باريس.. ضمانات التسليح "معقدة"، وإجماع الأوربيين "واجب"

وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية الضمانات التي تحدث عنها هولاند لتسليح المعارضة السورية بأنها "أمر معقد للغاية، نظراً لتطورات الوضع الميداني وللصعوبات المستجدة التي تحول دون توحيد المعارضة السورية".
والجمعة 29 آذار، وأثناء المؤتمر الصحفي الاعتيادي لوزارته، ذكّر "فيليب لاليو"، بما قاله وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس مؤخرا من أنه "إذا كان يتعين علينا تسليم أسلحة، فيجب أن تكون هناك ضمانات مطلقة بأن هذه الأسلحة لن تصوب بالتأكيد ضد أولئك الذين أرسلوها، وهذه المسألة لم تحسم بعد.. لدينا متسع من الوقت حتى نهاية شهر أيار/مايو لمناقشتها مع زملائنا الأوروبيين.
وجاء تعقيب "لاليو" ردا على سؤال شكك بتراجع فرنسا عن موقفها الداعي لتسليح المعارضة السورية، من خلال ما صرح به الرئيس فرانسوا هولاند أمس عندما تحدث عن ضرورة وجود ضمانات قبل تسليم أي سلاح.
وقال "لاليو" في معرض جوابه: شددنا دائماً على أهمية امتلاك ضمانات حول وجهة الأسلحة، والضمانات هي في أن لا يضع النظام ولا المجموعات المتطرفة أيديهما على تلك الأسلحة.
ورأى "لاليو" أن المناقشات التي أجرتها باريس في اجتماع دبلن، والتي ستتواصل في بروكسل، تظهر بأنه ما تزال هناك اختلافات في المقاربات، ولدينا جميعا مهلة حتى نهاية أيار/مايو لإيجاد موقف مشترك بين الأعضاء الـ 27، لأن الإجماع واجب حول هذا الموضوع.
وتابع: حتى ذلك الموعد، يمكننا مواصلة مساعدة المعارضة السورية، مع احترام الحظر الذي يسمح بتسليم المعدات غير القاتلة والمساعدات التقنية.
وختم مؤكدا: أهداف تبقي فرنسا دون تغيير.. لا يمكن إيجاد مخرج للأزمة السورية إلا عبر حل السياسي، وهو حل ليس في متناول اليد اليوم، ولا يمكن تصور حل كهذا إلا إذا تغيرت الأمور على الأرض، ولذا فإن رفع الحظر عن السلاح يمكن أن يساعد على تحريك الوضع، ولكن إذا قُدمت كل الضمانات حول وجهة هذا السلاح.
ويرى مراقبون أن فرنسا تنصلت، لأسباب غير مفهومة بعد، من تعهداتها بتسليح المعارضة، بل وتراجعت حتى عن وعودها بعدم انتظار الإجماع الأوروبي لتقدم على هذا الإجراء، وهذا ما صرح به "فابيوس" على الملأ قبل حوالي أسبوعين، ملوحاً باتخاذ خطوة أحادية من باريس، إذا لم يتوفر إجماع أوروبي على رفع حظر السلاح عن الثوار.
زمان الوصل - وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية