ازداد الجدل بين أعضاء الائتلاف حول موضوع التفاوض مع ممثلين عن النظام وتأليف الحكومة الانتقالية المؤقتة، وآخر الأنباء كما أكد مصدر ل"زمان الوصل" يؤكد أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني تجتمع يومي 18 و19 من الشهر الجاري لتسمية رئيس وزراء أول حكومة ثورية، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق الثورة، وذلك بعد إرجاء اجتماع للغاية نفسها كان مزمعاً عقده غداً الثلاثاء.
وبعد شد وجذب طفا على سطح النقاشات والمبادرات اختلافات بين أعضاء الائتلاف، الأمر الذي دفع رئيسه أحمد معاذ الخطيب للتلميح إلى الاستقالة.
وكما كانت "زمان الوصل" أول من سرّب خبر التلويح أو التلميح باستقالة الخطيب من منصبه رئيساً للائتلاف، فإنها تكشف عن فحوى رسالة حصلت عليها موجهة من أمين عام الائتلاف مصطفى صباغ إلى الشيخ أبو عبد الرحمن.
الرسالة التي تضمنت رداً على الخطيب اتهم فيها تلميحاً "بعض إخواننا الأحباب الذي يرسلون رسائلهم الهادرة في وجهي" قالت إن "لا أحد في المعارضة أو الثوار يزاود على الآخرين في التمسك بمبادىء الثورة ومطلب إسقاط النظام".
وركزت الرسالة على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لأنه "عندما ولد الائتلاف كان من أهدافه الأساسية تشكيل حكومة مؤقتة وإعطاؤها الشرعية"، مؤكدة عدم وجود استعجال في تشكيلها بعد طرحها على مدى ثلاثة شهور منذ 9-12-2012 وإعادة مناقشتها في اجتماعي استنبول والقاهرة خلال كانون ثاني وشباط الماضيين.
ورأى أمين عام الائتلاف بوجوب "أن يكون أعضاء الائتلاف قبل غيرهم موقنين وواثقين بأن الحكومة المؤقتة هي الشرعية التي تمثل السوريين وهي الضمان الوحيد لعدم تقسيم سوريا"، مشيراً إلى أن "الظن أو الإيحاء بأن الحكومة المؤقتة ستوازي سلطة حكومة النظام اعتراف بشرعية النظام، وهو أمر خطير ينافي أهداف الثورة في إسقاط النظام. بل إن من الاحتمالات سماح النظام بوجود هيئة تنفيذية تدير بعض المناطق ولاتُشكل بديلاً لشرعية الدولة، الأمر الذي يكون مدعاةً لوجود تقسيم فعلي على الأرض ولو لم يكن رسمياً ومُعلناً."
واعتبر صباغ "أن هناك خلطاً في ترتيب أولويات الثورة السورية وكأن هناك تضارباً بين هدف استقرار سوريا وحقن الدماء من ناحية، وبين هدف إسقاط نظام بشار الأسد وزمرته الإجرامية والأمنية من ناحية ثانية" مستهجناً أن توضع المعارضة خيارين والجنوح نحو التفاوض مع النظام على ذلك، مؤكداً أن "هذا الخلط استثمر فيه النظام لترويج روايته بأن استقرار سوريا وحقن الدماء هدف وطني يسمو على غيرها من الأولويات. ولكن لا بد من التأكيد أكثر على أن الطريق إلى حقن الدماء واستقرار سوريا هو حصراً عبر إسقاط نظام بشار الأسد ومنظومته الأمنية والإجرامية، إن طرح هذه النقطة يوحي بالقناعة بجدوى الحوار والتفاوض مع النظام، وقد بات مطلوباً معرفة التصوّر الصريح حول هذه النقطة؟"
وطالب أمين عام الائتلاف في رسالته بضرورة الحصول على مقعد الجامعة العربية وحضور القمة العربية بكل رمزيتها السياسية ومستتبعاتها العملية سياسياً وإعلامياً ونفسياً ودبوماسياً، لافتاً إلى أن المعارضة طالبت بنزع الشرعية عن نظام الأسد ومنحها بصورتها القانونية إلى الائتلاف، بالتالي فإن المقعد يعطي الشرعية للائتلاف إقليمياً ويمهد لحصول الاعتراف القانوني في الأمم المتحدة، ذلك أن من شروط الحصول على الاعتراف المطروحة من قبل الأمم المتحدة الحصول على مقعد الجامعة العربية وتشكيل حكومة مؤقتة.
ولأن اجتماع القمة العربية يحدث مرة واحدة في العام فقط، فإن التأجيل -حسب ما جاء في الرسالة- سيؤخر في نزع الشرعية عن النظام ومنحها للثورة.
وأشار صباغ إلى قرار الجامعة العربية الذي سمح، لأول مرة، للدول الأعضاء بتسليح المعارضة السورية بشكل قانوني، بينما كان التسليح من الدول الصديقة غير قانوني في السابق وغير معلن، مضيفاً أن الحصول على المقعد يقوّي موقف الدول المانحة ويشجع الآخرين، في حين أن عدم الحصول عليه سيُعطي ذريعةً للدول الرافضة للتسليح، مذكّراً بضرورة الاستفادة من "المثالين الليبي والعراقي وكيف كان نزع الشرعية في الأمم المتحدة مرتبطاً بقرار الجامعة العربية وخطوةً رئيسةً لذلك".
وكشفت الرسالة أن الدعم العسكري يبقى محدوداً نسبياً ودون حدود المطالب، "غير أن كل المعطيات والمعلومات خلال الأربع أسابيع الماضية تؤكد دخول دعم عسكري كبير ونوعي وهو الذي سمح لهم بتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض". و ألمحت إلى ازدواجية بالتعامل عندما "نطالب الدول الصديقة بدعمنا ودعم العسكر من ناحية، ونقوم بتخوينهم والتشكيك في نواياهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر"، مشيراً إلى أنه يمكن في هذا المجال الاستماع من اللواء سليم إدريس مباشرة حول الدعم العسكري من الدول الصديقة.مؤكداً "أن دولة قطر وفت بالتزاماتها وسلمت هيئة الأركان، وأن بعض الدول الأخرى لم تف بالتزاماتها."
وذكّر صباغ بموقف الائتلاف من قبول أي قوى لم تمثل فيه شرط موافقتها على النظام الأساسي ووثيقة التأسيس، "فلا يمكن مثلاً قبول عضوية فردٍ مثل لؤي حسين أو مجموعةٍ كهيئة التنسيق". ومن حق الائتلاف بعد توصية لجنة العضوية الموافقة أو رفض أعضاء جدد، مع مراعاة "عدم تمييع وتضخيم الائتلاف مما سيفقده فاعليته التي يؤكد الجميع على ضرورة وجودها." رغم ذلك، فإن من الخطورة بمكان التشكيك في درجة تمثيل الائتلاف للسوريين، والتصرف بالقول والفعل بطريقةٍ تُشكِّكُ بذلك التمثيل، ومرةً أخرى، دون أن يتضارب هذا مع التوسيع المدروس لذلك التمثيل.
وفي ختام رسالته قال صباغ "أرجو من السيد رئيس الائتلاف الأستاذ معاذ الخطيب حفظه الله أن يتوج ذكرى الثورة السورية المباركة بالدعوة إلى عقد الهيئة العامة للائتلاف لتسمية رئيس الحكومة المؤقتة بين 15-18 آذار لتكون نقطة تحول تاريخي ثانية في تاريخنا المجيد" وهذا ما حدث بالفعل كما أسلفنا في المقدمة، إذ تقرر ذلك الاجتماع المزمع عقده لتسمية رئيس أول حكومة للثورة.
الرسالة جاءت رداً على رسالة سابقة أرسلها الخطيب.. تابع الرابط أدناه....
الخطيب يرسل "بريد" اعتذار "صريح وصادم إلى "الائتلاف" و"زمان الوصل" تسربه2013-03-10
حصلت "زمان الوصل" على النص الكامل لرسالة أرسلها رئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب إلى أعضاء في الائتلاف الوطني، يعتذر فيها عن حضور اجتماع الثلاثاء القادم الذي كان من المفترض أن يتمخض عنه تسمية رئيس حكومة أو هيئة... التفاصيل ..
اسطنبول - دمشق - زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية