غسان هيتو رئيساً لأول حكومة على أنقاض النظام المتهاوي..الايجابيات والسلبيات

لم يسمع السوريون عموماً باسم رئيس الحكومة المؤقتة الذي وقع عليه اختيار الائتلاف الوطني غسان هيتو بأغلبية كبيرة 35 صوتاً، من أصل 49 صوتاً، فهو المغترب السوري في أمريكا ويشهد له المقربون بأنه إداري ناجح، ترك علمه ومواقعه في إدارة مؤسسات تعليمية ليلتحق بركب الثورة، ويتولى إدارة جهود وحدة التنسيق والإغاثة في الائتلاف الوطني.

وفقاً للملومات المتوفرة يمكن سرد عدد من النقاط الايجابية لاختيار هيتو، فهو من دمشق العاصمة ويتحدر من أصل كردي، ما يعني أن المعارضة في أول امتحان يتعلق بمنصب "رسمي" تجاوزت الموروث اللاديمقراطي الاحتكاري للسلطة، فالهوية السورية هي المعيار بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الطائفي، وأيضا كونه غير منتمٍ سياسياً(بحسب المعلومات المتوفرة) ما يتيح له درجة من التحرر والاستقلال في اتخاذ القرارات وإدارة فريقه بعيداً عن حساسيات كتل المعارضة، وبمسافة واحدة من الجميع، أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بإمساك الرجل بملف بجهود الإغاثة ما يفرض بأنه يؤهله لمعرفة الإمكانات والاحتياجات وبالتالي الإحاطة بأهم تحديات الحكومة المقبلة، فنحن اليوم في بلد كل ما فيه يحتاج إلى المساندة والدعم من رغيف الخبر إلى وضع الإستراتيجية المناسبة لإعادة الإعمار بما تتضمن من توطيد للأمن وبناء المؤسسات وترتيب الأولويات، أيضا أمر رابع في صالح هيتو المتحدر من أصل كردي، ما يجعله أقدر على التعاطي مع الحساسيات المتعلقة بوضعية القضية الكردية ضمن الثورة السورية، فالحكومة يفترض أنها ستنطلق من المناطق المحررة في الشمال والتي تشهد مشاكل ليست سهلة على هذا المستوى العلاقة بين القوى السياسية الكردية والعربية.

أما إن أردنا سرد بعض النقاط السلبية لاختيار هيتو، فأول أمر يتعلق بغيابه الطويل خارج سوريا منذ مطلع الثمانيات من القرن الماضي، ما يجعل ملامسته للشؤون المحلية نظرية معرفية تفتقر إلى نبض الواقع والحياة بمعناها الخاص المرتبط بالزمان والمكان سوريا، فإدارة حكومة في واقع معقد متشابك، يحتاج إلى شخصية قيادية ميدانية إن صح التعبير، لديها الخبرة العملية في خصوصية الشأن السوري، الأمر الآخر يتعلق بغياب الخبرة السياسية، فالحكومة الجديدة ستؤسس لشرعية جديدة بمواجهة نظام الأسد وحكومته، وهذا سيحتاج إلى حنكة سياسية لإدارة صراع الشرعية على الأرض، وإدارة الصراع على جبهة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بالمستوى العلاقات الإقليمية والدولية.

في المحصلة إن أي حكومة جديدة بصرف النظر عمن يرأسها ستواجه تحديات كبيرة، وهي عملياً حكومة ثورة بقدر ما هي حكومة إغاثة وبناء اللبنة الأولى للتأسيس للشرعية الجديدة، شرعية نظام الحرية والعدالة والكرامة التي انتفض من أجلها السوريون، والأهم من كل ذلك هو أن الحكومة المؤقتة بالمعنى السياسي ستسقط كل الخيارات لقوى سورية معارضة ودولية وإقليمية التي لا تزال تراهن على حلول سياسية من خلال حكومة مشتركة بين قوى الثورة والنظام.