تكاثرت المواقع الإلكترونية السورية خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنه بات من الصعب حتى على القارئ المتابع أن يرصدها كلها، وهذه برأيي ظاهرة إيجابية ، إلا أن جل تلك المواقع تمارس حضورها على استحياء ، كذاك الفارس الذي فاز «من الغنيمة بالإياب».
إلا أن بعض تلك النشرات والصحف الإلكترونية باتت تقدم نفسها كمنافس حقيقي للصحف الورقية، وعلى رأس تلك المواقع «سيريا نيوز» و«الجمل» و«كلنا شركاء» و«مركز الدراسات الاستراتيجية».
وقد بدأت بعض تجارب المحافظات تقدم نفسها بقوة مثل موقع «زمان الوصل» الذي يرسل نسائمه من حمص العدية.
أمس لفت نظري الزميل العزيز فتحي بيوض إلى تحقيق مدعم بالوثائق، نشر في جريدة «زمان الوصل» الإلكترونية. ولما اطلعت عليه لم أملك إلا أن أقول في سري، ما أقوله في علني الآن: «برافو يازمان الوصل».
فقد تمكن المحرر من أن يقدم للقارئ قضية ساخنة جداً دون مجاملة أو تحامل. وكتحية لزمان الوصل اسمحوا لي أن ألخص لكم تحقيقها.
تبدأ الحكاية بإصدار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مؤخراً لقرار يقضي بنزع يد المتجاوزين على أملاك الدولة في منطقة تدمر وإلزامهم بدفع غرامات مالية، وقد نفذ جميع المخالفين قرار الوزارة باستثناء عضو مجلس الشعب عبد العزيز طراد الملحم الذي يضع يده على 1640 دونماً." التفاصيل"
كما أن السيناتور المحترم لم يدفع الغرامة المترتبة عليه ومقدارها ثلاثة ملايين ومئتان وثمانون ألف ليرة .
وقد جاء في تحقيق «زمان الوصل» أن محكمة صلح الجزاء الثانية بحمص قررت إيقاف ملاحقة عضو مجلس الشعب، لأن هذا يحتاج إلى إذن من مجلس الشعب. وحتى الآن لم يتجرأ أحد في مديرية الزراعة بحمص على توقيع المذكرة التي سترسل إلى مجلس الشعب خشية نقله من وظيفته الى خارج حمص كما حصل مع زملائهم. ذلك لأن السيناتور المحترم قد استخدم نفوذه ونقل أربعة موظفين الى أربع جهات؛
فالمهندس الزراعي علي محمد خلف أعفي من عمله كرئيس لقسم الموارد الطبيعية إضافة لعمله معاون مدير للدائرة المذكورة. والمهندس صائب يونس حوراني نقل إلى دائرة زراعة القصير. والسيد عبد الله طه رحمون نقل إلى دائرة زراعة القريتين. والسيد ميخائيل أسعد الضاهر نقل إلى دائرة زراعة تلكلخ وقد منع الجميع من تسلم أي عمل يتعلق بأملاك الدولة والحراج . الجميل في الأمر هو أن كل كلمة واردة في التحقيق مرفقة بصورة وثيقة تؤكد مصداقيتها.
المقربون من السيناتور المحترم، يقولون إنه لم يتبلغ قرار وزارة الزراعة حتى الآن، رغم أن قائد شرطة حمص قد كلف مدير ناحية صدد وقسم شرطة المحطة بتبليغ السيد المذكور، لكنهم لم يعثروا عليه، وتفيد الشرطة أنها عندما سألت الجوار عن مكان تواجده لم يدل أحد بأي تصريح عن مكان وجوده الحقيقي . وبما أن السيد الموما إليه عضو مواظب على حضور جلسات مجلس الشعب، أقترح أن يرسل من يريد تبليغه الى هناك، كيلا يقال إن قبة البرلمان تظلل من يعتدون على الحق العام!
مرة أخرى: برافو يازمان الوصل!
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية