مشروع قرار عربي أوروبي في الجمعية العمومية بعدقطع روسيا الطريق إلى مجلس الأمن

ينتظر السوريون قراراً"معنوياً" جديداً من الجمعية العمومية للأ مم المتحدة بعد تعمّد الروس إغلاق كل الأبواب أمام مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم فعال يساهم بتخليص سوريا من جحيم العنف الذي تكتوي بناره على مدى سنتين.

وكشفت جريدة "النهار" اللبنانية أنها حصلت على مشروع قرار عن الأزمة السورية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترعاه قطر بالتعاون مع السعودية وبريطانيا وفرنسا، ويلقى دعم الولايات المتحدة، لـ"دعم كل قرارات" جامعة الدول العربية، ومنها ما اتخذ أخيراً على مستوى القمة في الدوحة، وخصوصاً ما يتعلق بمنح "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" مقعد سوريا في الجامعة باعتباره "الممثل الشرعي" للشعب السوري.

ويتبادل الدبلوماسيون الدوليون، حسب الصحيفة، أكثر من نسخة من مشروع القرار، الذي يتألف في نسخته الأحدث من ست صفحات فولسكاب، في ديباجة من 21 فقرة ومتن من 29 بنداً وتحت ثلاثة عناوين كبيرة: القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، العملية الانتقالية السياسية، والمواضيع الإنسانية. وينص على "التنديد بشدة باستخدام السلطات السورية المتواصل والمتصاعد للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي من الدبابات والطيران، واستخدام الصواريخ الباليستية والذخائر العنقودية... ضد المراكز السكانية".

ويدعو المشروع الى "عملية انتقالية سياسية بقيادة سورية الى نظام سياسي تعددي وديموقراطي". ويرحب بـ"انشاء الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية"، ملاحظاً "الاعتراف الدولي الواسع بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري". وكذلك "يرحب بجهود جامعة الدول العربية في اتجاه حل سياسي للوضع في سوريا ويدعم كل قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة"، مطالباً كل الأطراف السوريين بالعمل مع الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي من اجل تنفيذ الخطة الإنتقالية الواردة في "بيان جنيف" بطريقة "قاطعة مع الماضي". ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "توفير الدعم والمساندة لتطبيق الخطة الانتقالية".

وسبق أن صدر قرار بإدانة عنف النظام تجاه السوريين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقةوصلت إلى 137 عضواً صوتوا لصالحه، غير أن القرار على اهميته غير ملزم لأحد، ومن المتوقع ان يلاقي مشروع القرار المزمع طرحه والتصويت عليه نفس المصير، لجهة عدم إلزام النظام بتطبيقه، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى قرار ملزم من مجلس الامن حيث المظلة الروسية التي تحمي النظام.