رغم كل الإجهاضات التي شهدتها الحكومة السورية المؤقتة، مقارنة بحداثة ولادتها، وصعوبة ظروفها، فإن معظم السوريين لم يفقد الأمل، بأن تسهم حكومة غسان هيتو في تأمين حاجات خدمية يومية من ماء وكهرباء على أقل تقدير..
ولأن آمال السوريين مازالت حتى الآن، أعلى من تجميد بعض العضويات، ومن تبرؤ الجيش الحر من الحكومة، فإن أقل ما يجب أن تُكافْأ به هذه الطموحات المُعلقة، هو أن تتمتع الحكومة بصلاحيات كاملة، وبفصلٍ واضح للسلطات، يجعلها تباهي حكومات النظام الشكلية، التي طالما مرت دون أن يميز السوري بينها، فالصبر والتريث على الإعلان عن الحكومة، يُفترض أن يقابله تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تليق بالثورة السورية، وإلا مامعنى أن تكون مركزية القرارات بيد رئيس السلطة التنفيذية، رئيس الإئتلاف الوطني؟!
أو ماهي الدلالة من حرمان الحكومة من التدخل أو التشاور في قضايا الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية!!
لاشك أنَّ تقليم أذرع الحكومة المؤقتة، دليل على عدم ثقة الإئتلاف الذي اختارها وانبثقت عنه بها، أو هو في أحسن الحالات دليلٌ على رغبة الإئتلاف، بإمساك كافة الخيوط للتحكم بمدى شدّها ورخيها، في حين أنَّ الأجدر بالإئتلاف الوطني أن يُفسح المجال "كاملاً" أمام مولودته الجديدة علّها تحقق ما عجز هو بشخوصه ورتبه الهرمية عن تحقيقه..
ولأن الديمقراطية مقصد الثورة السورية الأول، نقول للإئتلاف بالفم الملآن ودون أية مجاملات:"لسنا بحاجة ديكتاتور آخر"..
رئيس حكومة ظل زمان الوصل - لمى شماس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية