قناة "الميادين"بشهادة شاهد من أهلها: علاقة خاصة بنظام الأسد وشائعات لتشويه الجيش الحر

أماطت الإعلامية التونسية مليكة الجباري عن معلومات خطيرة حول علاقة قناة "الميادين الخاصة"بنظام بشار الأسد ومعاداتها للثورات العربية إلى جانب ترويج مغالطات وشائعات لتشويه الجيش الحر مثل شائعة زواج النكاح.

وكشفت الجباري عن قرارها الادعاء على القناة التي انطلقت بُعيد اندلاع الثورة السورية بتهمة التشهير بشخصها في القنوات التلفزيونية و الثلب و هضم حقوقها بكل أنواعها، بعد فصلها من القناة المذكورة.

وشرحت في بيان لها حيثيات العلاقة المهنية مع قناة الميادين و ما آلت إليه خاصة بعد الثلب و التشهير اللذين تعرضت لهما من قبل إدارة القناة "رغم تجاوزاتها الكبيرة في حق التونسيين و حقي كإعلامية و بعد وصل الموضوع الى القنوات التلفزيونية و الاعلام عموما" ووضحت بعض النقاط حول عملية الطرد التي تعرضت لها بما يخالف بنود العقد الموقع بين الطرفين، إضافة إلى خفايا السياسة التحريرية المرتكزة على تشويه صورة الثورات العربية وخاصة السورية و ولخصت أسباب إقالتها بما بما ورد في نص البيان الذي يقول:

"إن الادعاء بالفصل عن العمل و الذي يقصد منه القرار الذي تسلمته عبر الانترنت يوم السادس و العشرين من شهر مارس و الصادر عن رئيس قسم المراسلين في القناة المذكورة السيد حسان شعبان جاء نتيجة عدة عوامل أن ذلك القرار المتسرع و غير القانوني قد اتخذته إدارة القناة بشكل عاجل لما نما إلي علمها ما يلي:

تصاعد حالة التململ و عدم الرضا الذي أبديته باستمرار تجاه الخط التحريري لقناة الميادين و المتعلق بالدفع نحو نصب العداء للثورات العربية سواء في نص أو روح التقارير الصادرة من تونس.

عدم موافقتي على التوجهات و التعليمات التي تصدرها هيئة تحرير القناة في بيروت لمكتب تونس و التي تخص أسلوب التعاطي مع الشأن السوري بشكل خاص و من ثمة حمل المراسلين و حتى الضيوف و اختيارهم لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد و الازدراء من الثورات و نعتهم بالعصابات الإرهابية.

عدم رضاي على التعليمات التي تصدر لنا يومياً من الإدارة في بيروت و تؤكد على عدم انتقاد ما تسميه "جبهة المقاومة و التركيز على كل ما هو خاص بالشأن السوري خاصة حول إرسال التونسيين إلى ما يسمى بالجهاد في سوريا

عدم موافقتي على التوجيهات التي يتلقاها مكتب تونس الداعية الى ضرورة تصيد هفوات و عثرات المؤسسات التونسية بمختلف مكوناتها و هياكلها و التأكيد على عدم نجاح هؤلاء و إظهارهم في أبشع صورة للرأي العام التونسي و العربي و حتى الدولي.

عدم موافقتي على منع أي إشارة سلبية تصدر من الطاقم الإعلامي في مكتب تونس قد تمس من قريب أو بعيد بالجهات التي تدعم قناة الميادين المعروفة لدى الجميع و كذلك السياسة الخارجية للدولة التي ترعى القناة من جميع النواحي.

عدم قبولي مبدأ تصيّد الأخبار و الأحداث التي من شأنها التشهير بالجهات التي تقف في وجه المشروع الذي تنوي دولة أجنبية بعثه و تأسيسه في تونس و تجاه هذه السياسة التي يتبعها مكتب الميادين في تونس و الضغط المستمر على العاملين فيه للتقيد بها و فرض رقابة ذاتية على الموظفين فيه و صلت خلافاتي مع سياسة القناة الى ذروتها في اليوم المذكور انفا عندما ضغطت القناة على مراسليها في تونس باختلاق و تضخيم قضية ما عرف بجهاد النكاح الذي حولته

القناة الى اختصاص تونسي و حكر على الفتيات التونسيات القاصرات و شددت القناة وقتها على المراسلين في المكتب ومني أنا باعتباري منتجة في المكتب بتحويل القضية الى قضية رأي عام و انفراد قناة الميادين بها صرحت وقتها داخل المكتب أنني لا أقبل هذه السياسة المشينة و لن أبقى في المكتب الذي يسيء إلى ديني و بلدي من خلال تشويه سمعة نسائه الطاهرات و الشريفات و رجاله الكرام الأبطال و تزييف الحقائق و الانطلاق من أخبار زائفة لتبرير

أجندتهم لضرب الثورة التونسية النظيفة و تشويه صورة التونسيين الأحرار.

عموماً وتجاه ذلك التقطت القناة المعلومة و أرسلت لي فوراً و دون سابق إنذار رسالة إعفاء يدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثة الأيام الموالية حتى تتفادى بذلك تقديم استقالتي في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام التونسي و العربي و الدليل على أن القناة حاولت بقرارها التعسفي غير القانوني استباق إعلان قراري بالاستقالة أمام مؤتمر صحفي تُدعى له و سائل الإعلام التونسية و الدولية المعتمدة في تونس و ذلك لتجنب أي إمكانية لتعرية سياسة قناة الميادين في تونس حيث سارعت إدارة القناة من بيروت إبلاغي بالإقالة عن العمل، متناسين من فرط عجلتهم أن الإبلاغ عن ذلك حسب ما ينص عليه العقد الموقع بيننا يتم قبل شهر على الأقل عن طريق رسالة مضمونة الوصول و كان الهدف من ذلك واضحاً، ألا وهو التعجيل بالتخلص من وجودي في المكتب خوفاً من موقف احتجاجي علني يمكن أن يفضح أمام الرأي العام سياسة القناة التي باتت أجندتها مكشوفة و واضحة.

و تصديقاً لكلامي و تعبيراً مني على عدم رضاي على الخط التحريري للقناة الذي بدا واضحاً في الفترة الأخيرة قدمت مطلب العودة إلى مباشرة العمل في بداية شهر مارس الماضي إلى إدارة التلفزيون التونسي و هو موثق هناك و واصلت بقائي في المكتب في انتظار استكمال الإجراءات من ناحية و قصد التصدي قدر الإمكان لمقترحات إدارة بيروت حول التقارير و الضيوف الذين يخدمون أجندتها التي لم تعد خفية.

هذا و أن ادعاء القناة في ردها على قناة "حنبعل" بأن قرار الإقالة جاء لعدم حرفيتي و جديتي أقول إن هذا الحديث لا أساس له من الصحة و مردود عليها و كان بالإمكان فسخ العقد بعد الثلاثة أشهر الأولى المدة التجريبة المنصوص عليها في العقد كما وقع مع البعض، ثم إنه كان بالإمكان فك الارتباط في أي وقت حسب ما ينص عليه العقد حتى قبل انتهاء المدة القانونية شريطة أن يتم ذلك بالطرق القانونية المعروفة كما يدعون لماذا انتظروا كل هذه المدة و صبروا على عدم حرفيتي و عدم جديتي كما يدعون الى ذلك الحد.

كما أن جل المراسلين الذين انتدبوهم لا خبرة لهم في الإعلام التلفزيوني بتاتاً و قمت شخصياً بتأطيرهم و تدريبهم حتى أصبحوا قادرين على العمل الإخباري التلفزيوني وهذا ليس انتقاداً للزملاء هناك وإنما هي الحقيقة وهم يشهدون بذلك دائماً "إلا إذا غيروا رأيهم الآن خوفاً من الإعفاء" كما أنني لست دخيلة على الميدان ولي من الخبرة كانت إدارة القناة تتباهي بها خاصة عند تقديمي للضيوف العرب و الأجانب الذين زاروا مقر القناة في بيروت الصيف الماضي، حيث كنت هناك فأنا صحفية درست الصحافة و تحصلت على الأستاذية في هذا الاختصاص من معهد الصحافة و علوم الأخبار الذي يدرس به هذا العلم منذ عشرات السنين لآلاف الطلبة من تونس و من بلدان شقيقة و صديقة و درست على أيدي كبار الأساتذة هم من خيرة المختصين في الميدان في العالم العربي و حتى الدولي كما أنني واصلت الدراسة بعد تلك المرحلة و تحصلت على الماجستير في تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ثم الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال و أن خبرتي في الأخبار التلفزيونية لا شك فيها، و أني غادرت قناتي الأم: التلفزيون الوطني في خطة رئيسة نشرة وهي مسؤولية لا تسند لأي صحفي نظراً لجسامة المسؤولية وأن خبرتي و مستوى حرفيتي هما محل اتفاق من أهل الاختصاص و الممارسين للمهنة منذ أكثر من عقدين من الزمن و ليس الدخلاء على الميدان و المتطفلين عليه، ومن ذوي الاختصاصات الأخرى التي لا تمتّ بصلة إلى الإعلام و أنني أنوّه إلى أن التحاقي بالقناة جاء في إطار تنويع تجربتي ومعرفتي آنذاك أن قناة الميادين قناة تدعم المقاومة في معناها المقدس وهي تحرير فلسطين و ليس خدمة أجندة سياسية لأطراف خارجية تريد التوسع و النفاذ إلى الشعب العربي و التونسي بكل الطرق.

وأقول إن تونس ليست أرضاً للفتنة و نشر مبادئ لا تمت للواقع التونسي بصلة بل أن تونس هي واحة للتسامح و المحبة لأفراد شعبها بكل مكوناته و تعدد اتجاهاته و في علاقة احترام مع كل الشعوب دون تدخل من أي طرف...

وبعد ما وصلت إليه الأمور إلى هذا المستوى فإنني قررت رفع الموضوع إلى القضاء من أجل التشهير بشخصي في القنوات التلفزيونية و الثلب و هضم حقوقي بكل أنواعها.

الإمضاء

مليكة الجباري

إعلامية تونسية"