شارك المحامي أمير تريسي "حكومة ظل زمان الوصل" بمقال حقوقي بعد نشر الجريدة مطالب بتخلي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عن الجنسية الأمريكية... ننشرها كاملة أدناه.
ووجه معارضون انتقاداً شديداً لمطلب "حكومة ظل زمان الوصل" من "الرئيس" التخلي عن جنسيته الأمريكية لأنه وببساطة لو طبق هذا الطلب سيصبح مبدأ... وبالتالي لن يحق لعدد كبير من المعارضة الخارجية تولي مناصب في سوريا الجديدة...
أنا أمريكي: لا أدين بالولاء إلا لأمريكا؟!
قبل الدخول بالبحث أورد نص القسم و الالتزام الذي يفرضه و يقرره الدستور والقانون الأمريكي على كل شخص ينتمي إلى مواطنة أخرى غير الوطنية الأمريكية...
(يمين القسم للحصول على الجنسية الأمريكية)
"أقسم يميناً مغلظاً إنني أنبذ و اتخلّى بشكل تام عن أي إخلاص أو ولاء لأي أمير (قائد) أو ملك (حاكم) أو دولة أو أي سلطة عليا كنت أو ما زلت أدين بالولاء وبالمواطنة أو أُعْتَبَر أحد رعاياها حتى هذه اللحظة.
وإنني أدعم و أدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الامريكية. ضد كل الأعداء الخارجيين والداخليين حاملاً كل الإخلاص والتفاني في ذلك.
وإنني سأحمل السلاح دفاعاً عن الولايات المتحدة الأمريكية عندما ينص القانون على ذلك و أن أؤدي أية مهام مدنية يوكلها الي جيش الولايات المتحدة الأمريكية عندما ينص و يطلب مني ذلك قانوناً.
وإنني سأؤدي أية مهام قومية مهمة و تحت توجيه السلطات المدنية المعنية عندما يطلب ذلك في إطار القانون.
و أقرّ أن هذا القسم و الالتزام صدر مني بحرية تامة دون أية تحفظات أو ضغوط نفسية أو عقلية و دون أية نية للخداع. فليساعدني الله."
هذا اليمين يقسمه كل من كان يحمل جنسية أخرى أو ينتمي إلى مواطنة أخرى غير الأمريكية. قبل أن تمنح له هذه الجنسية.
والرجوع إلى نص القسم المشار إليه يتأكد لنا بأن ولاء من يمنح الجنسية الأمريكية لا يمكن أن يكون إلا للولايات المتحدة الأمريكية.
وهو يتضمّن تنازلاً واضحاً و صريحاً لا لبس فيه و لا غموض تنازل مكتسب الجنسية الأمريكية عن أي ولاء كان لغير الولايات المتحدة.
أي أن ولاءه لمواطنته الأصلية يبقى ولاء مفرغاً من محتواه و مضمونه. وأن انتماءه لمواطنته الأصلية يبقى انتماءً شكلياً غير ذي معنى.
فالقسم واضح و مغلَّظ و يسمى عندنا بالعامية يمين أبو حجر و هو يعني أن من يقسمه قد خرج من جلدته الأولى و لا يستطيع العودة لها و لا يستطيع أن يقدم لها أية خدمة أو عمل يتعارض و لو بأبسط الوجوه مع المصالح الأمريكية، فهو يأتمر بأوامر السلطات الأمريكية و يخضع لتوجهاتها المدنية و العسكرية البسيطة منها والغليظة والسؤال:
هل يصحّ أن يشغل أي شخص (أياً كان) منصب رئيس للحكومة السورية مؤقتة أو غير مؤقته من يحمل جنسية أخرى غير الجنسية السورية؟
و خاصة الجنسية الأمريكية التي من غير الممكن لحاملها أن يدين بالولاء لغيرها والتي ينص دستورها على ولاء هذا الشخص للولايات المتحدة الأمريكية هو ولاء مطلق لا تشوبه شائبة.
وإذا قلنا إن الدستور والقانون السوري المعمول بهما حالياً لايمكن تطبيقهما على حالة السيد هيتو (مع العلم بأنهما واجبا التطبيق حتماً إلى يتم إقرار دستور وقانون يمثل كل السوريين).
فإن العمل بالقانون المقارن و ما استقرّ عليه الفقه العربي و الدولي. فإنه لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال لأي شخص أياً كان أن يشغل منصب رئيس الوزراء أو الجمهورية أو أي منصب سيادي آخر وفي أي دولة يكون بالولاء لدولة أخرى .
حتى أن كثيراً من الدول تشترط على مكتسِب الجنسية تخليه عن جنسيته الأصلية قبل منحه لجنسيتها، كما هو الحال في ألمانيا مثلاً.
والسؤال الأهم:
هل تقبل الولايات المتحدة من أحد مواطنيها أن يكون له ولاء لغيرها و أن يكون ولاءه لمواطنته الأصلية ولاءً مطلقاً.
ألا يعتبر الولاء للمواطنة الأصلية حنثاً باليمين باعتبار أن القسم الذي يقسمه حامل الجنسية الأمريكة يلزمة بالولاء المطلق لأمريكا دون غيرها. و بالتالي فإنه يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية الجزائية و المدنية طبقاً للقانون الأمريكي. فضلاً عن عقوبة سحب الجنسية الأمريكية منه و التي تعتبر من أهم العقوبات التي يمكن أن يتعرّض لها.
و نافلة القول كيف يمكن لإنسان الجمع بين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما، و عليه فإنه كان من الأولى أن يتخلى رئيس حكومتنا العتيدة عن جنسيته الأمريكية قبل قبوله المنصب، بل قبل ترشحه إليه أو أنه كان عليه أن لا يتنكّب هذه المسؤولية.
طبعاً و هنا تجدر الإشارة إلى أن المُشرع الأمريكي كان أكثر دهاء و مكراً و أبعد نظر من مشرّعي الدول الأخرى التي تشترط على طالب جنسيتها أن يتخلى عن جنسيته الأصلية.
كونها و طبقاً لنص القسم الذي تفرضه عليه جعلت منه مواطناً أمريكياً لا يدين بالولاء إلا لها. وهي بذات الوقت أبقته حاملاً لجنسيته الأصلية دون أن يكون له أي ولاء لها، و هذا يفسح لها المجال لاسخدامه في وطنه أو عليه وقت تقتضي مصلحتها ذلك.
مع العلم بأنني وجهت هذا السؤال للأستاذ عصام العطار منذ أكثر من يومين و قبل أن أكتب هذا البحث والتعليق وحمّلته مسؤولية الرد عليه أمام الله و الشعب و لم يصلني أي رد الأمر الذي اضطرني للبحث فيه.
المحامي أمير ابراهيم تريسي مشاركة ضمن "حكومة ظل زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية