بناء على مقررات مؤتمر جنيف.. وبيان الإئتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية بتاريخ الثاني والعشرين من شباط
لهذا العام..قررت إعادة صياغة مشروعي لحل الأزمة السورية
لتتناسب مع آخر تطورات الأزمة..من كل النواحي..
وأعلن إستعدادي شخصياً لمقابلة أي مسؤول لشرح أي نقطة غامضة،والمشروع "يتناسب مع آخر تطورات الأزمة..من كل النواحي.
ويتضمن المشروع الجديد لحل الأزمة السورية لعرضه على مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي:
*أولاً:
إلزام جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب الجيش
السوري إلى ثكناته.
*ثانياً:
إرسال قوات عربية وأممية لحفظ السلام على الأراضي السورية.
*ثالثاً:
يعلن مجلس الأمن اعترافة بإئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية الحالية كممثلين شرعيين للشعب السوري.. باستثناء وزيري الدفاع والداخلية.
كما يعلن المجلس أن بشّار الأسد هو رئيس غير شرعي لسوريا لمسؤوليته في ارتكاب حرائم حرب على الأراضي السورية.
*رابعاً:
تشكل محكمة قضائية من قضاة عرب وأجانب بمساعدة قضاة سوريين لمحاكمة المسؤولين عن كل أعمال القتل والتدمير والتشريد التي حصلت على الأرض السورية من كافة أطراف الأزمة خلال الخمسين عاماً الماضية، وبشكل خاص في العامين الماضيين.
*خامساً:
يلتزم نواب رئيس الجمهورية بما يلي..وكخطوة مؤقتة تسبق المرحلة الإنتقالية:
أـ حل مجلس الشعب الحالي والعمل بالدستور الحالي بعد إلغاء كافة المواد أوالقوانين الأخرى التي تتعارض وهذا القرار.
بـ الإبقاء على الحكومة الحالية..بعد عزل وزيري الداخلية والدفاع وتعيين شخصين مدنيين بدلاً عنهما.
جـ إدخال أشخاص إلى الوزارة..كوزراء بحسب مايراه إئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية..بحيث تكون كل وزارة ممثلة بوزيرين..الوزير الحالي والوزير المعين من الإئتلاف.
يشترط بوزراء الإئتلاف أن يكونوا من أشخاص لم يشاركوا أو يدعموا أعمالاً عسكرية في سوريا..ولم تتلطخ أيديهم بدماء سورية قبل تاريخ الخامس عشر من آذار من عام ألفين وإحدى عشر.وأيضاً ممن لم يرتكبوا جرائم حرب خلال العامين الماضيين.
*سادساً:
مهمة الوزارة المزدوجة..مؤقتة وهي للتحضير للمرحلة الانتقالية فقط ووفق الجدول المرفق.
*سابعاً:
يُلزم مجلس الأمن جميع دول العالم بتقديم لوائح بالممتلكات والأرصدة البنكية لمسؤولين سوريين حاليين وسابقين وزوجاتهم وأبنائهم. وتمكين الحكومة السورية من استعادتها.
وتضمّن نص المشروع الجديد لمبادرة حل الأزمة السورية جدول أعمال الوزارة المزدوجة
التي تلتزم تحت إشراف جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بتنفيذ الخطوات التالية..وذلك تحضيراً للمرحلة الانتقالية:
أولاًـ إنتخاب مجلس لنواب الشعب تحت إشراف دولي دقيق ومن مواطنين مستقلين ولايمثلون أي أحزاب أو جماعات سياسية، وبطريقة الاقتراع الفردي.أو بقوائم انتخابية من مستقلين ، وممثلة لأطياف المجتمع السوري حسب أماكن تواجدهم.
وتسمي القائمة مرشحاً واحداً..ليتم مقارنة عدد أصواته مع بقية المرشحين بشكل إنفرادي يدير عملية الاقتراع قضاة تنتدبهم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة مباشرة بوجود قضاة ومحامين سوريين كمراقبين فقط.
ثانياًـ ينتخب مجلس نواب الشعب من بين صفوفه عضواً عن كل محافظة وحاصلاً على أعلى نسبة من الأصوات في دائرته الانتخابية يشكلون مجلساً رئاسياً للبلاد..وينتخبون رئيساً لهم.
ثالثاًـ يسلِّم نواب رئيس الحمهورية السلطة لمجلس الرئاسة وتستمر الحكومة الحالية بمهامها..لحين تعيين حكومة جديدة من قبل مجلس الرئاسة.
رابعاًـ يعين مجلس الرئاسة حكومة تكنوقراط من خارج مجلس نواب الشعب..مهمتها البدء بإعادة البناء ومتابعة شؤون المواطنين وإعادة تنظيم أجهزة الجيش والقوى الأمنية والأجهزة القضائية وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية بعد إقرار الدستور.
خامساًـ يشكل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية في البلاد ويكونان مسؤولَين أمام مجلس نواب الشعب.
سادساًـ تشكل لجنة من مجلس الرئاسة وممثلين عن جميع أطياف الشعب السوري مهمتها وضع دستور للبلاد..الذي يعرض فيما بعد على الشعب للتصويت عليه
ويستعينون بخبراء عرب ودوليين لتحقيق أفضل النتائج التي تلبي مصالح كافة فئات الشعب السوري.
سابعاًـ مدة مجلس نواب الشعب مفتوحة..حتى يتم الإنتهاء من وضع الدستور وبناء المؤسسات الديمقراطية بما فيها وضع قانون جديد للأحزاب وتشكيلها.بحيث تعطى الأحزاب فترة زمنية لتقديم برامجها وتوجهاتها إلى قطاعات الشعب.
ثامناًـ تجري أول إنتخابات بعد وضع الدستور تحت إشراف عربي ودولي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية