علمت جريدة "زمان الوصل" من مصادر في مجلس القضاء السوري الحر أن النائب العام في المجلس القاضي "أنور مجني" طالب قاضي التحقيق في مجلس القضاء السوري الحر بتحريك الدعوى العامة ضد "471" طياراً من طياري النظام بتهمة "القتل العمد وتخريب الآثار وارتكاب الأعمال الإرهابية المعاقب عليهم وفق المواد 5351 -30532-375-577 من قانون العقوبات والمادتين 56-57 من قانون الآثار رقم 1 لعام 1999.
وطالب "مجني" القاضي بالتحقيق مع المدعى عليهم بالجرائم المسندة وإصدار مذكرات التوقيف الغيابية بحقهم.
بدوره رد قاضي التحقيق "خالد شهاب الدين" على مذكرة النائب العام بمذكرة جاء فيها:
بعد الإطلاع على:
إدعاء النائب العام في القضاء اللاحق في مجلس القضاء السوري الحر رقم (19) تاريخ 13/3/2013 بحق المدعى عليهم وعلى كافة الأوراق المرفقة بالإدعاء أقرر:
1- إصدار مذكرة التوقيف على الغياب بحق المدعى عليهم بالجرائم المسندة إليهم شاملة حجز حريتهم اعتباراً من تاريخ القبض عليهم وتوقيفهم لدى دور التوقيف المخصصة أصولاً.
2- تنفيذ تلك المذكرات عن طريق الجهات المختصة اصولاً.
3- إلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعى عليهم ولزوجاتهم وأولادهم.
4- تكليف جهة الإدعاء الشخصي لجلب شهودها أصولاً.
وبما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق طياري النظام وتفسير الجهات المختصة أصولاً، أوضح قاضي التحقيق في مجلس القضاء السوري الحر لـ"زمان الوصل": نحن مجلس القضاء السوري الحر أحد مكونات الائتلاف والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية والوثائق كانت لدينا منذ أكثر من شهرين من ضباط طيارين منشقّين وتواصلهم مع ضباط مقرّبين من النظام ضمن المطارات بتاريخ 22/11/2012 أصدرنا مذكرات ل 38 طياراً، وانتظرنا انشقاق الباقي وعندما نفذ صبرنا أكملنا على الجميع بهدف منع هروبهم في المستقبل".
وتابع: سنخاطب الأنتربول الدولي قريباً، ونعلمه بهذه المذكرات وأنها صدرت عن قضاة مختصين أصولاً، ونحضر الآن مذكرات توقيف بحق من يُطلق صواريخ السكود.
وأضاف:لتعلم كافة الدول بهم مع مراعاة اتفاقيات تسليم المجرمين وأنهم مطلوبون ولا تمنحهم حق اللجوء السياسي كونهم قتلة مجرمين ومع مراعاة المعاملة بالمثل في المستقبل لمن يرفض تسليم أحدهم، فهم من قصف وقتل الشعب السوري.
زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية