أكبر هيئتين قضائيتين في حلب تتوحدان و"زمان الوصل" تحصل على وثيقة الدمج

حصلت "زمان الوصل" على الوثيقة الأولى للدمج بين مجلس القضاء الموحد والمكتب القضائي في الهيئة الشرعية بحلب.

وتوضح الوثيقة أن كلاً من مجلس القضاء الموحد والمكتب القضائي في الهيئة الشرعية بحلب أعلنا الاتفاق على على الدمج ضمن جسد قضائي واحد.

وكشف مصدر عن اتفاق الطرفين ممثلين بوكلائهما على ابتداء مراحل الدمج، حسب ما هو مدوّن في وثيقة تتضمن الاتفاق على المراحل الأربع الأولى، وفي مقدمتها مرحلة المبادئ السبعة، التي تحتوي على المبادئ السبعة المؤسسة للجسم القضائي الجديد، وهي:

1- اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للتشريع.
2- اعتماد تقنين الشريعة الإسلامية للضرورة.
3- اعتماد القانون العربي الموحد (الموضوعي والإجرائي) منطلقاً رئيسياً للقضاء في المرحلة الحالية حتى يتم الاتفاق على بديل أصلح منه.
4- استقلال القضاء والقضاة عن أي جهة (سياسية، عسكرية،...)
5- ضرورة إحداث جهاز النيابة العامة والتحقيق وفق المعايير الإسلامية.
6- يشترط في القاضي الكفاءة والعدالة الشرعية.
7- استقلال الشرطة القضائية عن كل الانتماءات بحيث تتبع للقضاء حصراً.

أما المرحلة الثانية بحسب ما تضمنت الوثيقة فإنها تشمل تحليل واقع المحاكم.

وتقوم هذه المرحلة على الدراسة العملية للمحاكم عبر زيارات مدروسة متبادلة ومكثفة للمحاكم بين القضاء الموحد والمكتب القضائي للهيئة الشرعية بحلب، وذلك بغرض رصد طريقة عمل المحاكم وما فيها من جوانب قوة وضعف وصولاً إلى تقديم تصوّر علمي لنمط واضح المعالم تسير عليه المحاكم في ظل ظروف الثورة، على أن يُقدم تقرير الدراسة من قبل لجنة مخصصة مشتركة في فترة زمنية محددة، ليتم اعتماده ووضعه موضع التنفيذ.

وفي المرحلة الثالثة تنسيق عمل الشرطة القضائية، التي تتضمن تنسيق عمل القوة التنفيذية الشرطية بين المكتب القضائي في الهيئة الشرعية ومجلس القضاء الموحد من ناحية العمل وفق آليات محددة، بحيث تنفذ وتحترم الأوامر القضائية الصادرة من الطرفين، وهي خطوة مهمة في توحيد القضاء.

وتقول وثيقة الاتفاق إن عنوان المرحلة الرابعة والأخيرة توحيد سجل القضاة وتتضمن هذه المرحلة إحداث سجل واحد للقضاة العاملين في المكتب القضائي للهيئة الشرعية ومجلس القضاء الموحد، بحيث تدوّن اسم القاضي ووظيفته الحالية ودرجة التحصيل العلمي ولمحة موجزة عنه، تمهيداً لتطبيق نظام اختيار القضاة وشروطهم.

و تختتم الوثيقة بتوصية الطرفين بضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة من المكتب القضائي والقضاء الموحد.

وحسب المصدر فإن تلك الخطوة الهامة تأتي بعد سلسلة اجتماعات تمخضت عن التوافق والتوصل إلى اعتماد الوثيقة المذكورة، وذلك عقب مرحلة سادها تبادل الاتهامات بشأن السلطة القضائية في حلب ما بين الهيئة الشرعية ومجلس القضاء الموحد، خرجت على إثرها مظاهرات تطالب بضرورة التئام الجسمين القضائيين في حلب