25 ألف متهم في محكمة الإرهاب...والاعترافات المطلوبة تظاهر،حمل السلاح،مهاجمة حاجز،اغتصاب

كشف مصدر قضائي لـ"زمان الوصل" بأن عدد المحالين إلى محكمة الإرهاب تجاوز الـ25 ألف متهم، في حين أن الكادر القضائي للمحكمة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، الأمر الذي سيؤدي(في حال لم يسقط النظام) إلى تأخر وجود المعتقلين في سجن عدرا على ذمة المحكمة لسنوات ريثما يأتي دورهم في المحاكمة.
محكمة تفتقر لشروط النزاهة
وكان النظام شكل محكمة الإرهاب بمرسوم رئاسي السنة الماضية 2012 لتحل محل محكمة أمن الدولة العليا التي ألغيت بعد انطلاق الثورة منتصف آذار 2011، والإرهاب لا تتقيد بأصول المحاكمات ويتم تعين القضاة فيها من قبل السلطة التنفيذية ويُحال المعتقلون إليها دون مبرر قانوني(من قبل الأمن)، ولا تتمتع بأي نوع من الاستقلال أو شروط النزاهة في عملها، بحسب قراءة لأحد المحامين المعارضين لنظام الأسد.
ويكشف المحامي أن المحكمة هي غرفة واحدة تشمل صلاحياتها كل سوريا، وملاكها هو فقط قاضيان للتحقيق، عليهما أن يستجوبا نحو 25 ألف متهم، حيث أن التحقيق لا يستطيع أن يستجوب في اليوم الواحد أكثر من ثلاثين موقوفاً ولا يحق للمدعى عليه أو وكيله تقديم طلب إخلاء سبيل قبل الاستجواب وبالتالي يبقى المدعى عليه مدة طويلة في السجن حتى يأتي دوره في التحقيق ليقرر عندها القاضي جدية الأدلة المساقة في الضبط من عدمها ليقرر توقيفه أو تركه.
وبالتالي بهذه الإمكانات الهزيلة يحتاجون لنحو 3 سنوات للفراغ من المعتقلين المحالين للإرهاب حتى اليوم.
اعترافات تثير السخرية
ولاحظ المحامي بأن معظم الأجهزة الأمنية أصبحت تحول المعتقلين إلى محكمة الإرهاب بعد أن يقضوا شهوراً في "ضيافتهم"، ويتلقوا مختلف أنواع التعذيب، ويتم إرسال ملف مع كل معتقل يحوي اعترافاته المنتزعة باستخدام العنف الجسدي والإكراه والتهديد باعتقال الزوجة أو الأخت بالنسبة للمعتقلين الذكور، والتهديد بالاغتصاب بالنسبة للمعتقلات.
وكشف معتقل قضى بضعة أشهر بين فرع الخطيب (فرع أمن الدولة الداخلي) وبين كفرسوسة( الإدارة العامة للمخابرات، بأن الاعترافات تبدأ بالتظاهر، وكل من يجبر على الاعتراف باشتراكه بتظاهرة، "يتم تسليحه" أي أن الأمن يجبره تحت التعذيب على الاعتراف بأنه تسلح، "بالنسبة لهم المتظاهرون تسلحوا جميعاً"، وإذا اعترف بأنه تسلّح، فهذا يتبعه مهاجمة حاجز وقتل عناصره بين 3-5 عناصر، واغتصاب بين 1-3 نساء وسرقة عدة منازل.
وأصبحت الاعترافات بالنسبة للمعتقلين موضع تندر واستهزاء، فأحد المعتقلين" شاب حدث" اعترف على حيازة دبابة وتفكيكها ونقلها في سيارة سوزوكي، والمعتقلين القادمين من إحدى المناطق من ريف دمشق كانوا غالباً ما يعترفون باغتصاب امرأة محددة (أم-ع) حتى اكتشف الأمن بأن تلك المرأة معروفه بأنها تعمل بالدعارة، وأصبح لا يقبل اعترافات القادمين من تلك المنطقة باغتصابها.
معتقلون بلا اوكسجين
ويكشف المعتقل السابق بأنه لا يمضي أسبوع دون استشهاد أحد المعتقلين تحت التعذيب متأثراً بجراحه أو بسبب المرض، حيث يتم حشر المئات في مساحات ضيقة جداً، بشروط تفتقر لأدنى مقومات الحياة "حتى الأوكسجين غير موجود" على حد تعبيره حيث أمضى شهوراً مع 280 معتقلاً داخل غرفة لا يتجاوز طولها 12 متراً وعرضها 4 أمتار.
وحول أماكن وجود المعتقلين الـ 25 ألف المحالين لمحكمة الإرهاب، قدّر المحامي المعارض وجود نحو 6 آلاف في سجن عدرا، والبقية إما في فروع الأمن أو مازالوا مطلوبين.
العسكرية هي الأخطر
ومنذ بدأت محكمة الإرهاب عملها قبل بضعة أشهر، أخلت سبيل البعض(يقدر العدد بالمئات) لعدم وجود أي إثباتات عليهم، وحكمت آخرين وصل حكم أحدهم إلى 20 سنة.
وبحسب الرابطة السورية لحقوق الإنسان فإن نحو مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ بداية الثورة قبل نحو عامين، وأن هناك أكثر من 165 ألف معتقل مازالوا في السجون بظروف غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى للعيش، وإن أوضاع السجناء في أقبية المخابرات والمعتقلات والمراكز السرية هي الأسوأ على الإطلاق.
وتعتبر السجون العسكرية في سوريا الأخطر على الإطلاق، ومن أبرزها سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق الغربي، وسجن (تدمر) العسكري في صحراء مدنية تدمر وسط سوريا، وسجن (البالوني) بريف حمص.
أسامة براء – دمشق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية