السويداء تستعد لما بعد سقوط النظام بتشكيل مجلس إدارة مدنية

أسست مجموعة من ناشطي محافظة السويداء في المجالين المدني والثوري منذ أيام قليلة مجلس الإدارة المدنية في المحافظة، ليكون نواة تنظم العمل المدني على مستوى المحافظة وكخطوة استباقية لما بعد سقوط النظام وما قد ينتج عن هذا الحدث من فوضى.

ويدور حول هذا التشكيل المدني الكثير من التساؤلات ولاسيما أنَّه في منطقة آمنة نسبياً تحمل هواجسها الخاصة اتجاه الثورة كونها تضمُّ أكثرية صامتة.

هذا وأصدرت إدارة المجلس بياناً تأسيسياً أوضحت فيه دوافع الناشطين وحاجتهم لمثل هذا الهيكل التنظيمي خاصة بعد ازدياد الضغوط والأزمات على أبناء المحافظة في مختلف مناحي الحياة فكان لا بدَّ من وجود إدارة تشرفُ على الحاجات الاجتماعية العامة وعلى الحالات الآنيّة الخاصة مثل الإغاثة واللجوء والإعلام كما تساعد في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين على مختلف انتماءاتهم السياسية.

وفي الوقت الذي سارع فيه ناشطون حقوقيون وسياسيون في الخارج مثل (عمر إدلبي ,وجبر الشوفي) إلى الترحيب بتشكيل هذا المجلس وتشجيع أعضائه للسير قدماً لتسليط الضوء على الحراك المدني ودفعه إلى الأمام لتنظيم دور المجتمع الأهلي، تعمّد بعض الناشطين من داخل السويداء وخارجها توجيه انتقادات لاذعة لأعضائه والتشكيك بمقدراتهم واتهام بعضم بالعمالة على اعتبارهم ناشطين غير معلنين عن أنفسهم وبالتالي غير معروفين بالنسبة لهم.

وكردّ من أعضاء المجلس على تخوفات وأسئلة بعض الناشطين المتواجدين داخل المحافظة وخارجها أتبعوا بيانهم التأسيسي ببيان آخر يوضح بأنَّ هدفهم هو إدارة الحراك المدني بشكل منظم، وتسليط الضوء عليه بالدرجة الأولى وبأنَّهم لا يسعون لأي مناصب سياسية أو منفعة شخصية.

وأشاروا إلى أن هذا المجلس لا ولن يتعارض مع المجلس المحلي للمحافظة الذي تمَّ الإعلان عنه والذي لم يتم تشكيله على أرض الواقع حتى الآن، بسبب خصوصية مدينة السويداء أمنياً.

كما أكدوا أن الباب سيكون مفتوحاً أمام الجميع للانضمام لهذا المجلس المدني وكذلك تقديم النقد والاقتراح والتصويب.

وكان لرابطة مغتربي السويداء الأحرار الفاعلة بشكل حقيقي على الأرض ولاسيما في الجانب الإغاثي رأي حول تشكيك بعض الناشطين بشرعية المجلس المدني أوردته برسالة لهؤلاء مفادها أن َّ أيّ هيئة أو مجموعة أو مجلس تستمدُّ شرعيتها من مدى فاعليتها على أرض الواقع، وليس بالتنظير والكلام والتسابق على المناصب السياسية. كما رحبت الرابطة بهذا المجلس وباركت جهود أعضائه وأعربت عن أهميته مؤسساتياً كونه يقوم على التمثيل الشعبي وله نظام داخلي واضح ويتبع لبنية تنظيمية أوسع على مستوى أرض الوطن، وبينت حاجة محافظة السويداء موضوعيّاً لمثل هذا التشكيل المدني للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي في ظل حملات النظام الممنهجة لزرع الفتنة مع الجوار وبين عائلات المحافظة.

كما أوضح لنا أحد الناشطين الداعمين لهذا التشكيل المدني ما التبس في أذهان الناس حول دور كل من المجلسين المدني والمحلي وهل يحلُّ أحدهما مكان الاّخر؟ فقال:إنّ المجلسين المدني والمحلي يكملان بعضهما ولا يتعارضان وإنَّ أهدافهما البعيدة متقاربة إلى حد التطابق ولكن لكل منهما آلية عمل مختلفة عن الأخرى وهذا ما أوضحه البيان التأسيسي والنظام الداخلي للمجلس المدني، حيث بيّن لنا بأن تكوين المجلس المدني أقرب ما يكون إلى التكنوقراط ومن صلب اهتماماته العمل على الحاجات الاجتماعية المدنية والنهوض بالبنى التحتية التي تكاد تكون معدومة في محافظة السويداء.

وحسب رأي ناشط آخر بأن أهم ما يميز المجلس المدني أنه غير مرتبط سياسياً بأي جهة كانت لا بالائتلاف الوطني ولا بالمجلس الوطني وبالتالي هو تشكيل مستقل أقرب ما يكون إلى المؤسسة الخدماتية التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع الاجتماعي بشكل عام بمعزل عن أي انتماء سياسي.

وكشف الناشط أنه انطلاقاً من مقولة "إن الحقيقة وإن كانت مرّة لا تخفي نفسها" فإنَّ تشكيل هذا المجلس أثار حفيظة بعض الناشطين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على الحراك الثوري في محافظة السويداء، ممن لمعت أسماؤهم في العامين الماضيين للثورة كونه تشكّل بعيداً عنهم، رغم تأكيد أعضاء المجلس من خلال بيانهم التأسيسي بأن الباب مفتوح للعمل المشترك. إذ يسعى أعضاء المجلس مع ناشطي المحافظة لبذل كل ما لديهم للسير جنباً إلى جنب مع المحافظات الثائرة من خلال إثبات أهمية دور السويداء في الثورة رغم كل التضييق والتشديد الأمني.

وبالتالي إبطال حجج النظام وسعيه الدائم لتحييد هذه المحافظة عن مسار الثورة بكل وسائله غير المشروعة.