محمد مرسي بإرسال وفد دبلوماسي إلى إيران، دون علم وزارة الخارجية! 

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أكدت مصادر رئاسية إرسال القاهرة وفداً رسمياً إلى طهران، وأشارت إلى أن الزيارة تهدف لمتابعة حل الأزمة السورية، وسط تكهنات بأن يتطرق الجانبان إلى مسألة التقارب بين البلدين. 

من جانبها، قالت مصادر بوزارة الخارجية المصرية للصحيفة إنها لا علم لها بتوجه الوفد الرئاسي المصري إلى طهران، ولا المهمة التي سافر من أجلها، مضيفة: "من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة". 

وأوضحت مصادر الرئاسة أن الوفد الرسمي المصري يضم كلاً من الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

وقال بيان للرئاسة: إن الوفد المصري سيلتقي المسؤولين الإيرانيين "لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية" لحل الأزمة السورية التي أطلقها مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي. 

وأفاد مراسلون محليون في مطار القاهرة الدولي أن الحداد وطهطاوي غادرا أول من أمس الجمعة عبر الصالة رقم 4 المميزة، وأن عدداً من رجال الأمن كانوا في صحبتهما إلى أن "سافرا على متن طائرة خاصة متوجهين إلى العاصمة الإيرانية، وأن الطائرة التابعة لأحد رجال الأعمال المصريين تعرضت لعطل مما أدى إلى استبدالها بطائرة أخرى". 

مصدر مسؤول في الخارجية المصرية علق على الزيارة قائلاً: لا علم لنا بهذه الزيارة، وتسأل عنها الرئاسة المصرية، لأن الوفد المسافر يتبع الرئاسة لا الخارجية. 

ويتحفظ مسؤولون في الخارجية المصرية عن إعطاء أي إفادات تخص مسار العلاقة بين بلادهم وطهران، بسبب حساسية الملف الذي يحظى بعناية خاصة من جانب الرئاسة، في مقابل ترقب وفتور من جانب مؤسسات أخرى بالدولة، منها مؤسسة الأزهر. 

قضية تقارب مرسي المثير للارتياب مع طهران، كانت وما زالت تلقي تلقى ردود فعل رافضة بل ومستنكرة من الشارع المصري، والمسؤولين على حد سواء، وكان آخرها استقالة مستشار للرئيس مرسي من منصبه الأسبوع الماضي. 

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لمرسي: إن من بين أسباب استقالته هو التقارب مع إيران. وقال في البند السابع من نص الاستقالة: إن من بين ما جعله يتقدم بها "فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي، وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر". 

وعلق خبراء في القانون: إن السلطات المصرية لم تقم بالتحقيق في الاستقالة، رغم أن المتعارف عليه في المسؤوليات الوظيفية في البلاد هو أن الموظف الذي يتقدم باستقالة مسببة لا تقبل منه إلا بعد التحقيق فيها، ومعرفة ما إذاَ كانت هناك مؤاخذات بحق جهة العمل التي هي مؤسسة الرئاسة.

فيما اكتفت الرئاسة بالقول إنها لن تعلق على قرار استقالة جاد الله، أو ما ورد فيها، على اعتبار أنه "رأي شخصي". 

والعلاقة بين القاهرة وطهران مقطوعة منذ نحو 34 عاماً، بسبب الخلافات الجذرية لكل منهما فيما يتعلق بالتعاطي مع الملفات الإقليمية، وقد كانت إيران تنظر للرئيس المصري السابق حسني مبارك كخصم لدود يعرقل طموحاتها في المنطقة، لكن بدأت ملامح للتقارب بين البلدين تتشكل بعد تولي محمد مرسي، مقاليد الحكم في مصر، ما أدى لخلافات سياسية وأخرى بين عدة جهات فاعلة في الدولة، من بينها التيار السلفي الذي دعم الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة.