"التجمّع الوطني الحر" يطالب بتسليح "الحر" وينتقد المالكي

دعا "التجمّع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة ‏السورية"، والذي يضم منشقين عن نظام بشار الأسد"، إلى تسليح "الجيش الحر" بأسلحة نوعية تمكنه من الدفاع عن الشعب ، مشيرا في المؤتمر الأول له والتي استضافته الدوحة، التي أعلنها التجمع مقرا له، إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لتغيير الواقع الذي أوصل الشعب السوري إليه "السفاح" بشار الأسد.

ودعا رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأ اعماله اليوم الجمعة جميع دول العالم ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليتها في حماية الشعب السوري، بدون التذرع بأي ذرائع، من قبيل المخاوف بوقوع البلاد في ايدي متطرفين او نشوب حرب أهلية.

وبين أن من يتذرع بهذه الذرائع يجهل الموزاييك الذي يتكون منه الشعب السوري.

ودعا حجاب إلى تسليح الجيش الحر، قائلا :"نحن في التجمع ندعو لدعم الجيش الحر بالسلاح والمال"، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتغيير الواقع الذي أوصل الشعب إليه "السفاح" بشار الأسد، واكد ان نظام الأسد لا يفهم سوى لغة القوة والسلاح.

وأكد حجاب أن أي حل سياسي لإنهاء الأزمة  يجب أن يسعى لوقف نزيف الدم السوري، وان يحقق اهداف الثورة في إزاحة النظام.

وشكر حجاب كل الدول التي اتخذت موقف اخلاقيا صحيحا في مساندة الشعب السوري، وعلى رأسهم قطر، وأكد ان الشعب السوري لن ينسى مواقف الدول التي ساندته، كما انه لن يغفر لمن ساند نظام الجبروت، وأشار إلى عدة دول من بينها روسيا وإيران والعراق وحزب الله اللبناني.

واعرب عن أسفه ان تتخذ حكومة نوري المالكي موقف منحاز لحكومة بشار الأسد، مشيرا  إلى ان حكومة العراق الحالية أبت إلا ان تقف في الجانب الخطأ من التاريخ، ودعا هذه الحكومات إلى أن تعود إلى جادة الصواب.

وأعلن التجمع، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال مؤتمره الأول، عن رؤيته السياسية التي تعتبر إسقاط النظام في سوريا «هدفا رئيسيا» لتحقيق الانتقال من الدولة الأمنية المستبدة إلى الدولة الديمقراطية التي تحقق للشعب حقه في الحرية والكرامة.

وأوضح البيان أن هدف التجمع هو الحفاظ على كيان الدولة السورية من الانهيار، ووضع الأسس القانونية لإعادة هيكلة إدارة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا.

واعتبر أن الحل السياسي الممكن هو الذي يتضمن انتقالا كاملا للسلطة بقرار دولي ملزم بوقف استخدام جميع أنواع الأسلحة، وعودة الجيش إلى ثكناته، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة المهجرين.

وشدد المؤتمر على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة تقوم بإدارة المناطق المحررة وشؤون الدولة في الداخل والخارج، على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام بعقد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة انتقالية، تدعو إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتشرع في إعادة الإعمار.

وقد أكد أعضاء المؤتمر على أن الدولة المنشودة هي دولة ديمقراطية تعددية تعتمد المواطنة والمساواة أمام القانون، دون أي تمييز.