إعتداءات وأفعال مشينة وبيع ذخيرة للحر....إنجازات "الجيش الوطني" في السويداء وجرمانا

لم يخجل ناصر قنديل منذ أيام على فضائية موالية- من المقارنة بين تجربة المقاومة الفيتنامية الشعبية، وبين التشكيلات التي اخترعها النظام لتدعم جيشه النظامي من الشبيحة إلى اللجان الشعبية وأخيراً الجيش الوطني.

وكشف ناشطون ل"زمان الوصل" عن أفعال ذلك الجيش وجرائمه واصفين إياها بـ"المشينة" وباتت على كل لسان، وموضع استنكار من الموالين والمعارضين.

تحت غطاء مواجهة العصابات

يُصنَّف الشبيحة بأنهم الأسوأ، بين هذه المليشيات فهم أشخاص خارجون عن القانون وسجلاتهم العدلية غير نظيفة، وأوكلت إليهم مهام ترويع المواطنين ومواجهة الحراك الثوري وملاحقة الناشطين وتسليمهم للأمن، وبعضهم فتح معتقلات خاصة به كما في مزارع جرمانا.

غير أن المليشيات الأخرى اللجان الشعبية وأخيراً الجيش الوطني، وإن اختلفا في درجة السوء التي يلحقانها بالمواطنين في مناطق تواجدهم، فإن ما يجمعهم بالشبيحة هو عدم وجود أي ضوابط ومرجعيات مؤسساتية لعملها، وانقيادهم لضباط أمن برتب صغيرة، متخذين من "المؤامرة والعصابات المسلحة"، دريئة لممارسة كل أنواع الجريمة، من خطف وسلب واستسهال القتل، ما جعل بعضها أشبه بمافيات صغيرة بدأت تعمل لحسابها الخاصة، وأحياناً بعكس أهداف النظام، كما في موضوع الإتجار بالسلاح والذخيرة، حيث تم في جرمانا توقيف أكثر من شبيح بعد اكتشاف بيعه للذخيرة ووصولها للجيش الحر عبر وسطاء.

من جهة أخرى لا يوجد حدود فاصلة وواضحة بين التشكيلات الثلاث، فالمصادر الرسمية كشفت في وقت سابق أن "الفصِيل الجديد (الجيش الوطني) سيتم تشكيله من عناصر مدنية أدت الخدمة العسكرية إلى جانب أفراد اللجان الشعبية التي تشكّلت تلقائياً مع تطور النزاع القائم في سوريا".

مصدر في إحدى قرى السويداء كشف ل"زمان الوصل" بأنه يوجد في قريته التي لا يزيد عدد سكانها عن ألفي مواطن، نحو أربعين شاباً مطلوباً للخدمة الإلزامية في الجيش، لم يلتحق منهم سوى ثلاثة شبان، لكن حين تم الإعلان عن تشكيل الجيش الوطني انضم بعض المتخلّفين (المطلوبين احتياط) إلى الجيش الوطني،عازياً ذلك إلى الضائقة المادية ووجود رواتب والرغبة بالحصول على قطعة سلاح والبقاء في المحافظة دون عمل محدد.

جردة حساب للجرائم

محلل عسكري اعتبر أن تشكيل الجيش الوطني يهدف إلى التغطية على السمعة السيئة التي تلطّخت بها ما يسمى "لجان شعبية" أو "الشبيحة" من حيث ارتكابها لأسوأ و أبشع المجازر المتنقلة على كافة الأراضي السورية و خاصة في حمص و حماه وريف دمشق، بداية بمجزرة كرم الزيتون ومروراً بالحولة و التريمسة و القبير وداريا و القائمة تطول.

غير أن مصادر ناشطين في السويداء التي توثّق جرائم وتجاوزات ما يعرف باسم الجيش الوطني، تشير سجلاتها إلى أفعال من نفس الطبيعة، ونحن هنا نتحدث عن مناطق يسيطر عليها النظام ولا تشهد مواجهات معه بل إنه يعتبرها موالية له، حيث كشف مصدر مطلع جملة من تلك الممارسات المشينة التي حصلت مؤخراً.

ومنها ماحدث في قرية (كفر اللحف) حين أقدم (ف.أبو فخر) من عناصر جيش الدفاع الوطني على قتل ابن عمه (م.أبو فخر) بأربع رصاصات بالصدر بعد مشادة كلامية بينهما على أفضلية العبور بالسيارة.

وفي بلدة (القريا) بالسويداء تم إلقاء القبض على (ر.الدبس/م. شقير) وهما من جيش الدفاع الوطني بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.

وفي قرية (رساس) يقوم أحد عناصر جيش الدفاع الوطني وهو يرتدي بدلة مموهة صحراوية ويضع عليها صورة رأس النظام بشار الأسد ويحمل الكلاشينكوف بالتسوق دون دفع المترتب عليه.

في قرية (عِرى) قامت عناصر جيش الدفاع الوطني بسرقة البنزين من الكازيّة من خلال "البدونات" والمولدات وبيعها بسعر 125ليرة سورية لليتر الواحد.

في قرية (الكفر) فتح عناصر جيش الدفاع الوطني النار على أمين الفرقة الحزبية ثم انهالوا عليه ضرباً لأنه حاول منعهم قطع الأشجار.

في مدينة (جرمانا) حوادث إطلاق النار التي راح ضحيتها أعداد من المدنيين لا تحصى، وآخرها انفجار قنبلة في بين يدي أحدهم في مدخل شارع البلدية راح ضحيتها شخص واحد وجرح نحو أربعه آخرين، كما تم مؤخراً إلقاء القبض على ثلاث عناصر من عناصر جيش الدفاع الوطني (من آل عزام وملاعب ورضوان) متلبسين بحالة سرقة لأحد المنازل في بيت سحم المجاورة.

الرواتب حسب الخدمات

كشف مصدر مطلع بأن أجهزة الأمن في محافظة السويداء بدأت توزيع السلاح (كلاشنكوف-بنادق أتوماتيكية) وذخيرة(طلقات)على عناصر "الجيش الوطني" وتم تعيين "قائد" لكل مجموعة مؤلفة من نحو 10-15 عنصراً.

وأضاف المصدر بأن النظام استغل حالة البطالة التي تفاقمت في محافظة السويداء ليستدرج ضعاف النفوس، وبرواتب هي 12 ألف ليرة لكل من يريد أن يبقى داخل بلدته (قريته)، و15 ألف ليرة لمن يقاتل داخل نطاق المحافظة التي ينتمي إليها، وأكثر من 15 لمن يضع نفسه تحت تصرف النظام للقتال داخل وخارج المحافظة وفي أي نقطة من سوريا حين يطلب منه ذلك.

وأضاف المصدر بأن النظام يحاول من خلال التشكيل الجديد"الجيش الوطني" أن يغطي النقص في أعداد الجيش النظامي الذي تم استنزافه في الانشقاقات وفي المواجهات العسكرية، مع قوى المعارضة المسلحة، وتخلّف المطلوبين للخدمة العسكرية عن الالتحاق بجيش النظام.

وماذا بعد..

يلاحظ ناشط معارض من سكان جرمانا بأن ظواهر المليشيات المسلحة التي غذّاها النظام لدعمه سترتدّ عليه وعلى المجتمع معاً، معارضين وموالين عاجلاً أم آجلاً، والسبب كما يرى هو امتلاكها للعنصر البشري وخاصة الشريحة المنبوذة (المارقة اجتماعياً) والتي لا يمكن ضبطها سلوكياً وأخلاقياً فهي في حالة خروج على المجتمع ومرجعياته من قبل الثورة.

ويأتي امتلاكها لسلاح وذخيرة زوّدها النظام بها ليمكّنها من الاعتداء على المجتمع والإفلات من العقاب، مقابل ضعف النظام بشكل عام وتراجع قدراته حتى عندما لا تسير الأمور لصالحه، إلى درجة أن عناصر الأمن أصبحوا يشكون من سطوة الشبيحة.

والعنصر الأهم-بحسب الناشط- هو وجودها ضمن مناطق لم تدخل في مواجهات مسلحة مع النظام، وبالتالي عدم امتلاك المجتمع لقوة موازية رادعة لتلك المليشيات كما في المناطق الثائرة، وانكشاف عجزها عن الفعل المادي المباشر بمواجهتها واقتصاره على البعد الرمزي والأخلاقي.